أبوظبي– خليج 24| كشف مركز حقوقي شهير تفاصيل مثيرة عن ابتزاز الإمارات لمعتقلة الرأي مريم البلوشي في سجونها مقابل وعود بالإفراج عنها وتنصلها لاحقًا.

وأوضح مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن أبوظبي أجبرت معتقلة الرأي مریم البلوشي على توكيل مكتب محاماة بلندن لرفع قضايا ضد منظمات حقوقية.

وذكر أن ذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة وملفقة عنھا، مقابل وعود بالإفراج.

وبين المركز أنه رغم موافقة البلوشي ومنحها وكالة للمكتب للمباشرة بتوجيه إنذارات للمنظمات الحقوقية ورفع القضايا.

إلا أن السلطات لم تفِ بوعدھا، ولم تفرج عن الناشطة الإماراتية.

وأوضح أن وكيل نيابة أمن الدولة ساوَمَ البلوشي على القبول برفع قضایا ضد المنظمات الحقوقیة مقابل الإفراج عنھا.

وأشار إلى أنه اقنعها بقضية ضد المنظمات بدعوى “نشر أخبار كاذبة عنها بأنها تقضي حكمًا بالسجن مدته 3 سنوات، بینما هي ستكون خارج السجن”.

وذكر المركز أن الضابط وعدها بأن الإمارات ستتكفل بأتعاب مكتب المحاماة الباھظة، ویملك المكتب المذكور فروعاً بـ3 دول، الإفراج عنھا بعد موافقتھا.

لكن الحكومة أخلفت وعدھا، ولم تفرج عن مریم رغم أن المكتب قام فعلاً بتوجيه إنذارات لمنظمات حقوقية.

وكشفت حسابات حقوقية عن أن السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عن البلوشي من سجونها، رغم انتهاء محكوميتها منذ العام الماضي.

وأفاد حساب “الإمارات لحقوق الإنسان” عبر حساب أن السلطات ترفض الإفراج عن المعتقلة مريم البلوشي، رغم انتهاء محكوميتها في نوفمبر 2020.

يذكر أن الحملة الدولية للحرية في الإمارات كشفت عن محاولة البلوشي الانتحار مؤخرًا.

وعزت الحملة إقدامها على هذه الخطوة لتدهور حالتها النفسية، إثر تعرضها لتهديد من جهاز الأمن الإماراتي.

وقطعت البلوشي التي تقبع بسجن الوثبة شريان يدها، بعد تهديدها بتلفيق قضية جديدة لها.

وترفض مريم تسجيل اعترافات لها لبثها على قنوات التلفزة الإماراتية.

وتعرضت البلوشي لسلسلة قمع منظم كشفتها مؤخرا رسائل مسربة، عدا عن التعذيب والتنكيل حتى فقدت القدرة على البصر في عينها اليسرى.

وبينت الرسائل أن سلطات السجون الإماراتية ترفض تلقيها العلاج المناسب وإجبارها على تناول المسكنات التي لا علاقة لها بفقدان حاسة البصر.

وكشفت معتقلات في السجون الإماراتية عن تفاصيل صادمة لطبيعية ما يتعرض له من انتهاكات حقوقية خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر في التعامل معهن.

وأفادت معتقلتا الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي أن احتجازهن مستمر للشهر الرابع عقب انتهاء قضاء محكوميتهما بسجون الإمارات.

وقضت العبدولي والبلوشي حكمًا بالسجن 5 سنوات انقضى في 19 نوفمبر 2020 ولم تفرج عنهن السلطات الإماراتية حتى الآن.

وأكدت مصادر حقوقية أن أُسرتيهما تنتظران منذ لك الحين على أمل الإفراج عنهما قريبًا.

وكان طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة الإمارات طالب بالإفراج عن معتقلتي رأي محتجزتان تعسفيا.

ووصف الفريق في بيان بأن احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي بـ”التعسفي”.

وحثت الأمم المتحدة السلطات في الإمارات على إطلاق سراحهما فورًا.

ونبه إلى أنه راسل الحكومة الإماراتية بشأن المعتقلتين أمينة ومريم.

وأشار إلى أنه طالبها بتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر اعتقالهما.

ودعا الحكومة الإماراتية لضمان السلامة الجسدية والعقلية لكلتا المعتقلتين خلال مراسلة مكتوبة بذلك لأبوظبي.

وعبّر الفريق عن أسفه لعدم تلقي رد من الحكومة الإماراتية التي لم تطلب تمديد الأجل المحدد لها للرد (31 أغسطس 2020).

وإثر ذلك، قرر تقديم الرأي الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة ومريم تعسفيًا وليس له سند قانوني.

وبين أن ذلك يتزامن مع انتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة تعرضت لها المعتقلتين.

وأوضح الفريق أنه قلق للغاية من أن العبدولي والبلوشي بحالة صحية سيئة للغاية.

ووثق حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما بذلك فترة ما بعد إضرابهما عن الطعام.

جاء ذلك في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة، والحرمان من التواصل مع العائلة.

لكن الفريق وصف قضية مريم وأمينة بأنها واحدة من قضايا عديدة عُرضت عليه بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات.

وقال: “إذ لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال، إضافة لاستخدام الاحتجاز السري والاعترافا القسرية”.

وطالب الفريق الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع كل من أمينة ومريم دون تأخير.

ودعا الحكومة الإماراتية للانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونبه الفريق إلى ذلك بالنظر للوضع الصحي للمعتقلتين والظروف المحيطة بما فيها الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا.

وحث على ضرورة إطلاق سراحهما على الفور، وتمكينهما من الحق في التعويض وفقًا للمعايير الدولية.

كما طالب الحكومة الإماراتية بضمان وجود تحقيق كامل ومستقل في ملابسات الاعتقال التعسفي للعبدولي والبلوشي.

وخص مزاعم تعرضهما للتعذيب واتخاذ الإجراءات العادلة للمسؤولين عن انتهاك حقوقهما.

 

للمزيد| معتقلتا رأي تفضحان تجاوز الخطوط الحمراء معهن بالسجون الإماراتية

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=55085