“ديلي ميل”: السعودية تغض عمن يعيشون دون عقد زواج أو الحالة الزوجية للوافدين

 

الرياض – خليج 24| قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن السلطات السعودية بدأت مؤخرًا في غض الطرف وعدم مقاضاة الأشخاص الذين يعيشون بدون عقد زواج.

وذكرت الصحيفة نقلا عن محاميان سعوديان متخصصان في القانون المدني؛ بأن الرياض تغض الطرف وعدم مقاضاة الأشخاص الذين يعيشون بدون عقد زواج.

وأشارت إلى أن ذلك رغم من أن قوانين السعودية لا تزال تحظر ذلك، كما أنها لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين.

وكشف ضبط الأجهزة الأمنية السعودية لطبيبة وافدة تُجري عمليات إجهاض وترقيع بكارة بمجمع طبي خاص عن معدلات خيالية لجرائم الجنس والزنا في المملكة.

وأفادت صحيفة “عكاظ” بأن القصة بدأت بدخول زائر سري من مديرية الشؤون الصحية بالطائف إلى الطبيبة الوافدة.

وقالت إن الزائر السري اتفق معه الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة بمقابل مادي يصل إلى 6 آلاف ريال في السعودية .

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باشرت ضبط الواقعة وقبضت على الطبيبة لإحالتها إلى النيابة العامة.

وبينت أن الفرق الأمنية لاحظت سيارة بجوار المجمع بها شخص من جنسية الطبيبة ويظهر عليه ارتباك شديد.

وذكرت الصحيفة أن رجال الأمن وأثناء تفتيشه عثروا بحوزته على 59 ألفًا وسبعمائة ريال في السعودية .

ونوهت إلى أن المبلغ يعود للطبيبة واتضح توريده الأدوية والمعدات المحظورة المستخدمة بعمليات الإجهاض وترقيع البكارة.

بدوره أكد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان عثورهم بالمجمع الطبي الذي تجري فيه العمليات على مواد طبية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى ضبطهم أدوية مخدرة منتهية الصلاحية، وأدوات للعمليات الجراحية، وتطعيمات للالتهاب الكبدي (ب).

ما كشفته صحيفة “عكاظ” لم يكن جديدًا فقد سبقتها صحيفة “الوطن” بتقرير مطول عن عمليات ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات.

وتطرق الصحيفة إلى أساليب ترقيع غشاء البكارة وأسعاره ومسوقاته وجوانبه الفقهية والقانونية في السعودية .

ونوهت إلى أن مراهقون وقعوا بالمحظور عقب علاقات مشبوهة بينهم، باحثين عن طبيب يرمم جريمتهم.

وتصنف هذه العملية بأنها من أنواع الغش والتدليس والخداع، ويحق للزوج طلب فسخ النكاح مع تعويضه بالمهر ومصاريف الزواج.

وتحذر جهات طبية سعودية من إجراء هذه العملية.

وتعتبر الصحة السعودية مقترف هذا الفعل بأنها جريمة يحاسب عليها الطبيب والمستشفى.

ويجري سحب الترخيص الطبي سواءً من الطبيب أو المستشفى ويمنع من مزاولة المهنة.

كما يعتبر شريكًا في الجريمة، وتطبق في حقه عقوبات السجن والغرامات المالية لمخالفته الأنظمة المعمول بها في السعودية.

 

إقرأ أيضا| عملية سرية تفضح معدلات جرائم الجنس والزنا “الصادمة” في السعودية

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.