الرياض – خليج 24| سلط منتدى الخليج الدولي الضوء على الأجواء التصالحية بين دول الخليج بعد اتفاق قمة العلا التاريخية الذي أنهى حصارا استمرار لسنوات على قطر.

وقال المنتدى إن دفء تدريجيًا ظهر في العلاقات الخليجية البينية خلال الأشهر العشرة التي تلت قمة العلا التاريخية.

وبين أن الإمارات إلى التقارب مع منافسيها الثلاثة (قطر وتركيا وإيران).

وأشار المنتدى إلى أنها اتجهت لبناء علاقات مع نظام “الأسد” الذي لا يزال يعاني من العزلة من عديد الدول العربية.

وذكر أن أبرز العوامل التي دفعت السعودية والإمارات لتبني النهج التصالحي في الخليج هو قدوم إدارة الرئيس جو بايدن.

وأشار المنتدى الشهير إلى أن البلدين الخليجين حاولا بذلك تقديم نفسها لواشنطن كصانعي سلام.

وأكد أنه إذا استبدلت إدارة “بايدن” الديمقراطية بأخرى جمهورية صديقة للسعودية أو الإمارات، فقد تتغير الحسابات مرة أخرى.

وبين أن هذه السياسة تعكس مجموعة تكتيكات من أبوظبي لصياغة دور أقوى بالمنطقة، مع اختلاف جوهري محدود عن سياستها الإقليمية بعد الربيع العربي.

وقال إن العامان الأخيران مرحلة استثنائية بالنسبة لدول الخليج نتيجة التحديات التي أوجدتها أزمة “كورونا”.

وذكر المنتدى أن ذلك يساعد في تفسير موافقة أبوظبي على الانضمام إلى الرياض والمنامة والقاهرة في تحسين العلاقات مع الدوحة.

وبحسب المنتدى، فإن مونديال قطر 2022 سيوفر فرصة لقطاع السياحة في الدول المجاورة منها الإمارات.

وذكر أن أبو ظبي أدركت أنها لن تستفيد من هذا الحدث العالمي إذا استمرت في فرض الحصار على قطر.

وأشار إلى أن هناك عامل آخر يساهم برغبة الإمارات بتحسين العلاقات مع قطر يتعلق بالانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

ولهذه الأسباب، يبقى أن نرى ما إذا كان التقارب الحالي مجرد تموضع تكتيكي استجابة لتغيرات مرحلية أم أنه قابل للاستمرار على المدى الطويل.

وقال مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية إن قادة السعودية والإمارات قرروا طيّ صفحة النزاع العلني مع جارتهم الخليجية قطر.

وأكد المركز أن الصورة التي خرجت من اجتماع البحر الأحمر والذي ضم قادة البلدان الخليجية هي دليل قاطع على ذلك.

وأشارت إلى أنه لم يكن هؤلاء القادة في السعودية والإمارات ليوافقوا على مثل هذا الاجتماع إلا ويعلمون أنه سيوصل رسالة علنية.

وقال: “أما تحت السطح فلا تزال هناك خلافات على نار هادئة ومنافسة اقتصادية ستضعهم في خلاف”.

وأضاف المركز: “لكنهم لم يعودوا مستعدين أن يُنظر إليهم على أنهم بحالة نزاع، إذ يعتقدون أن ذلك يسبب أضرارا أكثر من أي منفعة”.

وشدد على أن دول الخليج باتوا أكثر حرصًا على معالجة الاختلافات بطرق أكثر خصوصية وأقل علنية.

وقال مركز “سترانفور” إن هناك خطورة بالغة من عودة قطر لسياسة خارجية أكثر أيديولوجية ونشاطا كما بعد الربيع العربي عام 2011.

ورجح المركز الشهير أنه من المرجح أن تفرض السعودية والإمارات مجددًا ضغوطا على الدوحة، بما بذلك احتمالات العمل العسكري.

وذكر أن قطر إذا حافظت على نهجها الدبلوماسي البراجماتي فيرجح تركيز السعوديون والإماراتيون على التنافس الاقتصادي بدلا من الاستراتيجي معها.

وأوضح المركز أن المناورات الدبلوماسية الأخيرة للدوحة في غزة وأفغانستان للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.

لكن -وفق المركز- فإنه ومع اتجاه واشنطن لتخفيض وجودها بالشرق الأوسط، فإن الأمن الإقليمي لقطر سيرتكز على دول حليفة.

وأشار إلى أنها منها تركيا، وكذلك الدول المنافسة مثل السعودية والإمارات.

وكشف تقرير دولي عن توظيف قطر لـ7 شركات ضغط لتنفيذ أعمال الضغط والاستشارات في واشنطن، للدفاع عن نفسها ومواجهة هجمات الإمارات والسعودية المتكررة.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن قطر وظفت سبع شركات الضغط للقيام بأعمال الضغط بمعدل إجمالي قدره 186 ألف دولار شهريًا.

وذكرت أن 5 شركات من أصل 7 لها علاقات وثيقة بالديمقراطيين ومهمتها صد هجمات الإمارات والسعودية.

وقالت الوكالة إنه تربطها صلات مع لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب وثائق قانون تسجيل الوكيل الأجنبي فإن الإنفاق الشهري الجديد البالغ 186000 دولار يشمل 35000 دولار مع شركة Rubin .

بالإضافة إلى ذلك Turnbull & Associates ومقرها فلوريدا؛ 25000 دولار مع Fozzie Miller Group LLC ؛ و 20000 دولار مع Ogilvy Government Relations.

وبينت أن الأرقام الجديدة تقلل من إجمالي إنفاق الدوحة.

وأوضحت أنها تأتي بالإضافة إلى 12 مجموعة تعاقدت معها قطر قبل 2021، مثل Ballard Partners وNelson Mullins Riley & Scarborough LLP.

وأشارت الوكالة إلى أن الدوحة عززت شبكة الضغط الخاصة بها منذ عام 2017، عقب الأزمة الخليجية التي قادتها السعودية.

وقال سفير قطر لدى الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني إن عام “2017 شهد تغييرًا محوريًا لقطر”.

وأضاف: “قطر تعرضت لحملة هجمات شرسة وشرسة وردًا على ذلك دافعنا عن أنفسنا”.

وتصاعد الإنفاق بسرعة، إذ أنفقت الدوحة 4 ملايين دولار على جماعات الضغط في عام 2016.

جاء ذلك مقارنة بـ 14.2 مليون دولار للسعودية و6.1 مليون دولار من قبل الإمارات.

وعززت الحكومة القطرية الإنفاق إلى مستوى مرتفع بلغ 12.9 مليون دولار مع إعلان المقاطعة، وفق مركز السياسة المستجيبة.

بينما قلصت السعودية إنفاق الضغط منذ عام 2018، ورفعت الإمارات الإنفاق تدريجيًا لتتفوق على جيرانها.

وأوردت الوكالة تعقيبًا من مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية ومؤلف تقرير عام 2020 عن عمليات الضغط في قطر بن فريمان.

وقال إن الموجة الأخيرة من المشاركات كانت “نوعًا من فورة التوظيف الهجومية” لقطر.

وأضاف فريمان: “إذا كنت في الدوحة الآن، ترى فرصة تتمثل في أن لديك إدارة بايدن غير محببة لخصومك، وتحديدًا السعودية”.

وذكر إن الأزمة “كانت بمثابة درس” لقطر التي أدركت أنها لم يكن لديها “وصول فوري وغير مباشر لصانعي السياسات الذين يحتاجون لتأثير بذلك الوقت”.

وقال السفير القطري: “لقد وظفنا جماعات ضغط لتصحيح الأخطاء الواقعية ومعالجة الضرر الذي ألحقته حملة المعلومات المضللة بسمعتنا”.

 

للمزيد: تفاصيل مثيرة.. هكذا صدت قطر هجمات الإمارات والسعودية إبان حصارها؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35699