أبو ظبي – خليج 24| تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكبر بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وملاذ الفارين ومهربي الذهب والمخدرات في الشرق الأوسط.

وبات ينظر إلى أبو ظبي -وفق مراقبين- بأنها أكبر وكبر لعمليات الاحتيال والنصب في الشرق الأوسط.

وتقول الإمارات في محاولة لإبعاد هذه التهم وسعيًا للتغلب على تصور بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة.

وأحدث هذه المحاولات كانت بإعلان وزارة الاقتصاد أن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص لم تقدم سجلاتها المالية.

وقالت إنه يجب أن تكون قد قدمت سجلات بأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول اليوم وإلا ستواجه عقوبات.

وبينت الاقتصاد أن العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيودا على صلاحيات مجلس الإدارة.

وبحسب القانون الذي صدر العام الماضي، لن تكشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة.

ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحتها للجميع هي المعيار الأمثل، رغم أنه لا يفعل ذلك حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان.

وكانت الحكومة في الإمارات افتتحت مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تناقش مؤسسات أوروبية جرائم غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الارتفاع الكبير فيها والاتهامات للنظام بتسهيلها ودعمها.

وستشارك 3 مؤسسات أوروبية بورشة عمل عن “غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى”، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، بحضور مسئولين ونواب أوروبيين.

وسينظم الحدث معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب، ووكالة “تايم آند بليس” للاستشارات ببلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية في 7 يوليو المقبل.

وتستبق الورشة خطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 منتصف العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وبحسب بيان معهد تاكتكس، فإن الخبراء سيبحثون خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والسعودية والإمارات”.

وذكر أن مؤسسة كارنيغي الدولية نشرت تقريرًا عن “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة” بـ2020.

وأوضح البيان أن مجموعة العمل المالي تفحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.

وسيشارك في الورشة وزير الخارجية البلغاري السابق دانييل موتيف، وصناع قرار وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وإستونيا وبلغاريا ومالطا.

وسيسلط هؤلاء الضوء على خيارات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد دول تقوض نظام مكافحة غسيل الأموال وفي مقدمتها الإمارات.

وكانت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانيتين صنفتا الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من الشبكات الإجرامية.

وأكدتا وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

وكشفت تحقيقات أوروبية عن فشل الإمارات في تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، رغم مرور 4 أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بالخصوص.

وحذرت المفوضية الأوروبية أبو ظبي من إمكانية إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن قالت التحقيقات إن هناك شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

وأكدت سوء الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات.

وذكرت التحقيقات أنها تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر غسيل الأموال.

وبينت أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية في العالم تعمل عبر دبي أو انطلاقا منها.

وأشارت التحقيقات أن تلك المنظمات والجهات تستثمر عبر هذه العمليات بما يشمل شراء العقارات.

لكن يظهر أن هؤلاء هم أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات بروسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن “جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.

في السياق، أكدت مؤسسات أوروبية متخصصة أن الإمارات لا تنفذ أي إجراءات بشأن مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت المؤسسات في بيان أن ذلك سمح بتفاقم الظاهرة بدلا من انحسارها.

وأبرزت أن كبار المسئولين في أبو ظبي يتورطون في جرائمها وغض النظر عنها.

ويرى هؤلاء أن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في الإمارات وحكامها الأثرياء.

وأشارت إلى أن استمرارها بمحيطها الجغرافي لعدة بلدان تزعزع استقرارها بسبب النزاعات تجعل الإمارات بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.

 

للمزيد| جرائم غسيل الأموال في الإمارات تحت المجهر الأوروبي قريبًا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25095