النواب الديمقراطيون يصعدون ضغوطهم على بايدن لاتخاذ موقف أكثر تشددًا من السعودية

واشنطن- خليج 24| صعد أعضاء الحزب الديمقراطي من ضغوطهم على الرئيس جو بايدن للإيفاء بتعهداته السابقة واتخاذ موقف أكثر تشددا من المملكة العربية السعودية.

ولفت هؤلاء في تصريحات صحفية إلى تعهد بايدن خلال حملته الرئاسية بجعل السعودية دولة “منبوذة” إذا أصبح رئيسًا.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس يدفعون لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد السعودية.

وأكد النواب أن ما وصفه البيت الأبيض بأنه إعادة تقويم دقيقة للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

ولفتت “نيويورك تايمز” إلى أن العديد من النواب الديمقراطيين توقعوا أن يكون بايدن أكثر عدوانية.

وذلك مما يلغي الحاجة إلى اتخاذ إجراء من قبل الكونغرس.

وأوضحوا أن “بدلاً من ذلك، استمروا في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإعادة التفكير بالجملة في الموقف الأميركي تجاه السعوديين”.

ونقلت عن النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا “لا أعتقد أنهم كانوا على دراية كافية بالتحول الأساسي الذي يريده أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في العلاقات الأميركية السعودية”.

وأردف “لا يزالون عالقين في نموذج قديم حيث لا يرغبون في اتخاذ الخطوات التصحيحية والفعالة، ولا أفهم ما هو القيد”.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وافقت الشهر الماضي بالإجماع على مشروع قانون.

وكتب المشروع مسؤولان سابقان بوزارة الخارجية في عهد أوباما يقوم على منع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين المتورطين في مقتل خاشقجي من دخول الولايات المتحدة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكتبت مجموعة منفصلة مؤلفة من أكثر من 75 مشرعًا إلى الإدارة.

وحثت المجموعة على “استخدام ثقل النفوذ الأميركي الكامل للضغط على المملكة لرفع حصارها البحري والجوي في اليمن”.

وأكدوا أن هذا الحصار “ترك البلاد في صراع مع أزمات الغذاء والوقود”.

واعتبرت “نيويورك تايمز” أن هذه الدفعة تشير إلى نفاد صبر الليبراليين في الكونغرس تجاه سياسة بايدن الخارجية.

وأضافت “هي ديناميكية من المرجح أن تغذي المناقشات الداخلية بين الديمقراطيين مع اقتراب الإدارة من الموعد النهائي في مايو”.

وذلك لسحب القوات من أفغانستان والبدء في عملية استئناف المحادثات النووية مع إيران.

ويصر مسؤولو الإدارة على أن بايدن قد تحرك بالفعل بشكل حاسم.

وفي فبراير أعلن أنه أنهى الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وألغى تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كإرهابيين، وألغى العقوبات التي كان البعض يخشى أن تعاقب ملايين المدنيين الجوعى.

كما أصدرت الإدارة في فبراير تقريرًا استخباراتيًا طال انتظاره يحمل الأمير محمد مسؤولية مقتل خاشقجي.

وأضافت “كان أكثر ما يلفت الانتباه هو التغيير في اللهجة بين الإدارات”.

وأشارت إلى تجاهل ترامب ذات مرة مسألة تورط الأمير محمد المحتمل في القتل المروع.

وقال: “ربما فعل وربما لم يفعل!”. بينما قال بايدن في فبراير في أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه، “هذه الحرب يجب أن تنتهي”.

وواصف بايدن النزاع بأنه “كارثة إنسانية واستراتيجية”.

لكن أعضاء الكونجرس أصيبوا بالإحباط بسبب رفض بايدن معاقبة ولي العهد مباشرة لدوره في مقتل خاشقجي.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس خلص إلى أنها خطوة كانت تكلفتها الدبلوماسية باهظة للغاية.

وقبل يومين، قال تقرير دولي إن الظاهر أن الرئيس الأمريكي الحالي الديمقراطي جو بايدن يتبع نفس سياسة سابقه الجمهوري دونالد ترمب في سياسات التعامل مع المملكة العربية السعودية.

وقال موقع “Newsweek” الشهير إن توبيخ بايدن لولي عهد المملكة محمد بن سلمان كان في الظاهر.

وذكر أنه بغض النظر عن ذلك إلا أن إدارته ملتزمة كما بات واضحًا بالدفاع عن السعودية تماماً مثل إدارة ترمب.

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن إسرائيل ستكون بوليصة تأمين على حياة ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بعد رحيل ترمب عن سد الحكم بأمريكا.

وقال إنه “إذا كانت إسرائيل بوابة قد يتمكن بن سلمان عبرها أن يبدأ علاقة شخصية مع ترمب ويصل للعرش”.

وأضاف الموقع البريطاني: “ستكون إسرائيل بوليصة تأمين على حياة ابن سلمان بعد رحيل ترمب”.

وكانت مصادر موثوقة كشفت عن أن بن سلمان عقد اجتماعا طارئا مع محاميه الشخصي.

وأوضحت المصادر أن ابن سلمان اجتمع بمحاميه الشخصي في الولايات المتحدة مايكل كيلوغ بناء على طلب الأخير.

ولفتت إلى أن كيلوغ حذر ابن سلمان من مخاطر توسع الشكاوى والدعاوى القضائية ضده.

وتأتي اجتماعات ولي العهد السعودي ضمن إجراءات لمحاولة تحصين نفسه من الدعاوي ضده في الولايات المتحدة.

وجاءت أيضا بالتزامن مع تسلم جو بايدن الحكم بالولايات المتحدة، حيث كان قد توعد السعودية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفتت المصادر إلى أن ابن سلمان يخشى أن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على دعم وتسريع إجراءات الدعاوي ضده.

وذكرت أن ابن سلمان بدأ تحركات مضادة وتوسيع فريق محاميه في الولايات المتحدة بعد زيادة الدعاوى القضائية ضده.

وطلب ولي العهد السعودي من كليوغ التنسيق مع المحامي باري غيه بولاك المعروف بدفاعه عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وجاء الطلب للدفاع عنه في قضيتين أمام المحاكم الأمريكية بخصوص انتهاكات حقوق إنسان وقتل معارضين.

كما طلب ابن سلمان بالاستعانة بميتشل بيرغر الذي دافع من قبل عن أكبر بنك بالسعودية باتهامات تمويل الإرهاب وتنظيم القاعدة.

كما دافع بيرغر عن السعودية في المحاكم الأمريكية بمطالبات تعويض عن هجمات تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.

وخلال العام المنصرم 2020، واجه ولي العهد السعودي 3 دعاوي قضائية أمام المحاكم الأمريكية.

وتصاعدت مؤخرا الدعاوى المرفوعة ضد ابن سلمان أمام القضاء الأمريكي وذلك في محاولة للوصول إلى العدالة.

ومن أبرز القضايا المرفوعة في عهد ترمب ضده دعوى المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري.

ويتهم الجبري في الدعوى القضائية التي رفعها في أغسطس الماضي ابن سلمان بإرسال فريق لقتله في كندا.

وذلك على غرار جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وكانت محكمة أمريكية استدعت في 30 أكتوبر الماضي ولي العهد و9 آخرين في القضية.

وفي 20 أكتوبر الماضي، رفعت شركة “جينر آند بلوك” للمحاماة شكوى بالنيابة عن خديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي.

ورفعت هذه الدعوى ضد ابن سلمان أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن وذلك بالتعاون مع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”.

وبحسب الدعوى فإن نحو 20 شخصا أيضا شاركوا في جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبحسب السفير الأمريكي السابق وأحد الشركاء بشركة المحاماة كيث إم هاربر “أهداف الدعوى محاسبة مرتكبي التعذيب والقتل الوحشي لخاشقجي”.

وبين إم هاربر أن الدعوى تهدف أيضا لمحاسبة المتهم بتوجيه الأوامر بقتل خاشقجي، في إشارة للأمير الشاب.

كما رفعت المذيعة في قناة “الجزيرة” غادة عويس دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي.

وتقول عويس بدعواها التي رفعت ب10 ديسمبر الماضي إن ابن سلمان ومجموعة أخرى من المسؤولين السعوديين والإماراتيين والمواطنين الأمريكيين.

قد نفذوا عملية تهدف إلى تقويض شخصيتها ومسيرتها الصحفية بسبب التقارير النقدية التي نشرتها على حكومتي السعودية والإماراتية.

وأول أمس، وجهت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) رسالة إلى ولي العهد السعودي.

وكتبت سارة ليا ويتسن تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” “نراك في المحكمة”.

وجاءت رسالة ويتسن لابن سلمان في تغريده بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت “شخص ما يمر بيوم فظيع، ليس جيدًا، سيء جدًا لأنه لم يحصل على طلب الحصانة الضعيف الذي حاول ترامب منحه له”.

وأردفت ويتسن “أراك في المحكمة سيد محمد بن سلمان”.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16492