مؤسسات حقوقية في البحرين تؤكد استخدام الأمن العنف بفض اعتصام سجن جو المركزي

المنامة- خليج 24| أكدت مؤسسات حقوقية في مملكة البحرين استخدام الأجهزة الأمنية العنف في فض اعتصام معتقلي الرأي في سجن جو المركزي.

وقالت جمعية الوفاق ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والحريات إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بفض اعتصام السجن.

وأوضح سيد أحمد الوداعي عضو معهد البحرين، الذي يقيم في الخارج أن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

وقدم الوداعي لوكالة رويترز محادثة هاتفية مسجلة من السجين يقول فيها: “أحاطوا به (أحد السجناء)”.

وأضاف “رأينا العصي ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج”.

في المقابل، ادعت إدارة السجون أنها اتخذت مجموعة من “التدابير الردعية” ضد بعض السجناء الذين يقومون منذ أيام بـ”تعطيل خدمات أعوان مركز  إعادة التأهيل بمنطقة جو”.

وذكرت الإدارة العامة البحرينية للإصلاح والتأهيل أن عدة نزلاء في سجن جو سدوا الممرات ورفضوا دخول عنابرهم.

وقالت الإدارة إن “النزلاء لم يصغوا إلى التحذيرات على مدار أيام”، وفق ادعائها.

وأضافت أن “هذا اقتضى اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد مرتكبي أعمال الفوضى والعنف بحق عدد من ضباط الشرطة”.

وتصاعد التوتر في سجن جو الرئيسي بالبحرين منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي داخل السجن.

ونظمت أسر المحتجزين احتجاجات خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين ظروف السجن.

وفي تحرك عاجل من عائلات معتقلي الرأي في البحرين نظمت هذه العوائل اعتصاما أمام سجن جو المركزي عقب قمع السلطات لأبنائهم في السجن.

ونظمت عائلات المعتقلين السياسيين اعتصاما أمام سجن جو احتجاجا على الهجوم الذي شنته قوات الأمن البحريني على المعتقلين.

وردد المشاركون في الاعتصام امام السجن المركزي في البحرين شعارات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي.

وأكدت العوائل أن أبنائها يعانون بشكل كبير داخل سجون النظام من سوء معاملة ومن خطر فيروس كورونا المستجد.

في السياق، قالت النائبة البحرينية كلثم الحايكي إن أنباء مقلقة وصلتها من أهالي السجناء.

وهذه الأنباء تتحدث عن دخول فرقة من قوات مكافحة الشغب لمبنى 12 و13 و14 التابع لمركز الإصلاح والتأهيل في جو.

وقامت هذه القوة باستخدام القوة المفرطة ضد مئات السجناء في السجن.

وطالبت الحايكي وزارة الداخلية بتوضيح ما يحصل وطمأنة الأهالي بشكل عاجل.

ويوم السبت اقتحمت قوة أمنية خاصة مبنى سجن “جو” المركزي وقمعت سجناء سياسيين كانوا ينفذون اعتصامًا منذ أسبوعين.

واحتج السجناء على وفاة أحد زملائهم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الرعاية الصحية بظل تفشي فيروس كورونا بينهم.

من جهتها، نشرت منظمات حقوقية في البحرين قائمة بأسماء 33 سجينا تطالب بالكشف عن مصيرهم.

ودعت للاستجابة العاجلة لطلب المقررين الأمميين لزيارة البحرين.

وأكدت أن هؤلاء المعتقلين تم الاعتداء عليهم يوم السبت 17 أبريل 2021 في سجن من قبل كتيبة أمنية هاجمت السجن.

وشددت على أن القوة “ضربت السجناء حتى الإدماء لبعضهم، وتفننت في إيذائهم”.

وهذه المنظمات هي “منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وقالت إنها تلقّت “إفادات من شهود عيان من سجن جو في مبنى 12 و 13 بأنه في ظهر السبت (أمس)، هجمت قوات خاصة على المباني سالفة الذكر”.

وأضافت أنه “تم إلقاء القنابل الصوتية على السجناء وضربهم بالهروات وتم التركيز على منطقة الوجه خصوصاً”.

ونبهت إلى أنه شوهد العشرات منهم تغطي الدماء وجوههم بعد ضربهم ضرباً مبرحاً وتركهم يقعون على الأرض حتى امتلئ ممر مبنى 13 بالدماء.

وأردفت “شوهد السجين سعيد عبد الإمام من منطقة أبو صيبع محمولاً من قبل القوات الخاصة الى جهة مجهولة خارج العنبر”.

وحسب الإفادات فإن عملية الهجوم الوحشية كانت بقيادة الضابط أحمد الحمادي والضابط محمد عبد الحميد.

وكانت القوات الخاصة تصور عملية الهجوم إضافة إلى كاميرات المراقبة الموجودة اصلاً في عنابر السجن.

ونوهت المنظمات الحقوقية إلى أنه “تم حرمان السجناء من وجبة الإفطار كعقاب”.

وتابعت المنظمات أن “السجناء في مبنى ١٢ و ١٣ كانوا في اعتصام منذ أسبوعين بعد وفاة السجين عباس مال الله بسبب الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية”.

إضافة إلى تفشي فيروس كورونا في سجن جو.

ونوهت إلى أن إدارة السجن المركزي في البحرين فرضت المزيد من القيود على السجناء مثل منع الاتصالات بالأهالي.

وروت المنظمات تفاصيل الاعتداء، فقالت “قامت القوات الخاصة بإبلاغ السجناء المعتصمين بالمبنى بأن تواجدهم غير قانوني”.

بيد أن القوات الخاصة كانت في كامل استعدادها لاستخدام القوة المفرطة، وبعد أن أجابهم المعتقلين بأنهم يريدون حقوقهم.

وقالت “اقتربت هذه القوات شيئا فشيئا من السجناء وهي تحمل القيود”.

ثم اقتربوا منهم لتقييد أيديهم الذين كانوا يمسكون بأيادي بعضهم البعض، بحسب المنظمات الحقوقية.

وذلك في إشارة الى سلميتهم، حيث تم الاعتداء عليهم بالقوة المفرطة سالفة الذكر.

وأوضحت أنه بعد انتهاء حادثة الاعتداء على السجناء التي تسببت بتعرض بعضهم لجروح عميقة وإصابات بالغة تم نقل 34 سجين لجهة غير معروفة.

لذلك فإنه “بات مصيرهم مجهولًا”.

وحمّلت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان “مسؤولية ما جرى وسلامة السجناء حكومة البحرين ووزير الداخلية تحديدا.

ودعت الحكومة مجددًا الاستجابة العاجلة لطلب المقررين الأمميين خصوصاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد”.

ونشرت المنظمات الثلاث أسماء السجناء الذين تم أخذهم إلى جهة مجهولة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.