داخلية قطر تعلن تشكيل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية

الدوحة- خليج 24| أعلنت وزارة الداخلية في قطر يوم الأحد عن تشكيل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية تجري في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في قطر أنه “تم تشكيل اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد”.

ومن المقرر إجراء أول انتخابات تشريعية في قطر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين.

كما يناقش السياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

وفي بيان لها، ذكرت الداخلية “أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية”.

القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاتها.

وبينت أن القرار يأتي “في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى”.

وستجري الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء المجلس أي 30 عضوا من أصل 45 في مجلس الشورى.

في حين سيعين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا بدلا من تعيينه كامل أعضاء المجلس وفق ما جرت العادة.

والشهر الماضي، أكد رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة آل ثاني عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى بأكتوبر.

وذكر أن الانتخابات ستجري وفق إجراءات نزيهة وشفافة، مشددا على حرص الحكومة على مشروع قانون نظام الانتخاب.

لكن على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، بحسب ما أكدت رئيس وزراء قطر.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

كما تم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.

وقال إن “دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح”.

وأوضحت أن ذلك يأتي تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”، مشيرا إلى أن هذا الحياد يشمل الإعلام.

وذلك من خلال “إتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.

كما حرصنا- وفق رئيس حكومة قطر- على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع.

ويتضمن مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقرته الحكومة القطرية الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين.

كما يشمل إجراءات قيد الناخبين في الكشوف، وطريقة إجراء الانتخابات.

وفي عام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور.

ويشكل المواطنون القطريون نحو 10 بالمائة من 2.7 مليون نسمة يقطنون البلاد أغلبهم من العمالة الوافدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=26189