تقرير دولي: أذرع ابن سلمان دمرت القضاء السعودي وحولته لأداة قمع

 

نيويورك – خليج 24| نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يهاجم القضاء السعودي الذي وصفته بأنه “غير مستقل”، كونه يخضع للسيطرة الكاملة لولي عهد المملكة محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن إعلان السعودي عن تقليل إصدار أحكام ضد المعارضين ومعتقلي الرأي بغرض تلميع صورتها فقط.

وأشارت إلى أن النظام القضائي السعودي “غير مستقل”، مؤكدة أنه متحيز ويتبع لـ”سلطات عليا” في المملكة.

واستعرضت في التقرير كيفية تشديد ابن سلمان لحكمه من خلال أدوات قمعية لتشديد قبضته، ما أدى لتدمير القضاء السعودي.

ويعتبر القضاء السعودي من الملفات التي طالها سيطرة ابن سلمان حتى شابه الفساد والظلم.

لكن تنحصر قراراته بيد ولي العهد دون الرجوع للقانون فيها، وتنبع من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

تتهم الرياض القضاة بالفساد والرشاوى ويجري حبسهم وحجز أموالهم، وإصدار التعليمات لهم للحكم وفق أهواء ابن سلمان لتدمير القضاء.

ويؤكد التقرير أن ابن سلمان أقر المسح الأمني لمنع ترقية أي من القضاة الأكفاء وتحويل المحاكم المختصة لأداة قمع.

ويشير إلى أن النيابة العامة تحولت لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان، بل حول النائب العام لأداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

وقالت الصحيفة إنه عزز ضعف ثقة المواطن بالقضاء من خلال أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غير أن أحكام القضاة ضد النشطاء المعتقلين في سجون السعودية تثير غضبًا حقوقيًا دوليًا.

وتحرك رئيس منظمة ماجنيتسكي بيل براودر ضد هؤلاء القضاة عقب المحاكمات الأخيرة لحقوقيين في السجون السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن براودر الذي أقر تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا، إلى معاقبة قضاة السعودية.

وذكرت أنه سيدرج أسماء القضاة والمدعين المتواطئين بتعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وماغنيتسكي مشروع قانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وأقره الرئيس باراك أوباما بديسمبر 2012.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.