حكم بالإعدام وخفف بعد ضغوط دولية.. محكمة سعودية تحكم بالإفراج عن علي النمر

الرياض- خليج 24| قضت إحدى المحاكم في المملكة العربية السعودية بالإفراج عن الشاب علي النمر وذلك بعد قضاءه 10 سنوات خلف القضبان.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” في تغريده له على “تويتر” أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بالإفراج عن الشاب النمر.

وأوضحت أن الحكم بإطلاق سراح النمر جاء بعد قضائه 10 سنوات خلف قضبان السجن.

وقال “نبارك للشاب #علي_النمر وعائلته حكم الإفراج عنه، متمنين أن يعود معتقلو الرأي إلى أهليهم جميعا”.

يُذكر أن المحكمة أصدرت ضد النمر حكماً ابتدائيا بالإعدام، ليتم تخفيفه فيما بعد إلى 10 سنوات.

وجاء تخفيف حكم الإعدام على الشاب عقب ضغوط دولية مكثفة على المملكة العربية السعودية.

وكان قد حكم عليه بالإعدام رغم أنه كان قاصرا، حيث ادعت السلطات أنه نفذت هجمات مسلحة.

 

 

ومؤخرا، أكدت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية كثفت مؤخرا من حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين.

كما رفعت السعودية-بحسب تقرير لمنظمة العفو- من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ احكام إعدام لما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021.

وبينت المنظمة في تقرير بعنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” أن “المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20 صادقت على أحكام بحق 13 شخصاً على الأقل”.

الأكثر أهمية-بحسب العفو الدولية- أن هذه المصادقات جاءت بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.

وبينت أنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله”.

كما أنها استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة.

لذلك دعت الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وزعم ولي العهد محمد بن سلمان في شباط/ فبراير2021 أن المملكة ستعتمد قوانين جديدة.

كما تعهد ابن سلمان بأن تصلح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وخلال الأسابيع الماضية، صعدت السلطات السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام.

ولم يخلو أسبوع من عدم تنفيذ سلطات الرياض أحكام إعدام تحت مزاعم وحجج مختلفة.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.