العموم البريطاني يطالب بتطبيق قانون معاقبة البحرين على جرائمها

 

لندن – خليج 24| دعا 13 نائبًا في مجلس العموم البريطاني إلى معاقبة البحرين على خلفية سجلها الحقوقي الأسود، وتطبيق “قانون ماجنيتسكي” ضد المسؤولين البحرينيين.

ووقع النواب على عريضة تدين انتهاكات حقوق الإنسان ضد 13 طفلًا محتجزا في المنامة.

وطالب هؤلاء لندن بالتنديد العلني بإساءة معاقبة ومعاملة هؤلاء الأطفال هناك في سجون البحرين .

وأفادت تقارير حقوقية بإدانة 4 معتقلين دون سن 18 بـ11 مارس الماضي 3 على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ووقع عشرات النواب في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بالضغط على السلطات الحاكمة في مملكة البحرين للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 42 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان وقعوا على العريضة التي تطالب بالضغط على البحرين.

ووفق العريضة “يحيي هذا البيت الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرانية عام 2011”.

وأضاف “يتذكر الأحداث المروعة للغارة القاتلة التي وقعت قبل فجر 17 فبراير 2011 والمعروفة باسم الخميس الدامي”.

واعتبرت العريضة أن هذه “تعكس أشكال لا حصر لها من القمع التي استهدفت المعارضين السلميين للنظام في البحرين”.

وأشارت إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع المعتقل منذ 10 سنوات.

وطالب النواب البريطانيون حكومة بلادهم للعمل على معاقبة حكومة البحرين “للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان”.

لكن دعوا الحكومة إلى “استخدام أي نفوذ لديها مع سلطات البحرين من أجل تعزيز المطالب الديمقراطية التي دعا إليها الشعب عام 2011”.

ويعد الزعيم السابق لحزب (العمال) جيرمي كوربن من أبرز الموقعين على العريضة.

إضافة إلى ذلك ليلى موران من حزب الأحرار واندي سلوتر من حزب العمال وكارولين لوكاس من حزب الخضر وستيوارت مكدونالد من الحزب الوطني الأسكتلندي.

غير أن وزير بريطاني كشف عن تصعيد الضغوط التي تمارسها لندن على البحرين للإفراج عن زعيم المعارضة قائد “ثورة 14 فبراير” حسن مشيمع.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث ببريطانيا جيمس كلفرلي إن الحكومة نواصل مراقبة وإثارة قضية الرمز بالبحرين حسن مشيمع.

وأوضح كلفرلي أن إثارة قضية الرمز مشيمع على مستويات عليا مع حكومة البحرين تتم “حسب الضرورة”.

وبين أن بريطانيا تواصل العمل مع حكومة المنامة لدعم أجندتها الإصلاحية والوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية بمجال حقوق الإنسان“.

لكن يقضي مشيمع (73 عاما) حكما بالسجن المؤبد على خلفية قيادته تظاهرات “ثورة 14 فبراير” عام 2011.

وأكدت منظمات حقوقية دولة تعرضه للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية في سجون البحرين.

وعلى مدار الأعوام الماضية رفضت السطات الإصغاء لنداءات محلية ودولية تطالب بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي.

 

 للمزيد: عريضة بالبرلمان البريطاني تطالب بالضغط على البحرين لالتزامها بمبادئ الحكم الرشيد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك: اضغط من هنا

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.