محامي باسم عوض الله يكشف موعد الإفراج عنه والأسباب الحقيقة لعدم إطلاق سراحه أمس

عمان- خليج 24| كشف محامي باسم عوض الله أحد أبرز مدبي انقلاب الأردن عن موعد الإفراج عنه بعد إطلاق سراح 16 متهما في قضية “الفتنة” في المملكة أمس بأوامر من الملك.

وأمس أفرجت السلطات الأردنية عن معظم المتهمين بالقضية رغم إعلانها مسبقا خطورتها على المملكة وأبقت على عوض الله ومعتقل ثان.

وجاء الإفراج عن 16 معتقلا بأوامر مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

غير أن السلطات أبقت على عوض الله والشريف حسن بن زيد، مدعية أنه لم يتم انتهاء ملفيهما.

وطلب الملك عبد الله الثاني من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله (على رأسهم عوض الله) في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت.

وادعى الملك أن قراره جاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المسؤولين المعنيين لاتباع الآلية القانونية المناسبة.

ليكون “كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو إنجر وراء هذه الفتنة” التي وئدت في بداياتها بين أهلهم في أسرع وقت.

وقال محمد عفيف محامي باسم عوض الله إن “قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالإفراج عن 16 موقوفا بالقضية بشّر بالخير”.

ولم يعتبر أن عدم شمول موكله عوض الله بالقرار “مؤشر سلبي”، لأن التحقيق ما يزال جاريًا.

وعفيف قاض سابق في محكمة أمن الدولة الأردنية ورئيسها لعدة سنوات.

ولفت إلى أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق هي البيِنات أي الأدلة.

وذكر عفيف ل”سي ان ان” أن “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين”.

إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج.

وهذا قد يؤشر-بحسب عفيف- على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية.

وقال “هي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.

وحول احتمالات الإحالة الفعلية للمحكمة والنظر بالقضية بضوء الإفراجات، قال عفيف “النيابة تملك صلاحية المحاكمة”.

وذلك “لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها للمحكمة مع إصدار لائحة الاتهام وكلاهما وارد”.

ونبه عفيف إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفا عن لقائه أمس الخميس بموكله باسم عوض الله.

وبين أن اللقاء مع عوض الله استمر نحو ساعتين، واصفا حالته ب”ممتازة”.

وحول إن كان سيتقدم بطلب الإفراج عن عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال “لا يوجد ما يمنع”.

وأضاف “حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة لحين استكمال إجراءات المقتضى القانوني”.

ونبه عفيف إلى أن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني “حكمًا مسبقا”.

وقال “لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا”.

بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني، يضيف عفيف.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني عن أن ولي عهد السعودية هدد ملك الأردن عبد الله الثاني في حال رفض تسليم مدبر الانقلاب باسم عوض الله.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن ابن سلمان بعث برسالة تهديد إلى ملك الأردن عبر الوفد السياسي الأمني الذي يزور عُمان.

وأكدت أن الرسالة تتضمن تهديدًا واضحًا للأردن في حال رفض تسليم مستشار ولي عهد السعودية باسم عوض الله لها.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تتضمن تجويع الأردن، وطرد السفير الأردني في الرياض وسحب سفير السعودية بُعمان.

ونبهت إلى أن منها طرد العمالة الأردنية في السعودية والتي تبلغ بعشرات الآلاف ووقف الدعم السعودي السنوي لها.

وذكرت المصادر أن الرسالة تعرض مجددًا الموافقة على طرح ابن سلمان للموافقة على إطلاق سراح مستشاره مقابل 3 مليارات دولار.

وبينت أنها تدعو ملك الأردن إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية أو الزج في اسم عوض الله بأي تهمة أو قضية.

وشددت على أن الرسالة قوبلت بغضب وحنق شديدين في القصر الملكي الأردني، التي وصفت الرسالة بـ”الاربتزاز” الواضح.

وقبل أكثر من أسبوع أسبوع، كشفت مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني عن أن الوفد السعودي الذي زار عمّان عرض مساومة تنص على إطلاق سراح مدبر الانقلاب باسم بمقابل مالي كبير.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن الوفد عرض على المملكة الأردنية الهاشمية مبلغ 3 مليارات دولار لقبول الصفقة.

وأشارت إلى أنها تنص على مغادرة باسم المقرب من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فورًا إلى الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن عدم توجيه أي اتهام أو قضية رسمية في المحاكم الأردنية ضد “مدبر الانقلاب”.

وأكدت أن القيادة الأردنية ما تزال تدرس الطرح السعودي الذي قد ينقذ عمّان من أزمة اقتصادية تعيشها منذ زمن.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر داعم للموازنة الأردنية وتلعب دورا مركزيا بإنقاذها من العجز المتفاقم خاصة عقب الثورات العربية.

يذكر أن الأردن نفى مغادرة باسم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق البلاد المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني.

وأكد مصدر رسمي أنه لا صحة للمعلومات التي تشير لمغادرة الموقوف بقضية التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عوض الله للبلاد.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” قبل يومين ان وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن.

وطلب بن فرحان من المسؤولين الأردنيين بإيعاز من ابن سلمان بالإفراج عنه والسماح له بالمغادرة مع الوفد السعودي.

غير أن الأردن رفض الطلب السعودي بشكل حازم وأكد أنه سيتم التعامل مع عوض الله وفق القانون.

وأكد المصدر الأردني الذي لم تسمه الوكالة الرسمية أن “المتهم باسم ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية”.

وشدد على أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد”.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت كلا من عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين.

وجاء اعتقالهم بعد الكشف عن تدبيرهم محاولة انقلاب والتخطيط لمؤامرة ضد الأردن.

وشغل عوض الله منصب رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني بين 2007 و2008، إلى أن اعفي من منصبه.

وانتقل بعدها إلى السعودية حيث عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت تقارير مختلفة ضلوع ولي العهد السعودي في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن.

واستعرض تقرير لـ”بي بي سي” الزيجات الفاشلة لباسم المتهم الرئيس بتدبير محاولة الانقلاب في الأردن.

وأكد التقرير وجود دور لابن سلمان في محاولة الانقلاب هذه في الأردن، كاشفا عن طلب الوفد السعودي عودة عوض الله بالطائرة إلى السعودية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18263