جنيف – خليج 24| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جامعة البحرين الحكومية تحولت لكثنة أمنية عقب إعلان مناقصة تركيب أعداد كاميرات أمنية كبيرة فيها.

وأكد المرصد في بيان صحافي يوم الأحد، أن الكاميرات ستفرض مزيدًا من القيود على الحريّات داخل الحرم الجامعي.

يشار إلى أن “مجلس المناقصات والمزايدات” -الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية- تلقى 8 عطاءات لمناقصة تركيب كاميرات أمنية بجامعة البحرين.

ووصلت قيمة أقل عطاء 631 ألف دينار بحريني (1.67 مليون دولار)، وأعلى عطاء 2.5 مليون دينار بحريني (6.6 مليون دولار).

وبين الأورومتوسطي أنّ جامعة البحرين وضعت شروطا لتوريد وتركيب كاميرات أمنية لتغطية جميع مباني ومرفقات الحرم الجامعي.

وذكر أن ذلك بما يشمل الساحات الخارجية ومواقف السيارات والممرات والشوارع الداخلية وسورها والبوابات.

وأكد المرصد أن ذلك يؤشر لأن الأمر يتعدى ضرورة الحماية الأمنية التقليدية إلى نظام أمني يهدف على ما يبدو إلى تتبع الطلبة وانتهاك خصوصياتهم.

وأوضح أنه لفرض أجواء بوليسية لترهيبهم وثنيهم عن ممارسة حقهم في تنظيم الأنشطة المشروعة، بما يتنافى مع حقوقهم الطبيعية.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الجامعة اشترطت ضمه مميزات تحليل الفيديو كتعبير الوجوه والبحث على الأشخاص والمركبات وقراءة لوحات السيارات.

وأشار إلى أن ذلك بما يشبه نظامًا أمنيًا متكاملًا يحوّل الجامعة إلى ثكنة أمنية.

وحذّر الأورومتوسطي من أن إدخال تقنية كهذه يعني معاملة جميع الطلاب وطاقم التدريس والعاملين في الجامعة كمشتبه بهم.

وبين أن ذلك يهدد خصوصيتهم وسلامتهم ويقوّض الثقة داخل المؤسسة التعليمية.

وأكد أنّ ما يزيد المخاوف بشأن نظام الكاميرات الأمنية السجلّ السابق للجامعة في إقصاء الطلاب والأكاديميين على خلفية نشاطهم السياسي.

ونبه الأورومتوسطي أنها طردت في 2011 مئات الطلاب وبعض الأكاديميين والعاملين بسبب مشاركتهم في فعاليات معارضة داخل الجامعة وخارجها.

ونوه إلى أنها طردت اثنين من العاملين فيها عام 2014 على خلفية ذات الأسباب.

ورغم إعادة عدد من الطلاب والأكاديميين إلى وظائفهم بموجب توجيهات رسمية، إلّا أنّ إدارة الجامعة ما تزال تحظر عمليًا المظاهر الاحتجاجية والفعاليات المعارضة.

كما وتُخضع من يشاركون فيها للتحقيق الإداري، وتحيلهم إلى مجالس التأديب.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سياسة جامعة البحرين بالاعتداء على الحريّات وتقييد تشكيل الكيانات الطلابية تعد امتدادًا لنهج السلطات.

وقال إن ذلك استمرار لقمع المعارضين والمنتقدين ومصادرة حرياتهم، ومعاقبتهم بإجراءات قاسية أخرى أبرزها بإسقاط جنسياتهم ومنعهم من دخول المملكة.

وذكّر بأن المنامة تمارس منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011 انتهاكات منتظمة للحريات، بما بذلك سجن عديد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ذلك يشمل عرضهم على محاكمات تفتقر لأسس العدالة، مع حظر تشكيل الأجسام المعارضة، وتصعيد القيود على حرية الرأي والتعبير.

وقبل عامين، وثّق تقرير الأورومتوسطي استخدام البحرين للقضاء لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين.

ونبه إلى أن ذلك عبر إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011.

وطالب الأورومتوسطي إدارتها بإعادة النظر في سياساتها المُقيّدة للحريّات.

وحث على إعادة النظر بمنظومة الكاميرات الأمنية وأهدافها، وقصرها على الدور الأمني المطلوب للحماية كما هو معمول به في مختلف جامعات العالم.

وناشد جامعة البحرين لوقف قيود الحريات الطلابية، لبناء وتأهيل أجيال قادرة على التعبير والمشاركة المجتمعية.

للمزيد| “ف.بوليسي” تفتح النار: البحرين مملكة قمعية وحكامها بلا رحمة

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51500