منظمة حقوقية: السعودية تستثمر “كورونا” بقمع وتعذيب معتقليها وذويهم

 

الرياض – خليج 24| كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن أن السلطات السعودية تواصل انتهاك حقوق الإنسان، متذرعة باستمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن إجراءات السجون لا تزال مشددة بحق السجناء وذويهم رغم تأكيد السلطات تلقي للمعتقلين للقاحات.

ونبهت إلى أن وفيات السجون مرتبطة بكورونا بينما الأخرى بسبب الإهمال الطبي أو الظروف المتصلة بها في السعودية.

واستشهدت بحالة موسى القرني الذي تعرض لضرب قاتل نتج عنه وفاته وزهير علي شريدة وعبد الله الحامد والصحفي صالح الشيحي.

وذكّرت المنظمة بانتهاكات فظيعة ارتكبتها السلطات السعودية كالاعتقالات التعسفية كما حدث مع علي العيسى ومحمد بو جبارة.

كما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بازدراء حقوق السجناء ومعتقلي الرأي في سجونها.

وقالت المنظمة في تغريده على حسابها في “تويتر” إن “السلطات السعودية تقاعست عن إجراء تحقيق حول مقتل الشيخ موسى القرني في سجن ذهبان”.

وأكدت أن هذا “يعتبر ذلك استهتاراً بحقوق وحياة المعارضين المسجونين”.

كما يظهر-بحسب العفو الدولية- مدى سرية ما تخفيه السلطات السعودية من انتهاكات داخل سجونها.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت منظمات حقوقية أن السلطات السعودية قامت باغتيال شيخ الحقوقيين الدكتور موسى القرني داخل السجن.

جاء ذلك في بيان لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان و الديمقراطية الآن للعالم العربي و منّا لحقوق الإنسان.

وكشفت هذه المنظمات عن أن القرني المعتقل بسجون السعودية كان قد تعرض للضرب على الوجه والرأس.

وأكدت أن هذا “تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه، وهو ما أدى إلى وفاته”.

وأعربت عن صدمتها إزاء القتل الوحشي للمعارض السعودي موسى القرني في سجن ذهبان بالسعودية.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن “القرني كان قد تعرض للضرب على الوجه والرأس ما تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه ومن ثم أدى لوفاته.

لذلك دعت المنظمات الموقعة أدناه إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة.

وذلك من أجل معاقبة المسؤولين عنها وكذلك حماية باقي معتقلي الرأي من تكرار هذه المأساة.

وأوضحت أن القرني كان قد اعتقل في فبراير 2007، وحكمت عليه المحكمة الجزائية لاحقًا في نوفمبر 2011 بالسجن 20 عامًا.

كما حكمت عليه مثلها بالمنع من السفر، وهو من مواليد 1954 في منطقة جازان.

وبدأ دراسته الجامعية في كلية الشريعة بالرياض، وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة أم القرى.

وعمل في عدة جامعات مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية.

وكذلك عمل في جامعة الدعوة والجهاد في باكستان.

وفي 2 فبراير 2007، اعتقل القرني مع مجموعة من الأكاديميين عرفوا وقتها بــ إصلاحيي جدة.

وكان من ضمنهم سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وعبد العزيز الخريجي وعصام بصراوي وغيرهم.

واتهموا وقتها بتأسيس تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية.

وفي نوفمبر 2011، أصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً بالسجن ضد 16 متهمًا من ضمنهم القرني.

ووصلت مدة الأحكام إلى 228 عامًا.

والقرني كان قد تعرض سابقًا للضرب والتعذيب داخل السجن، وتعرض لجلطة دماغية في مايو 2018.

وبحسب المنظمات الحقوقية “وفرت له إدارة السجن أدوية خاطئة قبل أن يُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية”.

ونبهت إلى أن هذا كان بقصد الإضرار بسمعته العقلية وتقديمه على أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

وبينت المنظمات أن المعتقلين بالسجون السعودية، وخاصة معتقلي الرأي الذين تسعى السلطات لعقابهم أكثر كنوع من الانتقام.

في حين عادة ما يتم عزلهم في سجون انفرادية دون وجود أية فرش، وتحت درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

وكشفت المنظمات الحقوقية أنهم يُرغَمون على الوقوف على قدم واحدة.

أو على كرسي لساعات طويلة، ويحرَمون أحياناً من النوم والطعام والأدوية الضرورية.

وأكدت أن مقتل القرني يُسلط الضوءَ على الانتهاكات، التي تتضمن التعذيب والحرمان من العلاج وكذلك الحرمان من الاتصال بالعائلة.

وشددت المنظمات على أنه يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون السعودية.

كما أنه رسالة تحذير إلى أن معتقلي الرأي بسجون السعودية أصبحوا غير آمنين مطلقًا من بطش السلطات وانتقامها حتى وهم بالسجون.

ولفتت إلى الناشط الحقوقي الرائد وأحد مؤسسي حسم عبد الله الحامد الذي توفي أثناء اعتقاله في أبريل 2020، عن عمر 69 عامًا بالسجن.

ونبهت المنظمات الحقوقية إلى أنه توفي بعد رفض السلطات السعودية توفير العلاج له بصورة متكررة.

إضافة إلى تعمد منعه من التواصل مع ذويه لإبلاغهم لحاجته إلى عملية طارئة وإخراجه من المستشفى.

وأيضا حرمانه من إجراء العملية حتى وفاته.

كما توفي في يناير 2019 أحمد العماري الزهراني بسبب نزيف في الدماغ، بعد تعرُّضه للتعذيب في سجن ذهبان.

أيضا توفي الصحفي صالح الشحي، في 19 يوليو 2020، بعد شهرين فقط من الإفراج غير المتوقع عنه.

لكن رغم تصريح السلطات السعودية أنه توفي بسبب كورونا؛ لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه يحيطها الغموضُ.

كما توفي المعتقل زهير علي شريدة في مايو 2021 في ظروف وملابسات غامضة.

وشددت المنظمات على أن مقتل القرني جريمة من جرائم السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي من الناشطين الحقوقيين والإصلاحيين والسياسيين.

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل فوري من أجل تحقيق العدالة وتوفير الحماية لكافة معتقلي الرأي بسجون السعودية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38706