الدوحة – خليج 24| سجلت معدلات التضخم السنوي في قطر ارتفاعا قرابة 6.5%، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس سنوي.

وأفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بديسمبر سجل ارتفاعا بنسبة 0.65%.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بوقت ارتفع 6.47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت إن النمو السنوي بالأسعار إثر زيادة أسعار 9 مجموعات، أبرزها الترفيه بـ37.31%، ثم النقل بنسبة 11.28%، و”الغذاء والمشروبات” بـ6.73%.

وارتفعت مجموعة “الأثاث والأجهزة المنزلية” بنسبة 3.64%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 2.57%، والفنادق والمطاعم 2.11%.

بينما هبطت أسعار مجموعتين هما “السكن والماء والكهرباء” بنسبة 2.71%، و”الصحة” بـ1.39%، وبقيت بمجموعة التبغ دون تغيير.

ويعبر معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة نيل الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء بالأسواق المختلفة.

في سياق آخر، قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري إن بلاده ملتزمة بتعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي، والتباحث بأفضل الممارسات لتعزيز الصحة والسلامة المهنية.

وجاءت حديث المري خلال لقائه مسؤولين بالبرلمان الأوروبي ومنظمات ونقابات عمالية في بروكسل، باجتماع مجلس المنظمة الدولية للهجرة بجنيف.

وبحث مع جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف سبل تعزيز التعاون بين قطر ومنظمة العمل الدولية.

وقال المري إن “الدوحة أنجزت تغييرات غير مسبوقة بتطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بملف العمال وتحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها”.

وأشار إلى أنه “لا يزال هناك الكثير للقيام به”.

ونبه إلى أهمية هذه اللقاءات باعتبارها فرصة حقيقة لمناقشة أبرز وأهم قضايا حقوق العمال بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال.

وأوضح المري أنها تساهم بتبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل بدولة قطر.

وتعهد باستمرار التعاون مع البرلمان الأوروبي والنقابات العمالية لضمان توفير الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعمالة.

وشدد على سعي قطر ضمان التنفيذ الفعال لإصلاحات العمل التي تبنتها الدولة مؤخرًا.

وقال المري: “هناك عديد الإصلاحات بمجال تحسين ظروف العمل للعمال الوافدين وإلغاء نظام الكفالة وتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور”.

وأكد تعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين وضمان عوامل السلامة والأمان بمواقع العمل.

وأشار إلى أن هذه الطواقم تتأكد من التزام الشركات بالقوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق العمال الوافدين.

وقال المري إن الدوحة ملتزمة بتطبيق خطط إصلاح صادقت عليها تضمن حقوق الإنسان وحماية العمالة الوافدة وتوفير الرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك بلقاء المري باتحادات النقابات العمالية عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية ومنظمات معنية بالعمل وحقوق العمالة.

وقال المري إن قطر أنجزت تغييرات غير مسبوقة في تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بملف العمال.

وأشار إلى تحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها، ولا يزال هناك الكثير للقيام به.

وبين أهمية الاجتماع كفرصة حقيقة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال.

ونبه المري إلى أهمية تبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في قطر.

وأكد أن التعاون مع منظمة العمل الدولية مستمر مع ضمان التنفيذ الفعال لإصلاحات العمل.

وقال المري: “هناك عديد الإصلاحات بمجال تحسين ظروف العمل للعمال الوافدين وإلغاء نظام الكفالة وتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور”.

واستشهد على ذلك بانتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتزامها بحماية حقوق الإنسان.

وشدد على أن الدوحة وخلال جائحة كوفيد -19، رعت العمالة الوافدة صحيًا ومنحت فرصًا متساوية للجميع لتقلي اللقاح المضاد.

فيما أشادت منظمة العمل واتحاد النقابات بجهود قطر بحماية حقوق العمالة الوافدة وإجراءاتها لضمان تحسين ظروف العمل.

كما شارك في جلسات الاجتماع ممثلون عن مكتب منظمة العمل الدولية، ومنظمات دولية المعنية بالعمل وحقوق العمالة.

وأبرز المشاركين: اتحاد النقابات العالمي والدولي للنقل والاتحاد الدولي للعمال المنزليين ولعمال البناء والأخشاب، ومنظمات معنية بهذا الشأن.

وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعيين المسئول الحقوقي البارز علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرًا للعمل، ضمن تعديل على مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وفصل وزارة العمل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وأسند أمير قطر للدكتور المري منصب وزير العمل ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

ويأتي تعيين المري في ظل استعداد الدوحة لاحتضان مونديال كأس العالم العام المقبل.

واشتهر المسؤول القطري بتحقيقه سلسلة نجاحات بارزة منذ ترأسه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.

وشهد ملف العمال الوافدين تحسنا كبيرا أبرزه تحصيل حقوقهم وضمان سلامتهم أثناء تجهيز منشآت المونديال العالمي.

ووصف مراقبون القرار بأنه “خطوة جيدة بغية تقديم صورة إيجابية عن الدوحة وتحسين وضع حقوق الإنسان فيها بشهادة كبرى المنظمات الدولية”.

ووجه خصوم قطر انتقادات بالغة لها من بوابة ملف العمال، في وقت أعلنت الدوحة عن قفزات غير مسبوقة بتطوير قوانينها وتشريعاتها ذات العلاقة.

من هو الوزير علي المري؟

من مواليد 30 نوفمبر 1972، نال بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1997، والماجستير في ذات التخصص عام 2002، ثم الدكتوراه عام 2006.

حقوقي بارز لديه تجربة حقوقية ثرية على المستويين المحلي والدولي.

يعد المري من أبرز المسئولين الحكوميين في قطر، أحد رجالات الدولة الكبار الذين ساهموا بتحولات هائلة بمكانة الدولة وتقدم قوانينها.

لكن ساهم بانضمام قطر لعديد الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق رئاسته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

يتمتع بعلاقات قوية مع منظمات العمل الدولية ووزراء عمل في دول مختلفة.

اجتمع عام ٢٠١٩ مع وفد من وزارة العمل الأمريكية إلى جانب علاقاته الوثيقة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

توج بسلسلة نجاحات شخصية بعد تصدره المشهد الحقوقي بقطر وتحقيقه تقدما كبيرا بمجال تحسين الوضع الحقوقي للدولة وهو ما قوبل بإشادات دولية واسعة.

يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر منذ عام 2009، له باع طويل في مجال العمل الدولي بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ساهم المري بانضمام قطر لاتفاقيات وبروتوكولات ومواثيق تتعلق بحقوق الإنسان بعمله كرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة.

انتخب في 2012 كرئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

لكن عين رئيسا لمنتدى دول أسيا والمحيط الهادئ للفترة من 2013 إلى 2015، وأعيد انتخابه رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر 2019.

عضو عديد اللجان الحقوقية كالمكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية العربية للعلوم السياسية.

عضو الهيئة الاستشارية لبرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، وكذلك اللجنة الدولية لمنظمات المجتمع المدني.

يشغل المري سلسلة مناصب محلية وإقليمية مهمة منها أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان GANHRI.

وكذلك عضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية: 2013- 2017 والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان 2012- 2020

لدى المري مؤلفات بارزة منها كتاب (مجلس التعاون الخليجي: أزمات الحاضر وتحديات المستقبل) وأخر (التحول الديمقراطي في دولة قطر).

لكن له سلسلة أبحاث تتمحور حول حقوق الإنسان.

برز دور المري بظل حصار فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 5يونيو 2017، بجهوده الكبيرة على المستوى الحقوقي.

وشرح بصفته رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال تحركات إقليمية ودولية الآثار الكارثية للحصار، من خلال تواصل دولي.

لكن عقد عديد المؤتمرات الدولية التي من شأنها توثيق مخالفات وانتهاكات دول الحصار لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.

نشط المري إقليميا ودوليا للمطالبة بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من أزمة حصار قطر.

وحثّ المنظمات الحقوقية والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الجهات لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر ضد قطر.

جال على عواصم أوروبية بينها لندن وباريس وبروكسل وجنيف، وخاطب البرلمان الأوروبي ليؤكد أن الحصار يشبه جدار برلين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38696