الرياض – خليج 24| قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن مشهد موسم الرياض كان علامة صارخة ومخيفة بعض الشيء على إثر التغييرات التي مزقت المملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أنه ومنذ أن بدأ ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بكسر القيود الاجتماعية واحدة تلو الأخرى عقب صعوده للسلطة.

وذكرت أنه وقبل بضع سنوات كان الاحتفال بالهالوين ينتج عنه الاعتقال، لكن يسمى “ويكند الرعب” وبرعاية السعودية، عبر هيئة الترفيه.

وبينت الصحيفة أنه وفي المملكة الإسلامية المحافظة كان يُنظر إلى الهالوين على أنه عطلة أجنبية لعيد وثني.

وعلقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية واسعة الانتشار على “الإصلاحات” التي يقوم بها ابن سلمان داخل المملكة، مؤكدة أنها مليئة بالتناقضات الصارخة.

وقالت في تقرير لها إن “بن سلمان أشبه بمن يجر السعودية من شعرها”.

وأضافت “وهي تتلوى وتصرخ، لكي يقوم بإصلاحات مليئة بالتناقضات الصارخة، من خلال حملة مصحوبة بقمع عقابي ضد الليبراليين”.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن ما يزيد الرعب هو تعذيب الناشطات أثناء الاحتجاز.

كما أكدت تصاعد الاستبداد الرقمي في السعودية باعتقال أو اختفاء المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى الحظر التعسفي على السفر، الذي غالبا ما يمتد حتى إلى أفراد عائلات المعتقلين.

وفي أغسطس الماضي، أكدت مجلة “ذا ويك” الأمريكية أن الإصلاحات التي يقوم بها ابن سلمان ليست سوى مجرد “دعاية”.

وقالت المجلة في تقرير لها عن إصلاحات ابن سلمان “لا تمنح حقوق الإنسان بشكل حقيقي ولايزال هناك قمع لحرية الرأي”.

كما أكدت أن العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة يتعرضن للسجن في السعودية.

في حين تواجه بعض الناشطات قيودا على حرياتهنَّ حتى بعد إطلاق سراحهن، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي يونيو الماضي، سلط معهد “responsible statecraft” للدراسات على الإصلاحات التي أعلن ابن سلمان منذ وصول الرئيس جو بايدن لسدة الحكم.

وقال المعهد الشهير إن ابن سلمان يتحرك بخوف من العقوبات أمام ادارة بايدن بإعلان قيامه عن إصلاحات شكلية.

وأكد أنه يبدو بـ”الحقيقة أن الحكومة السعودية مستمرة بعملها المعتاد فيما يتعلق بسجلها الفظيع في انتهاك حقوق الإنسان رغم شكلية الإصلاحات”.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا ووقعوا على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

غير أنه حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

لكن أكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

ولفت إلى أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

ونبه البيان إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق النساء في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة.

وأشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

في الختام أشادت القسط بالبرلمانيين والبرلمانيات على الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

إقرأ أيضا| أشبه بمن يجر المملكة من شعرها.. صحيفة: إصلاحات ابن سلمان مليئة بالتناقضات الصارخة

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=54522