الرياض- خليج 24| الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المقرة اليوم الخميس من قبل وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني.
واليوم الخميس، أصدر وزير العدل قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وجاءت الأدلة في 135 مادة، حيث يتضمن نطاق سريانها في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
في حين، حددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات.
وأيضا الاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
كما شملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة.
علاوة على القرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=53988
التعليقات مغلقة.