أوتاوا – خليج 24| قوبل كشف صحيفة كندية عن إعطاء الحكومة الفيدرالية إذنًا لشركة سمسرة لبيع أسلحة بـ 74 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية بصدمة كبيرة في كندا.

ويأتي ذلك في ظل دعوات تطالب كندا بوقف هكذا معاملات أثناء اندلاع الحرب في اليمن التي تؤدي السعودية لاعبًا رئيسيًا فيها.

وقالت صحيفة “جلوبال أفيرز كندا” إن أوتاوا منحت عام 2020 تصريح سمسرة لشركة كندية باعت أسلحة بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية.

وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن صادرات السلع العسكرية من كندا خلال عام 2020، فإن مصدر الأسلحة من فرنسا.

وتتطلب أي صفقات أسلحة أجنبية يتوسط فيها أو ترتيبها من الكنديين أو شركاتها خارج البلاد تصريح سمسرة من أوتاوا.

وقالت الباحثة في Project Plowshares  كيلسي غالاغر إنها مندهشة من موافقة الحكومة في كندا على الصفقة.

واستشهدت غالاغر وهي مجموعة نزع السلاح التي تتعقب صادرات الأسلحة، بالغارات الجوية التي تنفذها السعودية في اليمن منذ ست سنوات.

وأكملت: “القلق هنا هو أن كندا يمكن أن تسهل نقل المتفجرات العسكرية إلى دولة تنتهك بشكل متكرر القانون الإنساني الدولي”.

بينما وزارة الشؤون الخارجية الكندية رفضت التعقيب على الصفقة.

وقدمت ملخصًا للقواعد المنشورة التي تحكم التصاريح بدلا من ذلك.

ودعت منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة النقابات في أوتاوا إلى الاتحاد لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة إن صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية لا تتوافق مع التزام كندا القانوني والإنساني بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن قرار تجميد صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات دائم.

وقالت الصحيفة إن ذلك رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأن تجميد الصفقات هي “إجراء مؤقت وروتيني”.

وذكرت أن الديمقراطيين يصرّون على بايدن أن يجعل تجميد صفقات السلاح “دائمًا”.

يتزامن ذلك مع تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو حول قرار بلاده إلغاء تصاريح مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات.

وقال إن ذلك “مساهمة ملموسة بوقف الحرب الأهلية باليمن”.

لكن فاسينو، القيادي في الحزب الديمقراطي كتب تغريدة عبر “تويتر” أن القرار جاء “تنفيذًا لقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب”.

إضافة إلى ذلك، قال إن الحكومة ألغت صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات.

وأكمل فاسينو: “حل النزاعات يتم بالمفاوضات وليس بالسلاح”.

لكن الحكومة الإيطالية قررت إلغاء ترخيص لتوريد أسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويشمل قرار الحكومة الإيطالية منع إصدار تصاريح جديدة بتوريد أسلحة للسعودية والإمارات بسبب انتهاكاتهما الجسيمة في اليمن.

لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن التصريح الذي تم الغاؤه توريد صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات.

وكانت إيطاليا أوقفت لنحو عام قرار توريد الأسلحة للسعودية والإمارات أسوة بدول أوروبية أخرى، لكنها ما لبثت أن استأنفتها.

وتستورد الرياض السلاح من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.

وأعلن البيت الأبيض تجميد صفقات أسلحة للسعودية والإمارات حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في اليمن.

لكن ذلك تزامن ذلك مع شن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هجومًا حادًا على المملكة العربية السعودية على خلفية سياساتها الخارجية.

واتهم بلينكن الرياض بالوقوف خلف وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في إشارة إلى اليمن.

وأكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم أن حكومة إنجلترا في طريقها إلى اتخاذ خطوة مماثلة للخطوة الأمريكية بشأن السلاح .

ويأتي قرار الحكومة، بالوقت الذي تشهد روما أزمة سياسية.

 

للمزيد| دعوة النقابات في أتاوا لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى السعودية

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=27982