وصفته بـ”عقاب جماعي”.. الجالية النيجيرية ترفع الصوت عاليا ضد انتهاكات الإمارات

أبو ظبي- خليج 24| رفعت الجالية النيجيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها عاليا بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة النيجيرية الوافدة.

وأكدت الجالية النيجيرية أن الفترة الأخيرة كانت فترة بالنسبة للعديد من النيجيريين الذين يعيشون في الإمارات وخاصة في دبي.

وأوضحت أن الوافدين النيجيريين يتأسفون على فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.

وقالت الوافدة النيجيرية بيسي كاظم إن “السلطات في الإمارات تعاقبهم على خطايا قليلة في انتقام منهم.

وأضافت بلقاء تلفزيوني مع قناة نيجيرية “بقدر ما أشعر بالقلق لا يمكنني إلا أن أقول إنه ربما يكون واحد من كل 10 يفعلون الأشياء السيئة”.

وأردفت “لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لقد كنت بالكاد أجد قوت يومي”.

وتابعت الوافدة النيجرية في الإمارات “حتى وأنا أتحدث في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة سينتهي موعد إيجارنا ولا أعرف كيف سأدفع للمالك”.

وكشفت تقارير حقوقية مختلفة مؤخرا عن فرض السلطات الإمارات حظرا على تصاريح العمل للنيجيريين.

كما أكدت أن مئات العمال النيجيريين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من الحصول على عمل جديد.

في حين، قال الفني عزيز أكوجون “نحن نتضور جوعا هنا، نواجه الكثير من التوتر”.

وأضاف “يشعر الكثير من الناس بالإحباط؛ أشعر بالإحباط. كل يوم، في المنزل دون أي دخل؛ لذلك، إنه نوع من الجنون”.

وأكد أكوجون أن صدم من قرار طرده من العمل رغم “عدم وجود مشكلة مع الشركة التي يعمل بها”.

فيما يناشد النيجيريون في دبي حكومة الإمارات عدم معاقبتهم على جرائم ارتكبها قلة أخرى يتم ارتكابها.

وأكد هؤلاء أن المواطنين والوافدين والأجانب يتركبون الجرائم في الدولة الخليجية.

وشددوا على أن الجرائم غير مقتصرة على العمالة النيجيرية التي أتت لإيجاد قوت يومها.

ومؤخرا، روت منظمتان حقوقيتان تفاصيل انتهاكات جسيمة تعرض لها مهاجرون أفارقة في سجون الإمارات، تضمنت السجن والتعذيب والترحيل القسري.

وكشف تقرير مشترك لـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومنظمة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان” عن تفاصيل مروعة.

وحمل اسم “قالوا لنا إنهم يكرهون الأفارقة السود”، واستند على 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا في الإمارات.

وبين أنها نفذت يومي 24 و25 يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بحق 800 عامل أفريقي.

وأشار إلى أنها احتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم، قبل ترحيلهم جماعيا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما البالغ من أن حملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التقرير.

وقالتا إنه ما تزالان تتلقيان المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المفرج عنهم والمرحلين يوميا.

وذكرت المنظمتان أن قوات من فرق التدخل السريع والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت 5 مبان سكنية في أبوظبي.

وأشارت إلى أنها معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو.

وأفادت الشهادات بأنها أتلفت كاميرات المراقبة، وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة.

وبينت أنها شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.

وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما بعضهم بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أي ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقا.

وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن، بينما كن شبه عاريات ومكبلات.

وقال معظم العمال إن أفراد الشرطة شتموهم، ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود في الإمارات.

وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، بأنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبوظبي.

وأكدوا أنهم احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصا بها ثلاث دورات مياه فقط.

وأفاد الضحايا ومنهم حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.

وقالوا إن السلطات استجوبتهم وضربتهم وعذبتهم جسديا ونفسيا خلال استجوابهم عن وضعهم القانوني ومهنتهم ورواتبهم، فيما اتهمت عددا منهم بالدعارة.

وأكدت المنظمتان إنه بعد نحو 5 أسابيع من السجن، بدأت بترحيل العمال الأفارقة، بعد تزييف فحوصات كوفيد-19 لتسريع عملية السفر.

وذكرتا أن معظم العمال عادوا إلى بلادهم دون أي ممتلكات سوى جوازات السفر.

وقالت “ميشيلا بولييزي”، وهي باحثة شؤون الهجرة بالأورومتوسطي أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها.

وأكدت أنها هي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.

وحدد الفريق القانوني للمنظمتين 9 انتهاكات رئيسة ارتكبت خلال عمليات الاقتحام وحتى الترحيل، وشملت: الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء الجنسي.

وكذلك التمييز العنصري والشتائم، والاعتقالات والحبس التعسفي، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الاتصال بالمحامين.

وشملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة الممتلكات الشخصية، والترحيل القسري.

وطالبت المنظمتان بالإفراج الفوري عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين، وإجراء تحقيق أممي لفحص سياسات الإمارات في التعامل مع العمال.

ودعت لوقف جميع الإجراءات التعسفية وغير القانونية ضدهم، واعتقال مرتكبي الانتهاكات غير المبررة.

والإمارات تعتمد على قوة عمل مغتربة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

وتشكل الإمارات منذ عقود موطنا لمئات آلاف العمال القادمين خصوصا من أفغانستان وباكستان والهند والفلبين ودول أخرى.

ويمارس هؤلاء في الدولة الغنية مهنا لا تستهوي السكان المحليين بينها العمالة المنزلية والبناء.

وتبلغ القوى العاملة بأبو ظبي 6.3 مليون شخص من أصل 9.1 ملايين مقيم في الدولة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31304