بروكسل – خليج 24| باتت شركة تصنيع الأسلحة FN Herstal في مأزق قضائي عقب رفع جمعيات إنسانية بلجيكية ومنظمة العفو الدولية، دعوى ضدها لبيعها أسلحة للسعودية.

وقالت إذاعة RTBF المحلية إن المنظمات بدأت مقاضاة الشركة لإرسالها شحنات أسلحة للرياض بين 2015-2020م.

وذكرت أن تحقيقا برهن أن الأسلحة الآلية البلجيكية الصنع FN F2000 استخدمت ليس فقط من قوات حرس الحدود للسعودية.

وأشارت إلى أنه جرى استخدامها بنشاط من القوات العسكرية التي تقاتل بجميع أنحاء اليمن منذ بدء الحرب.

وكشفت الإذاعة عن إبلاغ عن جرائم الحرب ما اضطر غالبية دول أوروبا الكبرى لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية.

ودانت تجاهل مآسي اليمن، مع مواصلة حكومة والونيا الإقليمية ببلجيكا ببيع الأسلحة لللاعب الدولي السعودي المثير للجدل.

يذكر أن مجلس الدولة البلجيكي علق تصدير الأسلحة الحكومية الإقليمية إلى السعودية في 3 مناسبات منفصلة.

ونمت صناعة الأسلحة البلجيكية بشكل كبير نتيجة للعقود السعودية.

يشار إلى أن منظمة Vredesactie الدولية أكدت أن الأسلحة البلجيكية المصدّرة إلى السعودية استخدمت في حرب اليمن.

وذكرت أن ذلك جاء رغم تخصيصها لاستخدام الحرسين الملكي والوطني في المملكة.

وأعلن مجلس الدولة في بلجيكا عن تعليق أربعة تراخيص لتصدير اسلحة من منطقة “والون” جنوبي بروكسل إلى المملكة العربية السعودية.

وعزا المجلس قراره إلى ارتكاب السلطات السعودية جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن، عدا عن سجلها الحقوقي الأسود.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار جاء عقب طعن ثلاث هيئات حقوقية بلجيكية بقرار يقضي بإعادة إصدار تراخيص اسلحة للسعودية.

يذكر أن مجلس الدولة في بلجيكا أصدر بمارس وأغسطس الماضيين قرارات تقضي بموجبها تعليق التراخيص للرياض.

وقالت منظمات حقوقية إن على والون الإدراك بأن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية غير مسوّغة قانونيًا.

وأشارت إلى أن إقليم “والون يتجاهل قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وأوضحت المنظمات أن الإقليم يستمر في تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.

ودعت إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي إليو دي روبو لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

لكن طالبت بضع حدّ لـ”العمى المتعمد” تجاه أفعال السعودية وما ترتكبه من فظائع في اليمن.

وكان البرلمان الأوروبي دعا لحظر بيع أي أسلحة للرياض والإمارات على خلفية انخراطهما بحرب اليمن.

وأوقفت المحكمة الإدارية ببلجيكا بأغسطس الماضي ترخيص بيع شركة محلية الأسلحة للنظام السعودي، إثر “جرائمه بحق المدنيين باليمن”.

وأوقفت ترخيصًا واحدًا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا أسلحة للرياض.

والاتفاق أبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين وشركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.

غير أن 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب وجهت نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية.

ومنتصف يوليو الماضي تطالب المنظمات بإلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير المعدات العسكرية للرياض.

وعزت ذلك إلى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.

وزادت وتيرة المطالب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى المنادية بوقف مبيعات عسكرية إلى السلطات السعودية.

وترجع تلك المنظمات مطالبها بتصاعد جرائم القتل والمجازر الدموية في اليمن.

 

إقرأ أيضا| بلجيكا تدخل على الخط وتعلق 4 تراخيص لتصدير اسلحة للسعودية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=48576