أبو ظبي – خليج 24| كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” عن تورط قاضي المحكمة الاتحادية العليا محمد عبد القادر بانتهاكات حقوق المعتقلين وتجاهل مزاعم التعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير إن عبد القادر مدد فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من مجموعة الإمارات 94.
الإمارات 94
ومجموعة الإمارات 94 تضم 94 فردًا حاكمتهم أبو ظبي وسجنتهم بتهمة الانتماء لجمعية الإصلاح، وهي حركة إصلاح سياسي في البلاد.
وأكدت المنظمة أن عبد القادر تجاهل خلال هذه الإجراءات القانونية مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب.
وكشفت عن أنه أمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات.
وذكرت المنظمة أن بين الأعضاء محمد الركن، وهو محامي دستوري بارز، وعبد السلام درويش المرزوقي، وهو موظف حكومي وأب لستة أطفال.
وأشارت إلى أنهما لا يزالا مسجونين في الإمارات.
كم عدد معتقلي الرأي
وبينت أن عبد القادر سمح بتمديد الحبس الاحتياطي قبل أن تتهم النيابة المعتقلين بجريمة.
وأوضحت أن ذلك رغم أنه كان يعلم أن مسؤولي أمن الدولة احتجزوا المعتقلين بمركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.
وقال مدير أبحاث الخليج في منظمة (DAWN) عبد الله العودة: “يبدو أن عبد القادر اختار منصبه وراتبه على ضميره”.
فضيحة في الإمارات
وأضاف: “وإلا كيف يمكن للمرء أن يشرح كيف تجاهل إحضار قوات الأمن لسجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بمراكز اعتقال سرية وعاقب المعتقلين بدلًا من قوات الأمن؟”
وأشار العودة إلى أنه أجرم بعديد القضايا منها الركن والمرزوقي، فقد مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي دون استدعاء المحتجزين أو محاميهم.
وبين أن عبد القادر مدد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات قبل أن تتهمه النيابة العامة الإماراتية بارتكاب جريمة.
وذكر العودة أنه تجاهل الأدلة الموثوقة على تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.
وخلال آخر جلستي استماع في قضية المرزوقي حول تمديد الحبس الاحتياطي في 10 ديسمبر 2012 و 9 يناير 2013.
وأبلغ المرزوقي عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن عبد القادر لم يفعل شيئًا للتحقيق في ادعاءات المرزوقي أو حمايته.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=40846
التعليقات مغلقة.