الرياض – خليج 24| نشرت مجلة Foreign Affairs الأمريكية تقريرا يسلط الضوء على تأثير سياسات ولي عهد السعودية الأمير محمد ابن سلمان على اقتصاد المملكة الخليجية.

وقالت المجلة إن الرياض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبينت أن اقتصاد ابن سلمان استنزف الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية، وأن معظم وعوده ومشاريعه لا تزال غير منجزة.

وذكرت أنه وبعد عشر سنوات من الآن، سيبدأ الجيل الحالي من شباب المملكة بمواجهة الأعباء الاقتصادية لفشل خطط ابن سلمان.

وأشارت المجلة إلى أنهم سيشعرون بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ونفقات التعليم، والرهون العقارية، وسيقعون في فخ الديون.

وأكدت أن المزيد من السعوديين باتوا يبحثون عن عمل الآن أكثر مما كانوا عليه قبل إطلاق ابن سلمان لرؤية 2030.

ونبهت المجلة إلى أنه لا تزال نسبة البطالة بين شباب السعودية مرتفعة إلى 11 %”.

وأوضحت أن شد الأحزمة في حكومة ابن سلمان امتد إلى نفقات القطاع العام والنفقات العسكرية.

وكشفت عن تراجع الإنفاق على رواتب القطاع العام، وتراجع الإنفاق العسكري بسبب الاستنزاف المالي لحرب اليمن.

وشددت المجلة الأمريكية على أن ملامح السياسة الاقتصادية لحكومة ابن سلمان غير واضحة، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط.

وأوضحت أنها تريد تحديد طرق جديدة لتوليد الإيرادات وتقليل الإنفاقات.

وبينت المجلة أن الحكومة السعودية زادت ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، وقلّصت الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى بشكل كبير”.

وقالت إنها حوّلت خدمات الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن السعوديون باتوا يدفعون من أموالهم الخاصة للرعاية الصحية أكثر مما يدفعه بقية سكان دول الخليج.

وعزت ذلك لأن الحكومة لا تغطي سوى 60% من الإنفاق على الرعاية الصحية، وهي نسبة منخفضة مقارنة ببقية دول الخليج”.

وقالت إن الخطوة التالية لحكومة ابن سلمان هي خصخصة شركة الكهرباء الوطنية.

وختمت: “إذا حدث مثل هذا التحوّل فإنها ستكون خطوة مؤلمة على السعوديين الذين اعتادوا على أسعار الطاقة المنخفضة”.

كما قالت مجلة بريطانية عن أن سياسات ابن سلمان الاقتصادية تزيد من حالة السخط بين المواطنين.

وأكدت مجلة “إيكومونست” أن الدعم انخفض وارتفعت الضرائب والغرامات على المواطنين والمقيمين فيها.

وبينت أن رجال الأعمال يشتكون من استخدام ابن سلمان لصندوق الثروة السيادي والكيانات الملكية الأخرى بمزاحمة القطاع الخاص.

تزامن ذلك مع ما قالته وكالة “بلومبرغ” بأن اقتصاد السعودية ينهار على وقع سياسات ومشاريع ولي عهدها الفاشلة.

وذكرتن مخزون الرياض من سندات الخزانة الأمريكية ينخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وأشارت إلى أن ذلك يتزامن مع انخفاض قدره 15 مليار دولار في أصول السعودية الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

كشفت وكالة رويترز العالمية عن أن شركة جديدة يملك صندوق الثروة السيادي الذي يديره ولي عهد السعودية محمد بن سلمان 50% منها تخطط للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة إن شركة ACWA Power تخطط لإصدار 85.3 مليون سهم -بقيمة مليار دولار- للاكتتاب العام.

وذكرت أن هذه القيمة تمثل 11.67% من قيمة الشركة التي وضع ولي عهد السعودية أصول البلد فيها.

وتتوالي تداعيات الأزمة المالية الكبيرة التي تعانيها السعودية بسبب سياسات ابن سلمان الفاشلة، وآخرها اقتراض شركة الكهرباء نصف مليار دولار.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار).

ولفتت إلى أن هذه ستكون لأجل 12 عاماً بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.

وأوضحت أنه تم توقيع الاتفاقية مع 8 بنوك يابانية.

في حين سيتم استخدام التسهيلات لتمويل مشاريع بمجال شبكات النقل والتوزيع وربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتملك الحكومة السعودية نحو 82 في المائة من شركة الكهرباء، وهي موزعة على 74.3 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و6.92 بالمائة لشركة أرامكو السعودية.

وكانت شركة الكهرباء السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار $.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لبيع المزيد من أصولها بسبب أزمتها الخانقة، حيث تسعى لجمع عشرات المليارات من الدولارات.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن شركة أرامكو تتجه لبيع أصول لجمع مليارات الدولارات.

وأوضحت أن أرامكو شكلت العام الماضي فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا بانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن الشركة العملاقة جمعت في أبريل 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين.

ونقلت عن نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «أرامكو»، عبد العزيز القديمي قوله “بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف أن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية، نهدف لجمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات”.

وكشف القديمي أن هذه استراتيجية تهدف لخلق القيمة وخلق الكفاءة.

ولفتت إلى أن أنها لا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح شركة أرامكو.

وتتوالى الأخبار السيئة عن شركة أرامكو السعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها، حيث بدأت الشركة خطوات لبيع حصة في أنابيب الغاز.

وجاء توجه شركة أرامكو في محاولة لتعويض خسائرها الباهظة بعد أشهر قليلة من بيع نصف أصول خطوط أنابيب النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر قولها إن أرامكو دعت بنوكاً لتقديم عروض للاضطلاع.

وذلك بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

ولفتت “رويترز” إلى أن هذه تعد ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسطى بين المنبع والمصب.

وأشارت إلى أنها تأتي بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط تابعة لأرامكو.

وكشف مصدران ل”رويترز” أن أرامكو عينت بالفعل بنك مورغان ستانلي الأميركي مستشار دمج واستحواذ.

بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك.

في حين ذكر مصدر أن “بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط”.

فيما اعتمدت شركة النفط السعودية العملاقة على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% من خطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا.

وتم ذلك لصالح مشتر وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

وكشف مصدران ل”رويترز” في وقت سابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار.

ولفتا إلى أن ثمانية بنوك تعهدت بتغطية الاكتتاب فيه ليجري لاحقا جمعه من 10 بنوك إضافية، بحسب المصدرين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39828