قيس سعيد يخرج عن صمته بعد تصاعد الضغوط الأجنبية عليه للعودة للمسار الديمقراطي

تونس- خليج 24| خرج الرئيس التونسي قيس سعيد عن صمته وعبر عن غضبه الشديد من الضغوط الدولية عليه للعودة للمسار الديمقراطي.

ومؤخرا تصاعد الضغوط الدولية على سعيد رفضا للانقلاب الذي نفذته بتحريض وتخطيط من فرنسا والإمارات.

وقال سعيد إن تونس لن تقبل بأي تدخل أجنبي في ظل تعرضه شخصيا لضغوط متزايدة من الحكومات الغربية لإعادة النظام الدستوري.

وقال في بيان له “دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادعاءات يوضح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة”.

وادعى الرئيس التونسي أن السيادة في بلاده عقب الانقلاب الذي نفذه للشعب.

وأضاف “لا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية”.

وأردف “لا تقبل تونس أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه”.

أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده، بحسب سعيد.

وقبل أيام، أكد سيناتور أمريكي ما كشفه موقع “خليج 24” قبل أيام عن تفاصيل زيارته ضمن وفد ثان لتونس ولقاء الرئيس قيس سعيد الذي نفذ انقلابا على الديمقراطية نهاية يوليو المنصرم.

وتعد زيارة الوفد الأمريكي إلى تونس الثانية، حيث ضم الوفد هذه المرة كريس ميرفي، وجون آوسوف العضوان بمجلس الشيوخ الأميركي.

وخلال زيارتهما التقيا بقيس سعيد، وحثاه على العودة للمسار الديمقراطي، وإنهاء حالة الطوارئ.

وكشف ميرفي في تغريده على حسابه عبر تويتر أنه طالب سعيد بـ”العودة السريعة للمسار الديمقراطي وإنهاء حالة الطوارئ بشكل سريع”.

وقال ميرفي “أوضحت أن اهتمام الولايات المتحدة الوحيد هو في حماية وتعزيز الديمقراطية الصحية والاقتصاد من أجل التونسيين”.

وأضاف “نحن لا نفضل أي طرف على آخر في تونس ولا مصلحة لنا بدفع أجندة إصلاح على أخرى”.

وتابع “هذه المسائل متروكة للتونسيين لاتخاذ القرار، والولايات المتحدة ستستمر بدعم الديمقراطية في تونس”.

لكنه أكد أنه واشنطن ستدعم الديمقراطية التي تتجاوب مع احتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

وقبل أيام، قالت مصادر دبلوماسية إن الوفد الأمريكي الذي زار تونس طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد تراجعا فوريا عن انقلاب 25 يوليو/تموز 2021.

وكشفت المصادر لموقع “خليج 24” أن الوفد الذي أرسلته إدارة الرئيس جو بايدن طلب وقف تفرد سعيد في السلطة واستئناف العملية الديمقراطية.

وأشارت إلى أنه أكد أن أي تأخير في التراجع عن ما أسماها بـ”التدابير الاستثنائية” سيكون له “عواقب وخيمة” على تونس.

وذكرت المصادر أن الوفد الأمريكي طلب الاستجابة للإرادة الشعبية الواسعة الرافضة لهذه التدابير ووقف تفرده لحماية الدولة من محاولات العبث بها.

وفي تطور لافت بالموقف الأمريكي تجاه الانقلاب، أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على ضرورة العودة السريعة للمسار الديمقراطي.

وكشف البيت الأبيض أن سوليفان حث في اتصال هاتفي مع سعيد على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي بتونس.

كما أكد سوليفان لرئيس تونس الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس وزراء قادر لتحقيق استقرار اقتصاد البلاد.

وأيضا يكون قادرا على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

أيضا أكد سوليفان لقيس سعيد ضرورة وعودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وبتعليمات وأوامر مباشرة من فرنسا والإمارات أعلن رئيس تونس نهاية يوليو الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب.

أيضا أعلن سعيد عن إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وجاءت خطوة سعيد الانقلابية تنفيذا لخطة أعدتها كل من فرنسا والإمارات ضد تونس.

وأقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن سماسرة النفوذ في العالم العربي يراقبون الأوضاع السياسية والميدانية في تونس عن كثب بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد قبل أيام.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أنهم سيرغبون في التأثير على ما سيحدث بعد ذلك.

وأشارت إلى أن الوضع في تونس يتجه نحو الاصطفاف مع الدول البوليسية العربية بقيادة الإمارات والسعودية ومصر.

وفجر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انقلاب تونس، تتعلق بتمويله ومن يقف خلفه.

وكشف الموقع الشهير أن الدعم المادي لعملية الانقلاب تمت بالكامل من ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد.

وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على سعيد تقديم المساعدة له أثناء تنفيذ انقلاب تونس.

وأكد الموقع البريطاني أن أشخاص “غير تونسيين” كانوا يتواجدون في القصر الرئيسي في وقت الإعلان.

وأشار إلى تعرض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي للضرب في القصر الرئاسي.

وشددت نقلًا عن مصادر تأكيدها وجود مسؤولين أمنيين مصريين قدموا المشورة لسعيد قبل الانقلاب ويديرون العملية.

وألمحت إلى أنهم ربما ضغطوا على المشيشي لإجباره على الاستقالة.

ووجه زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أصابع الاتهام إلى الإمارات وأذرعها الإعلامية بتدبير ما حدث من انقلاب في تونس.

وأكد الغنوشي لقناة “تي آر تي” التركية أن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31558