لندن – خليج 24| اعتبرت صحيفة بريطانية سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة للأكاديمي أسامة الحسني يبين مدى استهزاء السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن الحسني يتعرض عقب أعادته قسرًا من المغرب بعد توقيفه في الرباط لسوء معاملة ومحاكمة جائرة.

وذكرت أن وزيرة الخارجية الأسترالية اتصلت بنظيرها السعودي لمعرفة مصير اسامة الحسني.

وبينت الصحيفة الشهيرة أن الأكاديمي السعودي المعتقل في سجون الرياض زج به على خلفية آرائه السياسية.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السعودية بكشف مصير الحسني.

وشددت “رايتس ووتش” على وجوب قيام المسؤولين في السعودية بالإفصاح فورا عن مصير الحسني.

والحسني سعودي يحمل الجنسية الأسترالية أُعيد قسرا إلى السعودية في 13مارس/آذار 2021.

وحتى الآن لم تظهر أي معلومات حول وضع أسامة الحسني (42 عاما) منذ ترحيله من المغرب.

ووفق “رايتس ووتش” فيبدو أن الحسني كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015.

ونبهت إلى أنه سيواجه محاكمة جائرة هناك رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها “رايتس ووتش” تظهر أن السلطات السعودية برّأته من ارتكاب أي مخالفة بالقضية عام 2018.

وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: مايكل بَيْج أن “محاكمة الحَسَني بتهم بُرّئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر”.

وذلك “على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأكد أن “تجاهل السلطات المغربية خوفه المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية”.

وقالت “رايتس ووتش” إنه “يبدو أن ترحيل المغرب للحسني ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية”.

وأكدت ان المبدأ لزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكان مكتب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل في 12 مارس الماضي رسالة عاجلة إلى السلطات المغربية.

وحث فيها على عدم ترحيل أسامة الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية.

في المقابل، ردت بعثة المغرب في جنيف في اليوم التالي قائلة إن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية.

وكان ذلك بحب البعثة في الساعة 2:45 صباح 13 مارس/آذار قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة من الرد.

وقامت السلطات المغربية-بحسب “رايتس ووتش”- باحتجاز الحسني بناء على إخطار سعودي عبر “الإنتربول”.

وكان الإخطار في 8 فبراير/شباط في مدينة طنجة الشمالية بعد أن التحق هناك مؤخرا بزوجته المغربية وطفلهما حديث الولادة.

وشددت “رايتس ووتش” على أنه على الحكومة الأسترالية الضغط على نظيرتها السعودية للكشف الفوري عن مكان مواطنها الحسني.

إضافة إلى الضغط لحصوله على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

ونبهت إلى أنها وثقت العديد من الحالات التي لم يطبق فيها الإنتربول معاييره الخاصة بالسماح للحكومات التعسفية بإصدار “إخطارات حمراء”.

وهي ذات دوافع سياسية – تهدف إلى اعتقال وتسليم المطلوبين – ضد المعارضين وغيرهم في الخارج انتقاما منهم لانتقاداتهم.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله إن “السلطات المغربية منعت المحامين والمسؤولين بالقنصلية الأسترالية من مقابلة الحسني”.

وادعت أن ذلك كان لعدة أسابيع بسبب اختلاف اسمه بين الوثائق السعودية الرسمية وتلك الأسترالية.

وأوضحت أن المحكمة قضت بإمكانية ترحيله إلى السعودية، ووقع رئيس الوزراء على الأمر في 11 مارس/آذار 2021 بعد عدة جلسات سريعة.

وبحسب طلب التسليم السعودي فإن الحسني مطلوب للتآمر مع آخرين لسرقة عدد من سيارات “رينج روفر”.

وزعمت أن ذلك كان من معرض للسيارات في فبراير/شباط 2015، مضيفة أن “عقوبة هذا الاتهام قد تصل إلى السَّجن عامين”.

وكان الطلب ووثائق المحكمة تشير جميعها إلى الحسني باسم أسامة بن طلال عباس المحروقي (سعودي الجنسية).

وفي 2018 أصدرت المحكمة الابتدائية السعودية حكمها في القضية وراجعته “رايتس ووتش”.

وحدد ستة متهمين آخرين ورغم أن الحسني لم يكن بينهم لأنه لم يكن في السعودية.

إلا أن الادعاء صنّفه طوال المحاكمة كشريك في التآمر، بحسب مزاعم السلطات السعودية.

ووفق المنظمة الحقوقية فإن المحكمة ذكرت “أنه لا يوجد دليل لإدانة المتهمين الستة”.

لكنها قررت سجنهم جميعا ثلاثة أشهر بحكم تعزيري، وفق ما يسمح به النظام القضائي السعودي.

ومع ذلك، أشارت إفادة خطية لوزارة العدل في سبتمبر/أيلول 2019 أنه بعد حكم المحكمة الابتدائية وحكم الاستئناف.

فقد بَرّأ الادعاء المتهمين الستة وكذلك الحسني من جميع المخالفات في القضية لنقص الأدلة المقدمة.

وأوضحت الإفادة أن المحكمة رأت أنه لا يوجد سبب لاستمرار البحث عنه، وتتبع وصوله، وأمر القبض عليه.

ووقف خدماته الحكومية، وطلب التسليم الدولي ضده، وجميع الإجراءات الجنائية ضده في هذه القضية.

ولطالما انتقدت “رايتس ووتش” الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي.

بما في ذلك الممارسة الروتينية للاحتجاز التعسفي طويل الأمد، وبعض الحالات التي احتُجز فيها أشخاص بارزون بمعزل عن العالم الخارجي.

 

للمزيد| كان خارج المملكة.. تفاصيل صادمة لتلفيق السعودية تهمة السرقة للأكاديمي الحسني

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22124