“التلغراف” تحذر: جريمة قتل “خاشقجي” قد تتكرر في بريطانيا

 

لندن – خليج 24| رجحت صحيفة “التلغراف” الشهيرة أن تشهد بريطانيا جرائم مماثلة لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول بقنصلية بلاده عام 2018.

ونقلت عن حقوقيين قولهم إن على لندن أخذ تهديدات ضد السياسيين السعوديين في المنفى على محمل الجد.

وإلا -بحسب النشطاء الحقوقيين- فإنها “ستخاطر بوقوع فضيحة أخرى في مثل جريمة قتل جمال خاشقجي”.

وحذر هؤلاء من أن الشرطة “ليس لديها فكرة عن السياق الدولي عند الرد على تقارير عن تهديدات بالقتل”.

وبين أن ذلك عقب “رفض شرطة لندن فتح تحقيق بترهيب واضح ضد شخصية معارضة بارزة تعيش فيها”.

وقال التقرير إن المعارض يحيى عسيري ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، عثر على سكين كبير خارج نافذة مطبخه بأغسطس الماضي.

وذكر أنه بذات اليوم أرسلت له رسالة وكلمة “قريبا” باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرأس عسيري الآن منصب الأمين العام حزب التجمع الوطني، وهو حزب معارض يعيش معظم أعضائه في المنفى.

وبين التقرير أن الشرطة زارت منزله لكنهم رفضوا فحص السكين بحثا عن بصمات أصابع أو كاميرا المراقبة القريبة.

وبرر هؤلاء ذلك بـ”عدم وجود جريمة” وأن ذلك سيكون مضيعة للمال.

ورغم توسلهم للبحث عنه على الإنترنت ليروا أنه ناشط معروف، فإنهم رفضوا التعاون معه على أساس أن القيام بذلك سيكون “متحيزا”.

وتعرض عسيري وعائلته خلال عاملين لتهديدات تذكر بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.

وشهدت بريطانيا خلال الساعات الماضية تحركات قوية سعيا لإلزام الحكومة بإعادة تقييم العلاقات السعودية عقب نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وطالبات منظمات حقوقية وجمعيات خيرية ونشطاء في بريطانيا الحكومة بإعادة التفكير في العلاقات مع السعودية.

وأكدوا على ضرورة إنهاء مبيعات الأسلحة غير المقيدة إلى السعودية، مشددين على ضرورة أن يلقي الكشف بظلاله على العلاقات مع الرياض.

وجدد رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع البريطانية توبياس إلوود الدعوة لاتباع سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية.

وقال إن “تقرير وكالة المخابرات المركزية لا لبس فيه في استنتاجاته وسيكون هذا حتمًا إحراجا وعارا للبلد الأوسع”.

ودعا العائلة المالكة الحاكمة في السعودية إلى الرد السريع على فقدان الثقة الدولية لولي العهد والثقة فيه.

ولفت إلى المناخ الثقافي الأوسع الذي سمح باتخاذ مثل هذا القرار دون اعتراض.

من جهتها، ذكرت وكالة (أوكسفام) على وجوب استجابة بريطانيا للنهج الحازم المتزايد الذي تتبعه إدارة بايدن.

وقال مدير منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي “في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقيم علاقتها مع السعودية”.

فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة-بحسب صديقي- على فعل الشيء نفسه ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأكد أن هذه المبيعات تغذي الصراع في اليمن، مشيرا لمقتل أكثر من 12 ألف مدني منذ بداية الحرب مع الفظائع من جميع الأطراف.

وعلقت الخارجية البريطانية على تقرير مقتل خاشقجي، بتأكيدها أنها “جريمة مروعة”.

ودعت إلى “تحقيق شامل وموثوق وشفاف” لمحاسبة المسؤولين.

من ناحيتها، قالت آنا ستافرياناكيس أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس إن “سياسة الأسلحة المفتوحة ببريطانيا ساعدت في الحفاظ على شرعية النظام”.

لكن ذلك كان يتعرض لضغوط متزايدة بعد تغيير الإدارة في واشنطن، بحسب ستافرياناكيس.

ونبهت إلى أن نشر مثل هذا التقييم الواضح لوكالة المخابرات المركزية يضع بريطانيا بموقف صعب بشكل متزايد بشأن مبيعات الأسلحة.

وكانت بريطانيا أخضعت في يوليو الماضي 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي لعقوبات اقتصادية.

لكن لندن ترفض حتى الآن الحذو حذو الولايات المتحدة في توقيف صفقات السلاح الضخمة إلى السعودية.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى المملكة والإمارات اللتان تقودان الحرب على اليمن.

وكانت بريطانيا أكدت أنها ستواصل إثارة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اتصالاتها مع المملكة العربية السعودية.

ووصفت الخارجية البريطانية في بيان لها عقب نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي بأن ذلك “جريمة مروعة”.

وشددت على أن “المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة”.

وأردفت خارجية بريطانيا أننا “دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك”.

وأكدت أنها تدعو لفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل.

الأكثر أهمية- ما أكدته -أنها تواصل إثارة الأمر في اتصالاتها مع الحكومة السعودية.

والليلة الماضية، عبرت السعودية عن صدمتها الشديدة من نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الصحفي خاشقجي.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعلنت فيه رفض حكومة المملكة رفضا قاطعا ما ورد في تقرير مقتل خاشقجي.

وقالت في البيان “‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله”.

وأضافت “وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وشددت على أنه “لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.

وادعت أن “التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وتابع خارجية السعودية “‎تؤكد الخارجية على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة”.

وذلك “بأن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.

وادعت أنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة”.

وقالت إنه “صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وفي تعبير عن صدمتها، قالت إنه “لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة”.

ورأت أنه صدر “في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

وأضافت “كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

لكن الخارجية السعودية أكدت في الوقت ذاته “أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة هي شراكة قوية ومتينة”.

ارتكزت-بحسب البيان- خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل.

وأردفت “وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأشارت إلى “تكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وفي الختام، أعربت عن أملها أن “تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

ونشر موقع “خليج 24” النص الكامل لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وحمل التقرير الذي طال انتظاره عن مقتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية لموافقة على اعتقاله أو قتله.

وقتل خاشقجي على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية.

ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.

منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة.

مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.

في وقت مقتل خاشقجي، من المحتمل أن يكون ولي العهد قد قام برعاية بيئة كان فيها المساعدون يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، لإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم.

ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو اتخاذ إجراءات حساسة دون موافقته.

الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي.

في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان.

الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.

وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط.

وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.

نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان.

اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة، وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

على الرغم من أن مسؤولين سعوديين خططوا مسبقا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه.

لدينا ثقة كبيرة في أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.

لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38266