بالأسماء.. “فايننشال تايمز”: قرار بالإمارات سيمزق العقد الاجتماعي مع العائلات المؤثرة

أبو ظبي- خليج 24| كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن قرار سيتخذه حكام دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا ضد كبرى العائلات التجارية المؤثرة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الاتحادية بالإمارات أبلغت عائلات تجارية كبرى أنها تعتزم “وقف احتكارها” بيع السلع المستوردة.

وبررت الحكومة قرارها هذا بالزعم أنها تحاول جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار سيؤدي لـ”تمزيق العقد الاجتماعي” طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة.

واستعرضت جملة من أسماء العائلات التي ستتأثر كثيرا ومنها الفطيم والرستماني وجمعة الماجد.

لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.

ووفق الصحيفة فإنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات بالإمارات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها.

لكن الحكومة اقترحت تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية.

وبينت أن هذا سيمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

في حين، نقلت عن مسؤول بحكومة الإمارات “لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي للثروة السهلة”.

وأضاف “علينا تحديث اقتصادنا”، متوقعا الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة.

لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد.

في لم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق، بحسب الصحيفة البريطانية.

بدوره، علق الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لشركة بيكر ماكنزي للمحاماة حبيب الملا على القرار المرتقب.

وقال “هذه واحدة من المحظورات التي يصعب لمسها نظرا لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات”.

ولفت الملا إلى أن هذه تعتبر واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد بالإمارات.

ووفق الصحيفة فتتشكل الشركات المملوكة للعائلات من الشركات الصغيرة إلى التكتلات.

ولفتت إلى أن هذه تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن 90 في المائة منها من القطاع الخاص في الإمارات والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.

وبينت أن العائلات التجارية في دبي تهيمن على قطاع البيع بالتجزئة الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر في المدينة.

ونبهت إلى أن القرار يأتي عشية انتعاش هذا القطاع مرة أخرى حيث يجتذب التعامل الناجح مع الوباء الزائرين والمقيمين الجدد.

لكن عند انتهاء اتفاقيات الوكالة التجارية من المتوقع أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضا عن استثماراتهم بالبنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات المبيعات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37297