أبوظبي – خليج 24| تروج الإمارات بين الفينة والأخرى لوعود حكومية قد تنهي أزمة البطالة التي تتصاعد وباتت تثير غضبًا شعبيًا واسعًا، لكن محاولاتها باتت مكشوفة.

ويعتقد مغردون إماراتيون أن إطلاق سلسلة وعود حكومية جديدة حيلة مكشوفة للتغطية على تفاقم أزمة البطالة والغضب الشعبي بسببها.

وشككوا بوعود وأرقام حكومة الإمارات، مؤكدين قلقهم من تقليل الشركات لسلم رواتب الوظائف استغلالًا لبرنامج “نافس” لدعم رواتب المواطنين.

يذكر أن نافس هو البرنامج المسؤول عن دعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

ويرد هؤلاء بذلك على إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين سعيها لتوفير 22 ألف وظيفة سنوياً لمواطني القطاع الخاص، من عام 2023.

وقالت الوزارة في بيان إن 26 ألف مواطن/ة يعملون بالقطاع حاليًا.

وذكرت أن معظم المواطنين بالقطاع الخاص يعملون في 4 قطاعات، هي: خدمات الأعمال، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات الإصلاح

وادعت الوزارة أن برنامج “نافس” الحكومي رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، وقفز بعدد المواطنين العاملين فيه 23%، منذ إطلاقه عام 2021.

فيما قال معهد دول الخليج العربي في واشنطن إن الارتفاع الملحوظ لمعدل البطالة في الإمارات يثير تساؤلاتٍ عديدة تنم عن استياء متزايد من قضية تؤرق الرأي العام.

وأوضح المعهد أنه ورغم انعدام أعداد أو نسب رسمية للبطالة وتفاوت أرقامها من المنظمات الدولية إلا أن البنك الدولي رجح ارتفاعه 1.6٪ عام 2016 إلى 5٪ بـ2020.

وذكر أن الإمارات تعد من الدول الشحيحة بالأرقام والاحصائيات تمامًا كما هو الحال في بقية منطقة الخليج.

وأشار إلى أن أحدث تعداد سكاني للدولة تم اجراؤه عام 2005 مما يجعل كافة البيانات الديموغرافية منذ ذلك الحين مجرد أرقام تقديرية.

وتُبين الأرقام التي نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عام 2020 في مسحه للقوى العاملة توزيعًا مبنيًا على الفئة العمرية والتحصيل العلمي.

وتمثلت أعلى نسبة في المتعطلين عن العمل لدى حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

كما يبين الجدول التالي أن البطالة تؤثر بشكل أكبر على الإناث.

ووفقًا لقوانين دولة الإمارات المعمول بها حاليًا، والتي تُعنى بتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وأعلن مؤخرًا عن تعديلاتٍ ستدخل حيز التنفيذ بسبتمبر.

وقال المعهد إن البطالة باتت من أهم القضايا وأكثرها إلحاحًا في الأوساط الإماراتية.

وذكر أن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم واستحداث الضرائب وازدياد الاهتمام بجذب العمالة الأجنبية الماهرة.

وبين أن هذا أمر يشير إلى أنها مسألة يتفق عليها المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه مما دفع بالكثيرين إلى نبذ سلوك التعفف وعدم المساءلة.

وأوضح أن هذا يأتي بظل غياب القنوات الآمنة والفعالة التي يمكن للإماراتيين إيصال مظالمهم عن طريقها.

ونبه المعهد إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت الوسيلة الأبرز التي يمكن للإماراتيين التنفيس عن قضاياهم.

وختم: “يبدو أن الامان الوظيفي يمثل الحد الأدنى لامتيازات المواطنة، ومع تزايد البطالة وتنوع الضرائب، بدأ الخليجيون يتساءلون حول مستقبلهم الاقتصادي”.

وأشعلت تغريدة الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ضجة كبيرة بشأن حجم العوز في دولة الإمارات.

وكتب عبدالله عبر موقع “تويتر”: وصلتني هذه الرسالة، أرجو ان يلقى الاهتمام من أهل الخير أنا بنت لاب متقاعد وعليه ديون”.

وقال: “متطلبات الحياة صارت زايده ومعاشه يالله يمشي مصروف البيت”.

وأكمل: “ونحن بنات مو محصلين وظايف ومقدمين لعدة جهات ويقولون عندكم معيل”.

وأضاف: “اكون شاكره لو يتم تعديل راتب التقاعد أو توفير وظايف أو ينشال قرض الوالد”.

ونكأت تغريدة عبدالله جراح الإماراتيين التي يعاني طيف من فقر مدقع، رغم إعلانات أبوظبي المتكررة عن عدم وجود فقر لديها.

الفقر في الإمارات

لكن تؤكد دراسات أن 16.9% من الإماراتيين فقراء، فيما تتهم أبوظبي بإنفاق مليارات على انقلابات وثورات مضادة في المنطقة.

وتبدو في الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة) فروقات واضحة بمستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة عن أبوظبي ودبي.

وتقدّر دراسة عُرضت في ندوة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخرصا أن «16.9% من السكان في الإمارات فقراء”.

لكن بيانات متوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية بأن نسبة الفقر في الإمارات تصل 19.5%.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية.

بل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعمًا فاق التصور للثورات المضادة.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

تمويل الثورات المضادة

لكن موقف أبوظبي المناهض لثورات الشعوب دفعها لاحتضان ودعم رموز الثورات المضادة.

ووفرت بيئة ملائمة لاحتواء الفارين من العدالة مثل أحمد شفيق ومحمد دحلان وأسرة بشار الأسد ونجل علي عبدالله صالح.

لكن فتحت خزائنها لوسائل الإعلام الساعية لهدم الربيع العربي، وهو ما يجعلها بحق إمارة الأموال الضائعة.

وشنت حملة إعلامية ضد قطر في الغرب لتشويه سمعتها مقابل دفع ملايين الدولارات للمؤسسات الصحفية.

 

إقرأ أيضا| موقع بريطاني: حاكم الإمارات ابن زايد رأس أفعى الثورة المضادة.. من سيضحك أخيرًا؟

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=56267