“توقع صادم” بشأن اقتصاد دبي في 2020

آخر تحديث يناير 1, 2021

دبي – خليج 24| كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” العالمية يوم الجمعة، عن توقع جديد لها بشأن اقتصاد مدينة دبي الإماراتية.

وقالت الوكالة إن اقتصاد مدينة دبي يتجه صوب انكماش بنسبة 11% هذا العام.

وأشارت إلى أن الرقم المذكور بشأن انكماش اقتصاد دبي يفوق 4 أمثال ما حصل إبان الأزمة المالية العالمية عام 2009.

يشار إلى أن الوكالة العالمية التصنيف الائتماني قررت تخفيض شركتي عقارات بين كبرى الشركات في الإمارة لوضع عال المخاطر.

وأكدت الوكالة في تقرير أن اقتصاد دبي تعرض لضرر شديد بفعل إجراءات وقيود صحية وقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر دبي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط.

ونقلت عن محللين قولهم إن الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دبي سيواصل تفاقمه مما سيتسبب بمواصلة التباطؤ الاقتصادي الذي 2015.

وتوقع هؤلاء أن يواصل العجز المالي للإمارة استمرارًا وصولا إلى نسبة قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بـ2020.

وكان صندوق النقد الدولي قدم مؤخرا توقعًا لمستقبل اقتصاد دول الخليج خلال 2020.

فقد أكد الصندوق في تقرير له إن اقتصاد الخليج ستنكمش بنسبة 7.6 بالمئة بعام 2020، من جراء نتائج فيروس كورونا.

لكنه استدرك بتوقعه أن تنمو اقتصاد الخليج بما نسبته 2.5 بالمئة خلال العام المقبل 2021.

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأن اقتصادات دول الخليج ستبدأ بالنمو خلال العام المقبل

وربط أزعور خلال جلسة افتراضية عن بعد انعقدت اليوم، النمو باستمرار تعافي الطلب على النفط وأسعاره.

ورجح أن تتراوح الأسعار في حينه إلى ما بين 40 -50 دولارًا للبرميل الواحد خلال عام 2020.

وأكمل أزعور: “نجاح الدول بمواجهة كورونا بتقليص عدد الإصابات وإطلاق المصارف الخليجية لحزم نقدية داعمة حافظ على الدورة الاقتصادية”.

وقال: “إنه وعلى مدار الأشهر الماضية كان هناك استجابة سريعة لبنوك الخليج عبر إطلاق حزم وسياسات نقدية داعمة، حافظت على الدورة الاقتصادية”.

ولفت إلى أن الناتج النفطي بدول المنطقة انكمش بنسبة 7 بالمئة.

وأشار المسؤول في صندوق النقد إلى أن دول الخليج الست بعودتها إلى الحركة والحياة ستساهم في تحديد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة.

وقال: “نعيش حالة ضبابية مرتفعة على إثر تدني اقتصاد حركة التجارة العالمية بما نسبته 12 بالمئة”.

ودعا دول الخليج إلى الاستمرار بفرض القيود ضمن أولوياتها لما لها من أهمية بمواجهة كورونا.