أبوظبي– خليج24| أظهر تحقيق حقوقي دولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت لرأس قائمة دول تحولت لمنصة لاستهداف معارضين للحكومات حول العالم وأبرزهم الصين.

وقالت مجموعة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (سايفغارد ديفندرز) ومقرها إسبانيا إن انتشار مراكز شرطة صينية تعمل في الخارج وتستهدف المنشقين.

وأشارت إلى أنها تطال المعارضين للحزب الشيوعي الصيني.

وتسبب التحقيق بجدل عن أدوار “مشبوهة” تشتمل على عمل المراكز بتمويل الإمارات، التي أنشئ بعضها بموجب اتفاقيات أمنية بين الصين ودول بالعالم.

وقالت المنظمة إن 54 مركز شرطة صينية في الخارج وصفتها ”سرّية”، ثم قالت بديسمبر إن للصين 102 مركزاً شرطياً في الخارج.

وأوضحت أنه في 53 دولة بينها 48 مركزًا، وأنشأتها مكاتب الأمن العام الصينية المحلية مع الدول المعنية.

وأشارت المنظمة مثالًا 29 مركزًا أنشأها مكتب الأمن العام في مقاطعة نانتونغ ابتداء من 2016.

وذكّرت أن تواريخ الإنشاء تدحض التبريرات الصينية بأن معظم المكاتب فتحت بغرض مساعدة الصينيين بالخارج خلال فترة انتشار كورونا.

وأوضحت المنظمة أن الدول المنتشرة فيها المراكز ظهرت الإمارات بوصفها الدولة العربية الوحيدة التي تسمح باستهداف المعارضين على أراضيها.

ومع دول كاليابان، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، “إسرائيل”، السويد، البرتغال، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، وفيتنام.

وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن على الإمارات إدخال إجراءات ملموسة لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي.

جاء ذلك بعدما تحولت لوجهة لتخزين الأصول التي كانت ستخضع لولا ذلك للعقوبات الدولية.

وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن أبوظبي تظهر تساهلًا مفرطًا بتعاملها مع قضايا الأمور المالية، لا سيما بإمارة دبي التي تشهد تدفقًا لتخزين الأصول بطرق غير مشروعة.

وأشارت إمباكت إلى أنه في حين أعلنت الإمارات مؤخرًا عن جهود المبذولة لتحسين سمعتها المالية، فإن هذه الخطوات لا تزال محدودة.

الأموال القذرة في الإمارات

وقالت إن قرار حكومة الإمارات باستحداث برنامج “رقيب” غير كافٍ لإنهاء مستويات الإجرام المرتفعة.

ويسمح البرنامج للأشخاص بالتبليغ عن الاحتيال والتهرب الضريبي وأي خرق للقانون إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

لكن علاوةً على ذلك، يبدو أن انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى سلطة دبي للخدمات المالية خطة لصرف انتباه الرأي العام عن المخالفات المالية في دبي.

المخالفات المالية في دبي

وبحسب التقرير ضمن نظام عديم الفائدة ويستلزم الامتثال للإجراءات المالية المقبولة.

ونبهت إمباكت إلى سلسلة ممارسات التجارية غير الأخلاقية في الإمارات أبرزها بيع أصول مسروقة من مناطق الحرب كألماس الحروب والمعادن الثمينة.

ومن ذلك وثائق باندورا التي كشفت عن استخدام المجرمين قنوات للتحويل السري للأموال عبر مؤسسات مالية مقرها في دبي.

التحويل السري للأموال

ووفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية، مكّن البنك المركزي الإماراتي إيران من تجنب العقوبات الأمريكية، فيما استمر النمط ليشمل تجنب عقوبات روسيا.

لكن واستخدم رجال أعمال وأثرياء من روسيا العملات الرقمية المشفرة لشراء العقارات والشركات في دبي للتهرب من العقوبات المفروضة على بلادهم.

جاء ذلك عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه يحتمل أن يرتفع تدفق الأموال الروسية في إطار عمليات مشبوهة إلى الإمارات.

عمليات مشبوهة

ومؤخرا أدرجت “مجموعة العمل المالي” الإمارات على قائمتها الرمادية كتحذير لأبوظبي بشأن قصورها في التعامل مع سيل الأموال وتمويل للإرهاب.

وشددت إمباكت على أنه بالرغم من توقعات حدوث إصلاح جاد وشيك نظرًا لانتقادات تلقتها أبوظبي مؤخرًا.

إلا أن التراخي في الشفافية والافتقار إلى التنظيم يجعلان من الإمارات دولة كليبتوقراطية.

وقالت إنها: “لا تفعل ما بوسعها لمعالجة الضرر الذي يلحق بسمعتها نتيجة للممارسات التجارية المخزية”.

وأضافت: “الذي ستعاني منها المنطقة بأكملها ناهيك عن الشركات العاملة فيها نفسها”.

وأكدت أن توفير ملاذ آمن لثروات القلة الروسية الغنية المتهربين من العقوبات له أيضًا اعتبارات متعلقة بحقوق الإنسان.

انعدام الشفافية

وذكرت أنه يهدف تجميد أصول هذه القلة إلى الضغط على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزو أوكرانيا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

وأشارت إلى أنه بما في ذلك مقتل المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش وتشريد الملايين من المدنيين.

وبرفضها توسيع إمدادات الهيدروكربونات بمحاولة للحفاظ على الموارد الروسية وربط نفسها بالصين، أثارت الإمارات انتقادات دولية واسعة.

كما أن الفشل في معالجة مخالفات دبي المالية سيؤدي إلى توتر علاقات الإمارات مع وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.

لكن بالنظر إلى عدم كفاية جهود الإمارات لإحداث تغيير فمن غير المرجح أن يغير برنامج “رقيب” ثقافة الأعمال في الدولة.

وأوصت إمباكت باتخاذ عدة إجراءات لإحداث تغيير فعلي في واقع الأعمال في الإمارات.

واقع الأعمال في الإمارات

التوصيات

المعايير الدولية

يجب اعتماد إرشادات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) على الفور وبالكامل.

يجب تنفيذ مقترحات ISO 37002 لتحسين أنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات.

العقوبات

ينبغي على الإمارات أن تكف عن إدارة أصول المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والانتهاكات المماثلة.

ينبغي احترام العقوبات المفروضة على الأنظمة المارقة والالتزام بها.

لكن يجب على الإمارات إنهاء نظام “الإقامة الذهبية” الذي يمنح إقامة طويلة الأمد للأفراد المفروضة عليهم عقوبات لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

الامتثال

ينبغي على الإمارات تنفيذ روح ونص الاتفاقيات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كامل.

يتوجب على السلطات الإماراتية مشاركة المعلومات مع السلطات القضائية الأخرى حول التدابير المتعلقة بضريبة الاستقطاع.

ينبغي على السلطات الإماراتية وضع حد للنقل الاحتيالي للأموال إلى الخارج عبر الشفافية والرقابة التنظيمية الفعالة.

تكافؤ الفرص

لكن ينبغي على الإمارات الإسراع في سن ضريبة الشركات لتجنب المنافسة الضريبية غير العادلة.

المسؤولية والتعويض

نظرًا إلى أن الإمارات غالبًا ما تكون الوجهة النهائية للأموال غير المشروعة وموطن المخططات المالية المضللة.

ينبغي عليها تعويض ضحايا الاحتيال بسبب الأنشطة التجارية الفاسدة في الدولة.

موطن المخططات المالية المضللة

قال “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت إن القطاع المالي في دبي يُعرّض الدولة لخطر اكتساب سمعة الدولة المارقة التي تعمل خارج الحدود الأخلاقية.

ورحب “أولدز” بخطوات الإمارات لدعم المبلغين عن المخالفات.

لكنه استدرك: “أبوظبي ينبغي عليها عمل المزيد، إذ أن إجراءاتها الحالية وحدها غير كافية لحل المشكلات الناجمة عن السماح بغسيل الأموال الروسية وخرق العقوبات”.

وأضاف “جميع هذه الأفعال تبني سمعة للإمارات بأنها ملاذ آمن للذين يرتكبون أفظع المخالفات المالية ويخفون ثرواتهم غير المشروعة لأغراض التهرب الضريبي أو تجنب العقوبات الدولية.”

وأكد “أولدز” أنه “لتتجنب الإمارات أن تصبح دولة منبوذة متحالفة فقط مع الصين وروسيا فيجب عليها أن تبدأ العمل بالمعايير الدولية”.

وأشار إلى أن ذلك بما في ذلك تبادل المعلومات وإرساء الشفافية وإنهاء ارتباطها بالأنظمة المارقة والمنظمات الإجرامية.”

 

إقرا أيصا| الإمارات.. أكبر بقعة ساخنة لـ”الأموال القذرة” في الشرق الأوسط

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57950