منظمات حقوقية فرنسية ترفع شكوى قضائية ضد اللواء عسيري لاشتراكه بقتل خاشقجي

باريس- خليج 24| رفعت منظمات حقوقية في فرنسا شكوى قضائية ضد نائب رئيس الاستخبارات السعودية اللواء أحمد عسيري لاشتراكه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي 19 أكتوبر 2018 عندما اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي في قنصلية البلاد في إسطنبول، أعلنت عن أبرز المُتهمين في مقتله.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على 18 شخصا وإعفاء خمسة أشخاص ذو مناصب رفيعة في الدولة، كان عسيري ممن تم إعفاءهم.

وفي عام 2019، ورد أن عسيري قد “تمت محاكمته وأُعلن عن براءته في القضية”، بزعم “وجود أدلة غير كافية”.

ووصفت الناشطة الحقوقية الفرنسية أنييس كالامار المُحاكمات السعودية في قضية مقتل خاشقجي بأنها “نقيض العدالة” و”السخرية”.

وورد اسم عسيري ضمن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول المتورطين باغتيال خاشقجي.

وفي مارس الماضي، ظهر عسيري للمرة الأولى منذ صدور عقوبات أمريكية على المتورطين باغتيال خاشقجي بنهاية فبراير الماضي.

ونشر مغرد سعودي صورة اللواء عسيري داخل إحدى الطائرات، وعلّق: “وأنا في الطيارة قابلت المعالي أحمد عسيري ما شاء الله عليه كل مرة أسلم عليه يتذكرني”.

وأثارت الصورة جدلا واسعا، إذ قال ناشطون إنها تأتي في سياق “استفزاز أسرة خاشقجي بذكرى ميلاد والدهم”.

وأوضح ناشطون أن تنقل أحد أبرز المتورطين بقتل خاشقجي بكل سهولة، يشير إلى أن العدالة غابت عن محاكمة القتلة.

ومؤخرا، دعا النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا جيري كونولي إلى محاسبة القتلة الحقيقيين الذين دبروا جريمة قتل خاشقجي المواطن الأمريكي من أصل سعودي في تركيا.

وقال كونولي إنه “لا ينبغي علينا أن نجلس صامتين ونحن نراقب جريمة قتل وتقطيع مواطن أمريكي من أصل سعودي”.

وأكمل: “لا ينبغي أن نترك الأمر (جريمة قتل خاشقجي) يمرّ بلا محاسبة”.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تشريعا يقيد إبرام صفقات أسلحة إلى السعودية عقابا لها على قتل خاشقجي.

وتم إقرار التشريع في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بأغلبية من الحزبين بموافقة 350 نائبا مقابل رفض 71 نائبا.

وأطلق التشريع الذي قدم لمجلس النواب الأمريكي اسم “قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021”.

وقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر عام 2018.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن القانون يرسل الآن لمجلس الشيوخ حتى يتم التصويت عليه.

وذلك قبل أن يجيزه البيت الأبيض ويصبح قانونا لمعاقبة ومحاسبة السعودية عما اقترفته.

وجاء إقرار مجلس النواب الأمريكي على المشروع في إطار عملية سريعة لمشروعات القوانين التي تحظى بتأييد واسع النطاق.

وأعد التشريع النائب جيري كونولي الذي يمثل المنطقة التي عاش فيها خاشقجي في أمريكا.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنه من نصوص هذا القانون ألا يتم بيع الأسلحة للسعودية.

قبل أن يتم إرسال شهادة من البيت الأبيض تؤكد عدم انتهاك الرياض لحقوق المعارضين السعوديين.

ويهدف تشريع مجلس النواب الأمريكي لفرض مزيد من القيود على السعودية.

خاصة بعد أن خلصت أجهزة الاستخبارات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على العملية “للقبض على أو قتل خاشقجي.

وقبل أسبوع، كشفت وسائل أمريكية شهيرة عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي إلغاء صفقات الأسلحة الهجومية للسعودية، على خلفية حربها في اليمن.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن واشنطن قررت منع بيع الاسلحة الهجومية من صفقة أسلحة أقرها دونالد ترمب مع السعودية.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون تخطيط إدارة بايدن لتعليق بيع عديد الأسلحة الهجومية للسعودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=19054