“إمباكت”: شركات التواصل ملزمة بهذا الحق.. ما هو؟
جنيف – خليج 24| طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان يوم الأربعاء، عمالقة شركات التواصل الاجتماعي، بالعمل على صون حقوق وخصوصية مستخدميها.
وقالت إمباكت إن هناك دولًا –لم تسمها- تهيمن من خلال أجنداتها السياسية على منصات التواصل الاجتماعي بغية تركها تعمل في داخل أراضيها.
جاء ذلك خلال بيانٍ شفوي مشترك لمؤسسة إمباكت و IRDG أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 44 للمجلس التابع للأمم المتحدة.
وقالت الباحثة في إمباكت “لارا حميدي” إن هناك بلدان تنتهك حكوماتها حقوق الأقليات تحديدًا.
وأضافت: “نرى بذات الوقت هذه الشركات خاضعة للقوانين المحلية”.
وأشارت إلى أن من بين هذه القوانين ما يشمل على انتهاك خصوصية المستخدم وفرض قيود ورقابة على حرية الرأي والتعبير.
وبحسب إمباكت فإن وزارة العدل الإسرائيلية قالت في عام 2017 بأنها تمكنت من التخلص من 70% من ما اسمته بمحتوى غير لائق عبر الانترنت.
ونبهت إلى أن وحدة إلكترونية تابعة لها رصدت قرابة 2,241 “محتوى غير لائق” على الانترنت.
وأكدت أن هذه الشركات لا تعطي ذات الاهتمام للتهديدات العنيفة واعتداءات وخطابات الكراهية الإسرائيلية ضد العرب على منصات التواصل.
وأشارت إلى أنه لم يجري من قبل شركة فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية التحقيقي في أي منها.
ونبهت إمباكت إلى أن خبير الاقتصاد الإماراتي “بن غيث” اعتقل في 2015، بأبو ظبي على إثر تغريداته الناقدة، وجرى استبعاده لمكانٍ مجهول.
وأكدت أنه جرى حُرِمَانه من حقه بالتواصل مع محاميه، أو تلقي العلاج الطبي.
وبينت أنه جرى الحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، مبينة أنه لا يزال في السجن حتى اليوم.
وشددت إمباكت وIRDG على ضرورة إيلاء شركات التواصل اهتمامًا لتطبيق قواعد حقوق الإنسان كاهتمامها بكسب الأرباح.
ودعتا الشركات إلى رفض دعوات الحكومات لوضع قيود وانتهاك حريات المواطنين بالرأي والتعبير.
وطالبت إمباكت وIRDG بالعمل على ضمان تمتع مستخدميها بمساحة وفيرة من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
ودعتا مجلس حقوق الإنسان للضغط على شركات التواصل وإلزامها باتباع بمدونة سلوك توفر للمواطنين حريتهم في الرأي والتعبير.
كما طالبت إمباكت وIRDG الشركات باختيار مقرات لها بدول تحترم قواعد حقوق الإنسان وتمنح حكوماتها مساحة لممارسة حرية الرأي والتعبير.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3177