الرياض – خليج 24| حكمت محكمة سعودية بسجن عصابة تضم 5 سعوديين 106 سنوات، غداة إدانتهم بتنفيذ كبرى عمليات غسيل الأموال واستغلال حسابات بنكية في أعمال غير مشروعة.

وكشفت النيابة السعودية، في بيان عن فتح 5 مواطنين 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية.

وأشارت إلى تسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية، بغية استخدامها في غسيل الأموال.

وبينت النيابة استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وأكدت انتهاء التحقيقات لتوجيه الاتهام لهم في غسيل الأموال بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.

وذكر أنه صدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مليون و80 ألف ريال (480 ألف دولار).

وبينت النيابة مصادرة أموال مضبوطة 5 ملايين ريال (1.3 ملايين دولار)، ومبالغ محجوزة مليونَي ريال (530 ألف دولار).

وأشارت إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج تجاوزت 465 مليون ريال (124مليون دولار).

وذكرت النيابة منع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

ولفتت النيابة إلى أنه يجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحوَّل إليها تلك الأموال.

وأهابت باستشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية.

وأشارت إلى أنه يشكله مساسًا بالأمن المالي والاقتصادي، مطالبة بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.

وعاقبت المحكمة الجزائية السعودية قبل أيام أربعة متهمين بجرائم غسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددًا مختلفة إضافة إلى غرامات باهظة.

وأفادت النيابة العامة بأن الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد المتهمين أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم.

وأشارت إلى أن المحكمة برهنت إدانتهم في جرائم غسيل الأموال والتستر التجاري.

وأكدت النيابة وقوع جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض.

وبينت أنه تشكيل عصابي من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية.

وأشارت إلى أن المحكمة انتهت بصدور عقوبات بحقهم في قضية غسيل الأموال.

وشملت مصادرة مبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار) وأخرى مودعة بالحسابات البنكية.

وبينت أهمية استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال.

وقدرت الأموال بأنها تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

وشملت شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص.

وألزمت الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وكان مصدر مطلع إن لجنة سباعية (7 خبراء حسابيين) بوزارة العدل تدقق بحسابات متهمي غسيل أموال في الكويت، في قضية شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وأوضح أن التقرير المزمع الانتهاء منه قريبًا يتتبع حركة المبالغ بحسابات المتهمين بقضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير استنادًا لأقوالهم في النيابة العامة.

وذكر أن النيابة لجأت اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها بمتعلقات بحسابات المتهمين بقضايا غسيل الأموال.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن المصدر قوله إن اللجنة تحاول أن يكون الملف مكتملًا بغية إحالته إلى المحكمة.

وبينت أن اللجنة تتأكد من تفاصيل عديدة منها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم.

ونبهت الصحيفة إلى أن أعمالها وصلت لمراحل نهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء.

وأشارت إلى أن مشاهير السوشيال ميديا بقضية غسيل الأموال قدموا للنيابة فواتير تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.

ونقلت عن مصادر بأن مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يؤخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير.

وقالت الصحيفة: “إن ذلك يعتبر مخالفًا للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال بحساباتهم لتبرئة ساحتهم من غسل الأموال”.

وشكلت الرياض منذ أبريل 2019، وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية وخاصة غسيل الأموال.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16912