الرياض – خليج 24| تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية، باستثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.

وقال وزير التجارة والصناعة في مصر أحمد سمير إن الاستثمارات السعودية تتمثل في 6017 مشروعًا في مجالات متنوعة ومتعددة.

وأشار إلى أن السعودية له مشاريع في الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبين الوزير المصري أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بينهما.

وبلغ حجم التجارة بين مصر والسعودية في 2021، 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بـ3 مليارات و236 مليون دولار عام2020، محققة زيادة 41.3%.

ونبه سمير إلى حرص القاهرة على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بتكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية.

وارتفعت وتيرة صراع الصناديق السيادية في الإمارات والسعودية للاستحواذ على الأصول المالية والبنوك المصرية آخرها “بنك القاهرة” و”المصرف المتحد”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذا الصراع تصاعد عقب بيع عدة مصارف وشركات مالية إلى أبوظبي والرياض.

وبينت صحيفة “الشروق” أن البنك “السعودي الفرنسي” يقترب من الاستحواذ على “بنك القاهرة” المملوك بـ“بنك مصر” الحكومي نسبة 99.9% منه.

وأشارت إلى أن ذلك وسط تقييم متوقع للبنك يصل لـ 3 مليارات دولار.

وعرض البنك في السعودية رد فعل لخطة حكومية مقررة قبل أكثر من 5 سنوات بطرح أسهم “بنك القاهرة” بالبورصة المصرية.

ويعمل بنك القاهرة في مصر منذ نحو 7 عقود، وتأسس عام 1952، ويدير شبكة فروع ووحدات عددها (231) بجميع أنحاء مصر.

كما يبحث صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على بنك “المصرف المتحد” المصري الحكومي، بصفقة تقدر بـ 600 مليون دولار.

ويقترب من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عبر الشركة “السعودية المصرية للاستثمار”.

وأطلق الصندوق المباحثات في أغسطس الماضي، لإدارة استثماراته في مصر.

وزادت وتيرة تنافس شركات السعودية والإمارات على استحواذها لنظيراتها المصرية، مع استمرار وقع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ قرون.

وكشفت تقارير إعلامية محلية أن التنافس الحميم وصل شركة تابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف).

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “سيرا” محمد القلا: إن مجموعة من الصناديق السيادية الخليجية وأبرزها السعودية تمتلك 15% من الشركة.

وبين القلا أن الصندوق السيادي السعودي له حصة 5% من الشركة، دون كشف هوية الصناديق الخليجية الأخرى أو حجم الحصص التي استحوذت عليها.

وبين أن الصندوق السيادي السعودي اشترى الأسهم عبر السوق المفتوحة دون أي مفاوضات مع الشركة.

و“سيرا” للتعليم مملوكة 51.2% لشركة “سوشيال إمباكت كابيتال” وهي شركة خاصة مملوكة لعائلة “القلا”.

بينما الأسهم المتبقية حرة التداول، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتعهدت الصناديق السيادية الخليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات المصرية هذا العام، في إطار جهود أوسع للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري.

ولا يزال السيادي السعودي يتطلع إلى اقتناص حصص في 3 شركات محلية كبرى على الأقل.

فيما قال الكاتب المصري وليد عباس إن رغبة وحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل العاصمة المصرية القاهرة إلى إمارة دبي أخرى بدد موارد الدولة واستنزفها.

وكتب عباس في مقال له أن الأزمة الاقتصادية في مصر متجذرة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعزا ذلك إلى نتاج سياسات اقتصادية خاطئة يحكمها رغبة السيسي بتقليد مدينة دبي ما بدد موارد الدولة.

وقال عباس: “لا نستطيع إدارة البلد بنفس السياسات الاقتصادية.. حتى من أيدوا السيسي بسياساته يقولون اليوم إنه أمام مرحلة يجب معها التغيير”.

وبشأن دعوات الاحتجاج يوم 11 نوفمبر المقبل، رجح خروج مظاهرات، لكنه شكك في مدى تأثيرها.

وأشار إلى أنه من يعتقد أن سيناريو 25 يناير 2011 سيتكرر يوم 11 نوفمبر 2022 واهم بعض الشيء.. الأمور لا تحدث بهذه الطريقة”.

وأوضح عباس أن “أي شعب يقوم بانتفاضة، يبتدع أشكالا جديدة (للثورات) وليس بالضرورة أن يكرر نفس السيناريو.

ودلل على ما يحدث في إيران بعد أن كانت تظاهرات 2019 بسبب الوقود، واليوم تقود الاحتجاجات النساء.

وقالت مؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر إن الإمارات ثاني أكبر دولة تمتلك أراضي بمحافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية.

وأظهرت دراسة نشرت المؤسسة الجزء الأول منها تتعلق بالجهات المالكة للأراضي ومقدار ملكياتها، أن قيمة استثمارات الإمارات قفزة بالقاهرة.

وذكرت أن الإمارات استحوذت على شريحة واسعة من الأراضي، باستثمارات تصل بحلول عام 2027، إلى 35 مليار دولار.

وبينت الدراسة التي حملت اسم “من يملك القاهرة”، تحليل أعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة.

وأتت على جميع تطوراتها وقطع الأراضي التي كانت تمتلكها أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر.

وقال الشريك المؤسس لـ 10 طوبة يحيى شوكت إن أبوظبي لديها أراضي بنسبة 6.16%، فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول بالقائمة.

وأشار إلى أنه يأتي بعدها حكومات الكويت والنرويج بمراتب متتالية عبر صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا.

وذكر أنها تشمل الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية.

يذكر أنه استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وبين أن الملكيات المقصودة بالدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية.

بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

ونبه إلى إن الإعلان الأخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عموما في شراء أصول صندوق مصر السيادي.

وقال شوكت إن استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين بلغا 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأوضح أن الإمارات توسعت بتملك حصص مسيطرة بالشركات العقارية المصرية.

ولا يقتصر التواجد الخليجي بقطاع العقارات المصري على شركات أبوظبي.

ونبه إلى أن هناك شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به من أراضي القاهرة.

وأعلنت شركة “المواساة” للخدمات الطبية السعودية عن انتهاء إجراءات الاستحواذ على مستشفى مصرية، وذلك في أحدث عملية بيع للبلد الذي يعاني من أسوأ أزماته المالية.

وذكر العضو محمد بن سليمان السليم إن شركته تفحص مستشفى “المراسم” في مصر لإتمام الاستحواذ عليه بالكامل 100%.

ويقع مستشفى “المراسم” في القاهرة الجديدة، ويضم 220 سريرا، وشرعت شركة “المراسم” الدولية بتطويره منذ عقد.

وتحاول الشركة بيع المستشفى بسبب فشلها بتمويل لإنهاء البناء أو شراء أسرَّة ومعدات طبية.

وضاعفت دول خليجية خاصة السعودية والإمارات من استثماراتها داخل مصر.

يذكر أن آخرها إعلان الصندوق السيادي السعودي نيته شراء 25% من شركة “موبكو” للأسمدة، المملوكة للحكومة.

ونجح صندوق الاستثمارات في السعودية بشراء حصة الشركة القابضة للغازات “جاسكو” في شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” كأهم الشركات بقطاع الأسمدة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة أقرت الصفقة، بسعر سهم 99.17 جنيهًا مصريًا (5.18$).

وذكرت أنها أوصت الهيئة المصرية العامة للبترول بدفع 25% من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه بالجنيه المصري لصالح شركة “جاسكو”.

وأشارت إلى أن ذلك إثر تسويات عقود بين هيئة البترول والشركة السعودية المصرية للاستثمار.

ويحاول صندوق السعودية امتلاك حصة “جاسكو” التي تبلغ 5.7%، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

جاء ذلك بعدد أسهم 13 مليوناً و100 ألف و277 سهماً، وبذلك تصل قيمة الصفقة إلى 1.3 مليار جنيه (68 مليون دولار).

وطرفي الصفقة في طور الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإعلان رسميًا عنها قريبًا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن السعودية تتطلع للاستحواذ على بقية حصص الشركات.

وأشار إلى أن ذلك ضمن خطة أوسع للصندوق لاستثمار 10 مليارات دولار.

وتعود القضية لاستثمار صندوق الثروة السيادي في أبوظبي بأصول مملوكة لمصر، منها بمصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

وتنوي مصر طرح مجموعة أصول حكومية واسعة للبيع؛ لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار، خلال 4 سنوات.

وتواجه أزمة سيولة مالية خانقة لتؤمن احتياجاتها الخارجية من القمح والنفط.

فيما اقترب صندوق الثروة السيادي في الإمارات “القابضة” من شراء حصص بشركات الأسمدة والشحن المصرية، كاستثمارات تبلغ 2 مليار دولار في مصر.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الحصص بأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

يذكر أن الإمارات تعد من أبرز داعمي الانقلاب الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت له دعما ماليا غير محدود على مدار سنوات.

كما دعمته باستثمارات وودائع مع الصعود الحاد بالأسعار، والتراجع الكبير بحركة السياحة إثر غزو روسيا لأوكرانيا.

واشترت القابضة حصصًا بالخدمات المصرية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي بمصر، وهو أكبر بنك مدرج في شمال أفريقيا.

وقابل مغردون الحديث عن بيع الأصول التي تدر أرباحا كبيرة للدولة المصرية بتندر وغضب واسعين.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن صراع بين السعودية والإمارات للاستحواذ على شركة مصرية.

وأوضحت الوكالة أن شركتان من الإمارات وشركة من السعودية تتصارع للفوز بعقد استثمار بأول شركة مصرية.

وهذه الشركة مملوكة للجيش المصري وتم عرضها على المستثمرين.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة “بلومبيرغ” أن شركة الطاقة الحكومية بدبي وشركة “بترومين” السعودية دخلتا بمنافسة.

وذلك مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية، للاستثمار في شركة “وطنية للبترول”.

ولفتت إلى أن “وطنية للبترول” شركة توزيع وقود مصرية لديها أكثر من 200 محطة تعبئة ويديرها الجيش المصري.

وأشارت إلى الشركة التي ستفوز في المنافسة ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري.

وبالتالي ستحصل على ملكية مشتركة كاملة لشركة “وطنية للبترول”.

وتوقعت الوكالة أن يتم الانتهاء من تقديم العطاءات قبل نهاية العام الجاري 2021.

وتتنافس أيضا شركة محلية مصرية هي “طاقة العربية” في سباق الاستحواذ على الشركة المملوكة للجيش المصري.

وأوضح الأشخاص المطلعون أن اجراءات فحص السجلات المالية لشركة “وطنية” للبترول مستمرة.

وطلب هؤلاء عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات سرية حتى اتخاذ القرار النهائي بالاستحواذ عليها من الإمارات أو السعودية.

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان امتنع عن التعقيب.

فيما لم يكن المتحدثون الرسميون باسم بترومين السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية متاحين على الفور للتعليق، بحسب “بلومبيرغ”.

واعتبرت أن الصفقة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها في خطط لمنح ملكية كاملة لما يصل لـ 10 شركات.

وهذه الشركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية في مصر، والتي تتبع وزارة الدفاع المصرية.

ونبهت “بلومبيرغ” إلى أن هذا الأمر قد يمثل انفتاحا تاريخيا لجزء من الاقتصاد في البلاد.

وتصاعدت مؤخرا حدة الصراع بين السعودية والإمارات خاصة في الجوانب الاقتصادية.

وقبل شهرين، بدأت السعودية صراعا جديدًا مع دولة الإمارات.

وأعلنت السعودية عن تشغيل أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة خلال عام 2021.

ويربط الخط الذي شغلته السعودية من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا.

ويغطي الخط الجديد موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

وتدرك الإمارات أهمية الموانئ خاصة المطلة على البحر الأحمر، وعملت على الاستفادة من الصراعات في البلدان المطلة عليه.

وتسعى الإمارات للسيطرة على موانئ في الصومال واليمن وبعض المناطق الأخرى في القرن الأفريقي.

وقالت السعودية إن الخط يعد استكمالاً للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية، واصفة الخطوة بالنوعية.

وهي ممثلة بشركة “هاباغ لويد”، وشركة “سي إم أيه سي جي إم” وشركة “كوسكو” وشركة “ون”.

وتعد هذه الشركات كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

ولفتت السعودية إلى أن الخط الجديد سيوفر خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا.

وأوضحت ان الخدمة تتكون من 7 سفن بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة.

وبينت السعودية أن هذه الطاقة ستكون ما يقارب 48 سفينة سنويًا لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وذكرت أن الخطوة تأتي استمرارا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” السعودية .

وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

 

إقرأ أيضا| صراع بين السعودية والإمارات للاستحواذ على شركة ضخمة للجيش المصري

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57601