قرار عاجل من السعودية عقب تصاعد الخلافات مع الإمارات في أوبك

الرياض- خليج 24| أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين عن قرار عاجل وذلك ردا على تصاعد الخلافات والصراع مع دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة بمنظمة “أوبك”.

وبشكل مفاجئ، أعلنت السلطات السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات مع الإمارات.

وبحسب قرار السعودية، فإنها تستبعد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية.

وأكدت وكالة “رويترز” نقلا عن مراقبين أن هذه الخطوة تمثل تحديا لدولة الإمارات التي تتنافس معها السعودية بجذب المستثمرين والأعمال.

ولفتت الوكالة إلى تصاعد حدة الخلاف وتباين مصالح البلدين على نحو متزايد بأمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا.

ووفق القرار، فإنه السعودية تستبعد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية.

إضافة إلى المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لدولة مجلس التعاون.

وبحسب قرار وزاري عاجل نشر في جريدة “أم القرى” الرسمية فإن كل البضائع المنتجة بالمناطق الحرة بالخليج لن تعتبر محلية الصنع.

وأكد “رويترز” أن المناطق الحرة تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات.

وهذه مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة.

في حين تستمح الإمارات فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

ووفق ما جاء في القرار فلن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل.

أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وفي مايو الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا ضريبيا بإطار سعيهما لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وبحسب البيانات التجارية السعودية فتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع الرياض بعد الصين من حيث قيمة الواردات.

لذلك يشكل قرار المملكة اليمن ضربة قوية لدولة الإمارات ردا على قرارها في منظمة أوبك.

وتصدرت جملة “خلاف السعودية والإمارات” محرك البحث الشهير “غوغل” اليوم الإثنين عقب الخلاف الشديد والتراشق الإعلامي بين الجانبين بعد الذي جرى في منظمة أوبك.

وبحسب ترند غوغل فقط بحث السعوديون كثيرا اليوم عن “خلاف السعودية والإمارات”.

كما بحث السعوديون أيضا بحسب محرك البحث العالمي الشهير عن “الإمارات والسعودية” و”السعودية والإمارات”.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية يوم الأحد أن علاقات السعودية والإمارات في تدهور مستمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن علاقات السعودية والإمارات في تدهور على أكثر من صعيد مؤخرا.

ووفق الصحيفة البريطانية “فظهرت في الأيام الأخيرة تصدعات في علاقة السعودية والإمارات مرة أخرى.

وجاء التصدع حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن التدهور الأخير مرتبط بتصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد.

وكشفت الصحيفة عن جدول واسع على أعلى مستوى في الإمارات حول إمكانية ترك منظمة “أوبك”.

إضافة إلى مغادرة أبو ظبي المنظمة بهدف تمويل خطط تنويع الاقتصاد المتدهور.

ولفتت أيضا إلى غضب الإمارات الكبير من السعودية بسبب سرعة المصالحة التي قامت بها الرياض مع الدوحة.

في حين أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية، بحسب الصحيفة.

ووفق كارين يونغ الزميلة الأولى بمعهد الشرق الأوسط “فالمنافسة المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية”.

وذكرت “من الواضح أن الرياض قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق”.

وعزت الصحيفة البريطانية تدهور علاقات السعودية والإمارات لتصميم أبو ظبي على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط.

ونبهت إلى أن هذا يهدد قدرة منظمة “أوبك” على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار بأسعار النفط.

كذلك نوهت إلى تهديد السعودية بقطع العقود الحكومية المربحة مع الشركات متعددة الجنسيات إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض.

لذلك ترى الإمارات أن تهديد الرياض هجوم ضمني على إمارة دبي المركز التجاري للإمارات.

وشنت دولة الإمارات العربية المتحدة هجوما لاذعا على الاتفاق الذي وقعته المملكة العربية السعودية وروسيا لاستمرار خفض إنتاج النفط.

ووصفت أبو ظبي في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الاتفاق بين السعودية وروسيا ب”غير عادل”.

في حين طالبت الإمارات السعودية وروسيا إلى مراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

ويجري تفاوض حول الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك بلاس” لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.

والأسبوع الماضي، أدّى دفع الإمارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره.

لذا فشل الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق ما عرض عملية إدارة تعافي سوق الطاقة للخطر بعد جائحة كورونا والخسائر الفادحة.

وذكرت الإمارات في البيان “للأسف طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج”.

وأضافت أنه كان “مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022”.

واعتبرت أبو ظبي أن هذه الاتفاقية “غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25512