أبو ظبي – خليج 24| كشفت دراسة أعدها منتدى الخليج الدولي عن تنامي الغضب الشعبي في الإمارات من تصاعد معدلات البطالة والوظائف منخفضة الأجر، مع استمرار الفشل الحكومي بدفع برامج التوطين.

وقالت الدراسة إن أوائل شهر ديسمبر المنصرم شهدت موجة غضب واسعة، مع عدم كفاءة محاولات الحكومة لتعزيز العمالة المحلية وتوطين الوظائف.

يذكر أن خطة “التوطين” ستملئ الوظائف التي يشغلها عمال أجانب بمواطنين في الإمارات.

هذه المرة كان الدافع وراء الخلاف هو وظيفة طلبت من الإماراتيين التقدم لشغل وظائف صنع السندوتشات بسلسلة مطاعم وجبات سريعة أمريكية.

وهي وظيفة شعر العديد من الإماراتيين أنها أقل من التعليم أو المؤهلات أو الوضع الاجتماعي.

وجاء الإعلان عقب تحذير وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إن ارتفاع معدل البطالة في دولة الإمارات العربية المتحدة يثير استياء وغضبًا متناميًا في صفوف المواطنين.

وسلطت الوكالة في تقرير على الاستياء عقب تعديلات الحكومة بـ2021 القانون الاتحادي بمنح المستثمرون الأجانب الملكية الكاملة للشركات الأجنبية.

ونقلت عن منظمة العمل الدولية أن قرابة 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات هي من أجانب.

وحدد مركز دبي للإحصاء نسب البطالة في الإمارة بـ 4,2% عام 2019، مبينًا أن 68% منهم لم يعملوا من قبل.

ووفق المركز، فالبطالة بين الإماراتيين في دبي صعدت على أساس سنوي 2,57%.

وتروج الإمارات بين الفينة والأخرى لوعود حكومية قد تنهي أزمة البطالة التي تتصاعد وباتت تثير غضبًا شعبيًا واسعًا، لكن محاولاتها باتت مكشوفة.

ويعتقد مغردون إماراتيون أن إطلاق سلسلة وعود حكومية جديدة حيلة مكشوفة للتغطية على تفاقم أزمة البطالة والغضب الشعبي بسببها.

وشككوا بوعود وأرقام حكومة الإمارات.

وأكدوا قلقهم من تقليل الشركات لسلم رواتب الوظائف استغلالًا لبرنامج “نافس” لدعم رواتب المواطنين.

يذكر أن نافس هو البرنامج المسؤول عن دعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

ويرد هؤلاء بذلك على إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين سعيها لتوفير 22 ألف وظيفة سنوياً لمواطني القطاع الخاص، من عام 2023.

وقالت الوزارة في بيان إن 26 ألف مواطن/ة يعملون بالقطاع حاليًا.

وذكرت أن معظم المواطنين بالقطاع الخاص يعملون في 4 قطاعات، هي: خدمات الأعمال، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات الإصلاح

وادعت الوزارة أن برنامج “نافس” الحكومي رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، وقفز بعدد المواطنين العاملين فيه 23%، منذ إطلاقه عام 2021.

فيما قال معهد دول الخليج العربي في واشنطن إن الارتفاع الملحوظ لمعدل البطالة في الإمارات يثير تساؤلاتٍ عديدة تنم عن استياء متزايد من قضية تؤرق الرأي العام.

وأوضح المعهد أنه ورغم انعدام أعداد أو نسب رسمية للبطالة وتفاوت أرقامها من المنظمات الدولية.

إلا أن البنك الدولي رجح ارتفاعه 1.6٪ عام 2016 إلى 5٪ بـ2020.

وذكر أن الإمارات تعد من الدول الشحيحة بالأرقام والاحصائيات تمامًا كما هو الحال في بقية منطقة الخليج.

وأشار إلى أن أحدث تعداد سكاني للدولة تم اجراؤه عام 2005 مما يجعل كافة البيانات الديموغرافية منذ ذلك الحين مجرد أرقام تقديرية.

وتُبين الأرقام التي نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عام 2020 في مسحه للقوى العاملة توزيعًا مبنيًا على الفئة العمرية والتحصيل العلمي.

وتمثلت أعلى نسبة في المتعطلين عن العمل لدى حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

كما يبين الجدول التالي أن البطالة تؤثر بشكل أكبر على الإناث.

ووفقًا لقوانين دولة الإمارات المعمول بها حاليًا، والتي تُعنى بتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وأعلن مؤخرًا عن تعديلاتٍ ستدخل حيز التنفيذ بسبتمبر.

وقال المعهد إن البطالة باتت من أهم القضايا وأكثرها إلحاحًا في الأوساط الإماراتية.

وذكر أن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم واستحداث الضرائب وازدياد الاهتمام بجذب العمالة الأجنبية الماهرة.

وبين أن هذا أمر يشير إلى أنها مسألة يتفق عليها المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه مما دفع بالكثيرين إلى نبذ سلوك التعفف وعدم المساءلة.

وأوضح أن هذا يأتي بظل غياب القنوات الآمنة والفعالة التي يمكن للإماراتيين إيصال مظالمهم عن طريقها.

ونبه المعهد إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت الوسيلة الأبرز التي يمكن للإماراتيين التنفيس عن قضاياهم.

وختم: “يبدو أن الامان الوظيفي يمثل الحد الأدنى لامتيازات المواطنة، ومع تزايد البطالة وتنوع الضرائب، بدأ الخليجيون يتساءلون حول مستقبلهم الاقتصادي”.

وأشعلت تغريدة الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ضجة كبيرة بشأن حجم العوز في دولة الإمارات.

وكتب عبدالله عبر موقع “تويتر”: وصلتني هذه الرسالة، أرجو ان يلقى الاهتمام من أهل الخير أنا بنت لاب متقاعد وعليه ديون”.

وقال: “متطلبات الحياة صارت زايده ومعاشه يالله يمشي مصروف البيت”.

وأكمل: “ونحن بنات مو محصلين وظايف ومقدمين لعدة جهات ويقولون عندكم معيل”.

وأضاف: “اكون شاكره لو يتم تعديل راتب التقاعد أو توفير وظايف أو ينشال قرض الوالد”.

ونكأت تغريدة عبدالله جراح الإماراتيين التي يعاني طيف من فقر مدقع، رغم إعلانات أبوظبي المتكررة عن عدم وجود فقر لديها.

الفقر في الإمارات

لكن تؤكد دراسات أن 16.9% من الإماراتيين فقراء، فيما تتهم أبوظبي بإنفاق مليارات على انقلابات وثورات مضادة في المنطقة.

وتبدو في الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة) فروقات واضحة بمستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة عن أبوظبي ودبي.

وتقدّر دراسة عُرضت في ندوة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخرصا أن «16.9% من السكان في الإمارات فقراء”.

لكن بيانات متوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية بأن نسبة الفقر في الإمارات تصل 19.5%.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية.

بل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعمًا فاق التصور للثورات المضادة.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

تمويل الثورات المضادة

لكن موقف أبوظبي المناهض لثورات الشعوب دفعها لاحتضان ودعم رموز الثورات المضادة.

ووفرت بيئة ملائمة لاحتواء الفارين من العدالة مثل أحمد شفيق ومحمد دحلان وأسرة بشار الأسد ونجل علي عبدالله صالح.

لكن فتحت خزائنها لوسائل الإعلام الساعية لهدم الربيع العربي، وهو ما يجعلها بحق إمارة الأموال الضائعة.

وشنت حملة إعلامية ضد قطر في الغرب لتشويه سمعتها مقابل دفع ملايين الدولارات للمؤسسات الصحفية.

 

إقرأ أيضا| موقع بريطاني: حاكم الإمارات ابن زايد رأس أفعى الثورة المضادة.. من سيضحك أخيرًا؟

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58368