الرياض – خليج 24| نشر حساب “نحو الحرية” تفاصيل اعتقال السلطات السعودية لمعتمرة من اليمن تدعى مروة عبده الصبري، 29 عامًا، داخل الحرم المكي، لانتقاد الحرب التي تقودها المملكة على بلادها.

وذكر الحساب الشهير عبر “تويتر” أنه تم اعتقال مروة الصبري من الحرم المكي، عقب مشادة كلامية مع عنصر أمن قالت له إن السعودية سبب دمار بلادها”.

وضجت مواقع التواصل في اليمن احتجاجا على اعتقال السعودية للمعتمرة اليمنية، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وأشارت إلى أنها ردت على إهانة انتقاص من اليمنيين وجهتها لها شرطية داخل الحرم المكي.

ودشن مغردون وسم #اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري عبر موقع “تويتر”.

وقال موقع “يورونيوز” الأوروبي إن سلطات المملكة العربية السعودية تتجرأ على معاقبة مواطنيها على اختلافه حتى على أقل الانتقادات.

وذكر الموقع أنه حُكم على امرأة سعودية بالسجن 45 عامًا بسبب مشاركاتها على الإنترنت، إذ أدانت نورة القحطاني لمجرد تغريدة تعبّر فيها عن آرائها.

وأشار إلى أن هذا يظهر مدى جرأة السلطات السعودية في معاقبة مواطنيها حتى على أقل الانتقادات.

وشنت الممثلة الأمريكية ليا ريميني هجوما لاذعا على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية الحكم الذي أصدره ضد الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب.

ووصفت ريميني عبر “تويتر” ابن سلمان بأنه شخص مصاب بجنون العظمة، يعتبر أي انتقاد إرهاباً وتهديداً لسلطته.

وقالت إن إصلاحات ابن سلمان استعراضية، ولا تعني شيئاً، لأنه بينما يسمح للمرأة بقيادة السيارة، يسكت النساء اللواتي يجرؤن على التحدث بعلانية.

وتعاطفت الممثلة الأمريكية مع قضية الشهاب، قائلةً: “لا أتوقع الكثير من الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وختمت: “لكن هناك انتهاك مروع لحقوق الإنسان أريد أن ألفت الانتباه إليه، بأن سلمى حُكم عليها بالسجن 34 عاماً بتهمة التغريد وإعادة التغريد”.

ونشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية مقالا لاذعا يهاجم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية جرائمه وانتهاكاته ضد مواطنيه العزل في المملكة الخليجية.

وحمل مقال الصحيفة الواسعة الانتشار عنوان “لا تنخدع بابن سلمان وادعائه بالإصلاحات في السعودية”، والذي ينتقد تصاعد حملات القمع منذ توليه سدة الحكم.

وقالت إن ابن سلمان يدير نظام قمعي يصور نفسه على أنه مركز للحداثة، بينما يعامل مواطنيه بوحشية، فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم.

وؤمؤخرا، استعرضت منظمة القسط لحقوق الإنسان أبرز مراحل فترة حكم ابن سلمان بعد مضي 5 أعوام شغله بمنصب ولاية العهد.

وقالت المنظمة في بيان إن ابن سلمان شهدت فترته ولا تزال ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة.

وذكرت أن ذلك يتناقض مع ادّعاءات ابن سلمان حول الإصلاح الليبرالي.

وأكدت “القسط” أن ابن سلمان كسب المزيد من السلطات، وتوسَّع نفوذه أكثر من السابق منذ تولِّي والده العرش بـ2015.

ونبهت إلى أن لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهده، إلا أن فترة تلت صعوده للسلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق للحريات.

وبينت أنها أمن الدولة اعتقل مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا.

وقالت إنها شملت شخصيات دينية وأكاديميين وكتّاب وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات أو لا يلتزم بالاتجاه العام لها.

وأوضحت “القسط” أن هذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.

القمع في السعودية

وقالت إنه جرى تعزيز القمع بالمزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما بذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017.

وذكرت المنظمة أنها أتت أكثر قسوة من سابقتها.

إذ تتضمن قوانين تعاقب أيَّ شخص يصف الملك أو ولي عهده بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.

ونبه إلى أنه مازال العديد من المستهدفين محتجزين.

ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة.

وذكرت المنظمة أن انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.

وأشار إلى أن ذلك بما بذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

وبنيت أن منها  قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يسمى بــ”الفندق”.

وبحسب المنظمة، حاول ابن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي.

وتذرع بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَبه بعض إصلاحات اجتماعية محدودة، التي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.

وتعد السعودية اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم.

بما بذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا بيوم بـ2022.

وذكرت القسط أنه ورغم إصلاحات محدودة لنظام الكفالة السيئ، الذي يَعتمد بموجبه العمّالُ الأجانب على مواطن يكون كفيلًا لهم، ليعملوا، إلا أنه لم يفكك بالكامل بعد.

كما أن نظام الولاية القمعي لا زال يشكل حجر عثرة أمام المرأة في السعودية، رغم تفاخر محمد بن سلمان بمناصرته لفكرة تمكين المرأة.

كما لا يجب أن نتجاهل الدور السعودي في الحرب المدمِّرة في اليمن التي شنتها السعودية في 2015.

وقالت رئيسة الرصد والاتصالات بالقسط لينا الهذلول إن: “سنوات حكم ابن سلمان شهدت حملة قمع وحشية وقاسية”.

وذكرت أنه الضغط الدولي المستمر على السعودية سيؤدي لإحراز تقدم ملموس نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات بالسعودية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي مرةً إلى استمرارية الضغط على أصحاب أو صنّاع القرار في السعودية.

وذكرت أن ذلك من أجل كبت جماح انتهاكاتهم المتكررة والمتزايدة لحقوق الإنسان.

5 سنوات من حكم بن سلمان

سلط موقع “ميدل آيست آي” البريطاني الضوء على نظرة الغرب والولايات المتحدة لابن سلمان بعد 6 سنوات من توليه مقاليد الحكم.

رصد الموقع الواسع الانتشار في التقرير تغير مواقف الدول الغربية، وتجاهل صناع السياسة فيها لولي العهد المتهور.

ووصف ابن سلمان بأنه “آخر الدكتاتوريين الذين دعمتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى عقود”.

ونبه الموقع إلى أنهم ليسوا أهلًا للثقة، وخضوعهم لأوليائهم وداعميهم مجرد أمر عابر.

وأشار إلى أن أمريكا باتت تعتبره مداناً وديكتاتور شرير غير جدير بالثقة، والذي طعن أمريكا بظهرها، وفشل باحترام الصفقة القديمة بين المملكة وأمريكا.

وقال الموقع إنه ومرة أخرى يستمر ابن سلمان بجذب انتباه وسائل الإعلام الغربية، وخاصة في أمريكا.

وأضاف: “بدأت آمال بعض الصحفيين الذين سافروا إلى الرياض تتلاشى عند لقاءهم بابن سلمان، وأصبحوا يصفونه الآن بالشرير والديكتاتور”.

ونفى الموقع أن يكون شيطنة دوائر الحكم في الغرب له بسبب جريمة اغتياله للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، بل نتاج لغزو روسيا لأوكرانيا.

فيما شن مركز “ويلسون” للدراسات هجوما لاذعا على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واصفة إياه بـ”ديكتاتور وعدو للديمقراطية ولا يتوجب إنهاء مقاطعته”.

وقال المركز في مقال إنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التفكير مليًا قبل التخلي عن سياسة نبذ بن سلمان.

وذكر أن بايدن مطالب بالتفكير بضرر قد يلحقه الديكتاتور ابن سلمان بسياسة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميًا.

ابن سلمان ديكتاتور

وقال التحليل إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمة نفطية دولية كبرى، أجبرت بايدن عن التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل بن سلمان منبوذًا في واشنطن.

يذكر أن هذه هي عقوبة الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وبين المركز أن هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية.

وأكد أنه يجب على بايدن التفكير مليًا مسبقًا بما قد يكون ابن سلمان مستعدًا أو قادرًا على تقديمه كمقابل للتخلي عن “سياسته المنبوذة”.

ولي عهد السعودية عدو للديمقراطية

ودعا المركز الرئيس الأمريكي للتفكير بالضرر المحتمل لاحتضانه لولي العهد بصورته والسياسات الأخرى.

وقال: “إذا فعل ذلك، فسيبدو أنه يقبل حكم ابن سلمان الديكتاتوري المتزايد، وسيسخر من التزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وختم: “قد يؤدي ذلك أيضًا إلى جر إدارته إلى عمق أكبر في التنافس السعودي الإيراني على السيادة الإقليمية”.

فيما قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني واسع الانتشار إن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان يواصل رسم مساره نحو الدكتاتورية.

وأكد الموقع أن ولي العهد يعمل على بناء دولة بوليسية ذات سيطرة وشراسة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ابن سلمان قام بإسكات كل شخص ينتقده أو ينتقد سياساته حتى ولو بشكل طفيف.

كما وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية السعودية بأنها “دولة بوليسية” بات عنوانها “الخوف والصمت”، مؤكدة أن الأوضاع الحقوقية وصلت فيها لمستويات متردية.

وقالت الصحيفة إنه “لطالما كانت الرياض دولة أوتوقراطية يحكمها نظام ملكي، لكن عديد مواطنيها سيقولون لك بهمسات صامتة إن القمع أسوأ من أي وقت مضى”.

وأشارت إلى أن هؤلاء سيقولون إن السعودية أصبحت دولة بوليسية”.

وذكرت الصحيفة أن ما يزيد الرعب تعذيب الناشطات أثناء الاحتجاز، وتصاعد الاستبداد الرقمي -اعتقال أو اختفاء المنتقدين بسبب منشورات.

ولفتت الانتباه إلى الحظر التعسفي على السفر إلى الخارج، الذي غالبا ما يمتد إلى أفراد عائلات المعتقلين.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يسعى لمناصرة الإسلام المعتدل، لكن عديد ضحايا حملته هم من رجال الدين المعتدلين”.

وقالت الصحيفة إن الخطوط الحمراء المتغيرة باستمرار مربكة للغاية لدرجة أن المواطنين يخافون باستمرار من حمل آراء “خاطئة”.

وذكرت أن “الكثيرون يختارون من طبقة المثقفين، الذين يمكن يسهموا بإصلاحات بن سلمان بنقد بنّاء، التزام الصمت، والعثور على الأمان بالإذعان”.

وقال موقع أمريكي تحليلي إن ولي العهد يزعم أنه يريد العودة للإسلام “المتسامح العادل” لكن نظامه القانوني يخالف ذلك.

وأكد “فير أوبزيرفر” الشهير أن النظام الذي روج له في المملكة خصصه لتحقيق أهدافه الخاصة ليس رحيمًا ولا عادلاً، بل هو مليء بالقمع والظلم.

وذكر أنه وفي عالم “العدالة” الذي صنعه ابن سلمان فإن “المتطرف” هو أي شخص ينتقده.

وبين الموقع أنه أيضا أي شخص يدعو إلى وضع حد لممارسات الدولة البوليسية القمعية.

وشدد على أن إصلاحات النظام القضائي السعودي التي شرع فيها ابن سلمان جاءت فقط لتعزيز سلطته وقوته وليس لخدمة العدالة.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يهاجم القضاء السعودي الذي وصفته بأنه “غير مستقل”، كونه يخضع للسيطرة الكاملة لمحمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن إعلان السعودي عن تقليل إصدار أحكام ضد المعارضين ومعتقلي الرأي بغرض تلميع صورتها فقط.

وأشارت إلى أن النظام القضائي السعودي “غير مستقل”، مؤكدة أنه متحيز ويتبع لـ”سلطات عليا” في المملكة.

واستعرضت في التقرير كيفية تشديد ابن سلمان لحكمه من خلال أدوات قمعية لتشديد قبضته، ما أدى لتدمير القضاء السعودي.

ويعتبر القضاء السعودي من الملفات التي طالها سيطرة ابن سلمان حتى شابه الفساد والظلم.

لكن تنحصر قراراته بيد ولي العهد دون الرجوع للقانون فيها، وتنبع من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

تتهم الرياض القضاة بالفساد والرشاوى ويجري حبسهم وحجز أموالهم، وإصدار التعليمات لهم للحكم وفق أهواء ابن سلمان لتدمير القضاء.

ويؤكد التقرير أن ابن سلمان أقر المسح الأمني لمنع ترقية أي من القضاة الأكفاء وتحويل المحاكم المختصة لأداة قمع.

ويشير إلى أن النيابة العامة تحولت لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان، بل حول النائب العام لأداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

وقالت الصحيفة إنه عزز ضعف ثقة المواطن بالقضاء من خلال أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غير أن أحكام القضاة ضد النشطاء المعتقلين في سجون السعودية تثير غضبًا حقوقيًا دوليًا.

وتحرك رئيس منظمة ماجنيتسكي بيل براودر ضد هؤلاء القضاة عقب المحاكمات الأخيرة لحقوقيين في السجون السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن براودر الذي أقر تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا، إلى معاقبة قضاة السعودية.

وذكرت أنه سيدرج أسماء القضاة والمدعين المتواطئين بتعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وماغنيتسكي مشروع قانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وأقره الرئيس باراك أوباما بديسمبر 2012.

للمزيد| تقرير دولي: أذرع ابن سلمان دمرت القضاء السعودي وحولته لأداة قمع

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59754