أبوظبي – خليج 24| دانت منظمة العفو الدولية فرض دولة الإمارات العربية المتحدة قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني، لإحكام قبضتها الأمنية.

وذكرت المنظمة في بيان أنه في ديسمبر 2023 سينصب الاهتمام العالمي على COP28، المنعقد في دبي.

وبينت أن المخاوف تتزايد من أن الإمارات ستشدد قيودها على الفضاء المدني والاحتجاجات التي شوهدت بقمة COP27 المنعقدة بمصر.

وأكدت أمنستي أنه يجب على الإمارات ألا تسلم المعارض السياسي المصري الأمريكي شريف عثمان لمصر، الذي يتعرض لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات.

وشريف عثمان مصري أمريكي ويعيش بالولايات المتحدة منذ عام 2004 اعتقل الشهر الماضي بعد سفره إلى الإمارات بزيارة عائلية.

وقال مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة قبل الأخيرة بين دول الخليج العربي عن فئة مؤشر المشاركة السياسية.

وقال المركز في مؤشر بحثي إن أبوظبي حلت في المرتبة الخامسة قبل الأخيرة خليجيًا برصيد 320 درجة من مجموع ألف نقطة.

وأظهر أن واقع الإمارات أصبح ديكتاتوريًا مع طبيعة نظامها المستبد الذي أطلق رصاصة الرحمة على التعددية السياسية ويسحق الحريات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن رصيد أبوظبي بأهم مقاييس المؤشر وخاصة التعددية السياسية والانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني صفر.

وأوضح المركز أن ترتيب الإمارات بين دول الخليج العربية في مقياس الشفافية كانت أيضًا صفر.

وتتهم منظمات حقوقية الإمارات بتشديد قيودها على مؤسسات المجتمع المدني وسحق أي صوت معارض.

كما أظهر مؤشر دولي أن دولة الإمارات تعد الأسوأ في العالم من حيث معايير التعددية والمشاركة السياسية، عازيًا ذلك إلى النظام الاستبدادي.

وقال مؤشر الديمقراطية السنوي لمؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس” إن الإمارات دولة “استبدادية”.

وحلت دولة الإمارات بالمرتبة 145 من أصل 165 دولة، ليعطي المؤشر نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً.

لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.

وذكرت المؤسسة أن المؤشر يرتكز على “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”.

ويضم التقرير الدول لـ4 أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.

وحلت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي” .

ونالت في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية درجة (صفر) من (10) نقاط.

وبينت المؤسسة أن ذلك يعني انعدام أي مظاهر للعمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد.

وعزت ذلك إلى قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.

بينما في المشاركة السياسية، حصدت أبوظبي (2.2) من أصل (10) نقاط، وفي الثقافة السياسية (5) نقاط فقط.

وأكدت المؤسسة أن ذلك يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية عمومًا.

أما الحريات المدنية فوضع أبوظبي أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي.

ونالت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط.

وتحاكم أبو ظبي أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد للسلطات، بالسجن الذي قد يصل إلى المؤبد وربما الإعدام.

وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”.

وسجنت عشرات الإماراتيين المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات بمحاكمات سياسية سيئة السمعة. وفق المؤشر.

وشرعت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن.

وتتهم منظمات حقوقية أبوظبي بالافتقار كليًا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها.

 

إقرأ أيضًا| مؤشر دولي: الإمارات دولة استبدادية والأسوأ من حيث الحريات والتعددية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=56815