بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة وغرقها بالديون.. الإمارات تجدد طرح صكوك بالدولار
أبو ظبي- خليج 24| طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة صكوكا مقومة بالدولار الأمريكي وذلك لمدة 5 أعوام، بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة.
وأوضحت وكالة “رويتزر” العالمية للأنباء أن الإمارات طرحت هذه الصكوك الدولارية لأجل 5 أعوام.
ولفتت إلى أن بنك “دبي الإسلامي” عين بنوكا في الإمارات لترتيب طرح الصكوك.
وذكرت أنه من المفترض أن يرتب بنك “المؤسسة العربية المصرفية” وبنك “دبي الإسلامي”.
إضافة إلى بنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك “أبو ظبي الأول” و”إتش.إس.بي.سي”، وشركة “بيتك كابيتال للاستثمار” و”ستاندرد تشارترد”.
كما سترتب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتبارا من اليوم الاثنين.
ولفتت إلى أنه “سيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي والذي عادة لا يقل عن 500 مليون دولار بناء على أوضاع السوق”.
وقبل 10 أيام، طرحت قامت حكومة إمارة عاصمة الإمارات بخطوة في محاولة لتقليل تداعيات أزمتها الاقتصادية الكبيرة.
وأعلنت حكومة أبو ظبي استكمال طرح سندات سيادية بقيمة ملياري دولار أمريكي.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أن الإمارة استكملت بنجاح طرح سندات سيادية.
وأوضح أن هذه السندات ضمن شريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة 7 سنوات.
ولفت المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي إلى أن هذه السندات تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال إن السندات لاقت إقبالا واسعا من قبل المستثمرين من ذوي الدخل الثابت.
بما في ذلك الشركات والمحافظ الاستثمارية الأمريكية.
واعتبر أن هذا “أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل ملحوظ في الإمارة”، بحسب مكتب إعلام حكومة أبو ظبي.
الأكثر أهمية أن شريحة الإصدار السيادي لإمارة أبو ظبي قدمت أقل عائد على الإطلاق من قبل مصدر سيادي بالأسواق الناشئة.
ومؤخرا، جددت حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات اقتراضها من الأسواق الدولية عبر صندوقها السيادي “مبادلة”.
ويأتي قرار حكومة أبو ظبي للاقتراض بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمع 1.1 مليار دولار من أسواق الدين.
وتدلل هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها حكومة أبو ظبي بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما عرض «الإمارات ريت» مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار.
وذلك بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لـ”صندوق الاستثمار العقاري الإسلامي”.
وكانت هذه الصكوك قد تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي 2020.
وكشف تحقيق صحفي لوكالة “رويترز” مؤخرا عن الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا بدولة الإمارات وغرقها في الديون.
وأكد التحقيق الصحفي أن إمارة دبي أصبحت تغرق في الديون وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.
ولفت التحقيق إلى وجود شركتين تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة لن تسددا ديونا بمئات ملايين الدولارات.
وأكد أن هذه خطوة نادرة في دبي التي تعتبر مركز الأعمال في الشرق الأوسط، وأنها ستزيد المشاكل الاقتصادية لدولة الإمارات.
وبحسب وثيقة أرسلت للمستثمرين بشهر ديسمبر فإن “دبي القابضة” أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض ب1.2 مليار دولار.
و”دبي القابضة” تعتبر أداة الاستثمار الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
كما أكدت شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة لإمارة دبي أنها عاجزة عن الوفاء بمدفوعات قرض ب1.2 مليار دولار.
وتأثر اقتصاد دولة الإمارات المعتمد على التجارة والسياحة بشدة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحاولت الإمارات مؤخرا تعويض جزء من خسائرها باستعادة النشاط السياحي في الوقت الذي يواصل العالم فيه الاغلاق بسبب كورونا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23136
التعليقات مغلقة.