ماذا تفعل الإمارات مع من يكشف حقيقة واقع سجون أبوظبي؟

أبو ظبي – خليج 24 |كشف مركز حقوقي بارز عن تحول التعذيب في سجون الإمارات سيئة الصيت والسمعة إلى “ممارسة ممنهجة وأمر حتمي للمحتجزين تعسفيًا لديها”.

ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا يسلط الضوء على أنماط التعذيب في سجون أبو ظبي خلال الفترة التي تلت عام 2011.

وقال إن “هذه الفترة كانت “تدشيناً لحقبة من الاعتقالات الجماعية ووضع خلف القضبان أو حملتهم لمغادرة الإمارات في المنافي”.

كم عدد معتقلي الرأي في الإمارات

وبين المركز أن أكثر الأنماط هي الاختفاء القسري لممارسة التعذيب، إذ يجري بعيدًا عن متابعة المحامي أو أسرة المعتقل أو المنظمات الحقوقية.

وخص قضية (الإمارات 94) كمثال يجسد “الأبعاد الفادحة لهذه الممارسات وطبيعتها الممنهجة”.

وبين أن المتهمون حوكموا عقب اعتقالهم تعسفيًا وإخضاعهم للإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، ثم إدانتهم بناء على أدلة “انتزعت بالإكراه”.

وقال المركز إنه جرى إخفاء المعتقلين قسريًا، ثم إخضاعهم لمحاكمات خلف الأبواب المغلقة دون حضور ممثل الدفاع.

وأشار إلى “إجراءات معيبة تشوبها انتهاكات جسيمة” كقبول المحاكم اعترافات منتزعة تحت التعذيب، هو أمر متكرر للغاية بنظام “العدالة” الإماراتي.

وسلط التقرير الضوء على إفلات الجناة من العقاب، والانتقام الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد من يحاولون كشف التعذيب أو مساءلة الجناة.

وبين أن الحالات تكشف أن الأفعال الانتقامية تمتد لتطال أفراد الأسرة، وأن مساعي المحتجزين لمحاسبة الجناة تقابل بعقوبات شديدة وزيادة التعذيب.

مريم البلوشي وأمينة العبدولي

وضرب مثالا بحالة مريم البلوشي وأمينة العبدولي، على الانتقام الذي تمارسه الإمارات ضد أي محاول لإلقاء الضوء على ما يجري وراء أبواب السجون.

وقال التقرير الحقوقي إن البلوشي والعبدولي تعرضتا إلى أعمال انتقامية بسبب جهودهما الشجاعة للتنبيه على ما لقيتاه من إساءة المعاملة في سجن الوثبة.

وأكد أن سلطات أبوظبي أحالتهما للنيابة العامة بتهمة تسريب “معلومات كاذبة” ، ودأبت على وضعهما في الحبس الانفرادي عقاباً لهما.

ونبه إلى حالات أخرى مثل الانتقام من الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور بسبب رسائله المسربة من السجن.

وكشف منصور فيها حقائق مهمة عن معاناته ومعاناة السجناء الآخرين.

جرائم التعذيب في سجون الإمارات

واتهم التقرير المجتمع الدولي والشركات التجارية بالتواطؤ والصمت على جرائم التعذيب داخل السجون الإماراتية وخارجها.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع الكشف عن إساءة أبوظبي لاستخدام تكنولوجيا برمجيات التجسس.

ويواجه فيه مسؤولون إماراتيون دعاوى قضائية بتهم التعذيب، يتم انتخاب الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال التقرير إن تصدّر الإمارات للمشهد الدولي وما تحظى به من قبول ومصداقية على الصعيد الدولي يبعث بإشارة خطيرة.

وأكد أن حماية الحقوق والحريات الأساسية ستبقى مطلبًا هامشيًا ما دامت المصالح السياسية والاقتصادية تحتل موقع الصدارة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41252