بروكسيل- خليج 24| كشفت مصادر تونسية مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بدؤوا بإعداد حزمة عقوبات على تونس حال عدم قيام الرئيس قيس سعيد بإعادة المسار الديمقراطي.
وأوضحت المصادر لـ”خليج 24″ أن مسؤولين أمريكان وأوروبيين أبلغوا رئيس تونس بذلك رسميا في تصعيد للهجة تجاهه.
وبينت أن المسؤولين الذين زاروا تونس مؤخرا أكدوا لسعيد ضرورة إعادة المسار الديمقراطي إلى البلاد.
وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من استمرار قيس سعيد بإجراءاته الاستثنائية التي أعلنها بتجميد عمل الحكومة والبرلمانية.
وذكرت المصادر ذاتها أن كبار المسؤولين الأمريكان والأوروبيين أبلغوا سعيد رفضهم تدخل جهات معينة في الملف التونسي.
ونبهت إلى أن هؤلاء كانوا يشيرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لتأجيج الأوضاع في البلاد.
كما أكدوا للرئيس التونسي رفضهم لأي توتر في دول المتوسط وأن قرارا دوليا اتخذ بذلك ومنها إنهاء الأزمة في ليبيا.
وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا من التطورات السياسية في تونس جراء قرارات سعيد والتي ستدفع البلاد لحالة من عدم الاستقرار.
وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة هي الجهة الأكثر ضغطا على سعيد للعودة للمسار الديمقراطي.
وذكرت أن المسؤولين الأمريكان الذين التقوا بسعيد أخيرا عبروا عن غضبهم من عدم الاستجابة لمطالب إدارة جو بايدن.
كما أوفد الاتحاد الأوروبي المفوض المسؤول عن الدفاع والعلاقات الخارجية جوزيف بوريل إلى تونس.
وتأتي الزيارة بحسب المصادر في ظل تنامي القليل من تطورات الأوضاع في تونس نتيجة تجميد المؤسسات.
وطلب من الرئيس قيس سعيد رسميا إعادة العمل بالبرلمان واستئناف الحياة الديمقراطية.
وكشفت وكالة “أوروبا برس” الإسبانية الجمعة أن بوريل ترك “تهديدا واضحا” للرئيس التونسي بعد اللقاء بين الاثنين”.
وأوضح أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مرتبطة بنوعية الخطوات التي ستقدم عليها السلطات التونسية”.
وذلك في تلميح الى تعليق المساعدات الاقتصادية وربما التقليل من نوعية اللقاءات السياسية.
كما وجه سفراء الدول مجموعة الدول السبع وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا رسالة واضحة لسعيد.
وشددوا على ضرورة الإسراع في “العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز”.
وأكدوا على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة.
وقبل أيام، خرج قيس سعيد عن صمته وعبر عن غضبه الشديد من الضغوط الدولية عليه للعودة للمسار الديمقراطي.
ومؤخرا تصاعد الضغوط الدولية على سعيد رفضا للانقلاب الذي نفذته بتحريض وتخطيط من فرنسا والإمارات.
وقال سعيد إن تونس لن تقبل بأي تدخل أجنبي في ظل تعرضه شخصيا لضغوط متزايدة من الحكومات الغربية لإعادة النظام الدستوري.
وقال في بيان له “دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادعاءات يوضح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة”.
وادعى الرئيس التونسي أن السيادة في بلاده عقب الانقلاب الذي نفذه للشعب.
وأضاف “لا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية”.
وأردف “لا تقبل تونس أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه”.
أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده، بحسب سعيد.
وقبل أسبوع، أكد سيناتور أمريكي ما كشفه موقع “خليج 24” قبل أيام عن تفاصيل زيارته ضمن وفد ثان لتونس ولقاء الرئيس قيس سعيد الذي نفذ انقلابا على الديمقراطية نهاية يوليو المنصرم.
وتعد زيارة الوفد الأمريكي إلى تونس الثانية، حيث ضم الوفد هذه المرة كريس ميرفي، وجون آوسوف العضوان بمجلس الشيوخ الأميركي.
وخلال زيارتهما التقيا بقيس سعيد، وحثاه على العودة للمسار الديمقراطي، وإنهاء حالة الطوارئ.
وكشف ميرفي في تغريده على حسابه عبر تويتر أنه طالب سعيد بـ”العودة السريعة للمسار الديمقراطي وإنهاء حالة الطوارئ بشكل سريع”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31628
التعليقات مغلقة.