الإمارات تنشئ “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” بمحاولة للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة

أبو ظبي- خليج 24| في مسعى للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أصدر قانونا بإنشاء الهيئة.

ووفق القانون الذي أصدره رئيس الإمارات، فستكون الهيئة مستقلة مقرها الرئيسي في العاصمة أبو ظبي.

كما يجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، بحسب القانون.

وذكرت أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

وادعت أنها “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن اختصاصات ومهام الهيئة تتضمن المشاركة مع السلطات والجهات المختصة بوضع خطة عمل وطنية.

وزعمت أنها الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات، واقتراح آلية تنفيذها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن الهيئة تهدف إلى “العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها”.

بما بذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة.

وأيضا رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

في حين تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد، وفقا للقانون.

وتعد الإمارات من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية دولية.

وقبل أسابيع، كشف مركز “الإمارات لحقوق الانسان” عن خشية بالغة على صحة الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وغرد المركز على حسابه بـ”تويتر”: “الرسائل المسربة من سجون أبوظبي كشفت عن مخاوف حقيقية على حياة منصور”.

وأشارت إلى أن الناشط منصور يقبع في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2017.

ودعا المركز الإمارات لتحقيق فوري بانتهاكات تعرض لها الناشط الحقوقي وبقية معتقلي الرأي في سجونها.

وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ما وصفته بـ”مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بشأن رفاهية منصور”.

وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

وشنت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا على سلطات الإمارات على خلفية انتهاجها “سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان” وخاصة منصور.

وطالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في الإمارات وأبرزهم منصور.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بظروف منصور القاسية والذي يرزح بظلها في سجون الإمارات منذ عام 2017.

وعدت المنظمة ذلك سياسة تعذيب تخالف كل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس المنظمة رشيد مسلي استغرابه الشديد ضد معتقلي الرأي، وتحديدًا منصور، وفقًا لموقع “عربي21”.

وقال: “قرأت رسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية”.

وأشار مسلي إلى أنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله بذلك مثل باقي السجناء.

وذكر أن “الرسائل المنسوبة له تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي”.

وبين مسلي أن منظمته ستخاطب مجددًا آليات الأمم المتحدة للتدخل والحكومة الإماراتية لتوفر ظروف السجين العادي لمنصور وهو أقل المطالب”.

وأوضح أن المطالبات ستصل للدعوة لتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عنه.

وذكر: “سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة”.

وأشار إلى أن “أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب”.

وأكمل مسلي: “سنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروفه وطلبا للآليات الأممية والمقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين”.

واعتبر أن منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمته كباقي المنظمات الدولية منذ سنوات بإطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد مسلي أن ذلك كان بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك.

والرسائل كتبها منصور ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

ويعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى منصور القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31001