الكشف عن رقم مهول لأعداد قضايا العنف الأسري في السعودية  

الرياض – خليج 24| أظهر تقرير رسمي حديث حول الإحالات إلى إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة السعودية أن السلطات تحقق في 2726 حالة عنف أسري، منها 2035 ضد نساء و691 ضد رجال.

ويكشف التقرير عن أن عدد التحويلات إلى المشافي العامة إثر محاولات إيذاء النفس بلغ 846 حالة، منها 490 امرأة و356 رجلاً.

وتقول السعودية إنها تشن حملة على قضايا العنف الأسري الانتهاكات ضد النساء من خلال السجن، وغرامة تصل إلى 13 ألف دولار.

وتتضمن القوانين عقوبات الإساءة ضد المرأة السجن وغرامات باهظة على أي اعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي ضدها.

وقضت النيابة العامة السعودية بأدنى عقوبة سجن لا تقل عن شهر، وتصل لعام على جريمة الاعتداء على امرأة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1 من كل 3 (30٪) من نساء العالم تعرضن لعنف جسدي.

وارتفعت وتيرة بلاغات العنف الأسري بشكل لافت في السعودية، مع استمرار حالة “البهت” في التعامل مع قضاياها سوى تلك التي تثير الرأي العام.

وتضج الرياض بآلاف القضايا ذات الجرم المسكوت عنه لكن تحل إما بصمت الفتاة التي تعرضت للعنف أو إعلان تسليمها للمركز المختص السعودي.

وتعاني عشرات آلاف الأسر السعودية من ظاهرة العنف الأسري التي تهدد المجتمع.

وكان آخر أحداث هذه الظاهرة، ما تداوله نشطاء من حادثة تعرض فتاة للإيذاء من شقيقها في خميس مشيط.

ونشر النشطاء مقطعا عبر وسائل التواصل يظهر تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها.

وشارك مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية تغريدة عبر تويتر: “نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية”.

وقال المركز إنه “جاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة”.

وغرد مواطنون في السعودية بشكل واسع على هاشتاغ #محمد_الشمري_يهدد_اخته عقب تداول الفيديو.

فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كشف مؤخرًا عن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة.

وأوضح فرع الوزارة السعودية حينها أن البلاغات باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

في حين بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919).

أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

بدوره، أكد المسؤول بوزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الله الوهيبي أن “النظام الأساسي للمملكة ينص على حماية الأسرة”.

وأيضا “رعايتها وتنميتها بجميع أفرادها”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوهيبي.

ولفت إلى أنه “تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتمكينا لدورها بالمجتمع”.

كما تم إنشاء 34 مركزا للحماية الأسرية و15 دارا للإيواء، وفق المسؤول بوزارة تنمية الموارد البشرية السعودية.

وبين أنها تقدم “برامج لحماية الأسرة ودعمها بالتكامل مع الأجهزة الحكومية”.

وتضاعفت مؤخرا أحداث وشكاوى العنف الأسرى في المملكة.

ويرى نشطاء في المملكة أن هذا يعود إلى حالة الضغط الكبيرة التي شكلتها السلطات على المواطنين.

ولفتوا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها السعوديون بسبب الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت.

وتأتي الضرائب والرسوم في وقت ارتفاع أسعار السلع والبضائع، فيما زادت نسبة البطالة.

إضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادي في ظل عدم تقديم الحكومة أي مساعدة للمواطنين.

 

للمزيد| العنف الأسري في السعودية.. الجرم المسكوت عنه

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.