محاولة يائسة من البحرين لتحسين صورتها عقب فضيحة تفشي كورونا بأكبر سجن
المنامة- خليج 24| في محاولة يائسة من سلطات مملكة البحرين لتحسين صورتها وتقليل حجم الانتقادات الدولية الواسعة لها عقب تفشي فيروس كورونا في أكبر سجن في البلاد يضم آلاف السجناء.
أعلنت سلطات البحرين أنها ستسمح لأكثر من 100 سجين بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن.
فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين.
وذكرت النيابة العامة في البحرين ببيان لها أن “126 سجيناً سيقضون ما تبقى من أحكامهم في مكان بديل أو خارج السجون”.
وأضافت أن “المحكوم عليهم سيخضعون للمراقبة إلكترونيًا”.
ولم توضح السلطات البحرينية طبيعة السجناء الذين تم اختيارهم، حيث تعتقل الآلاف على خلفية الرأي في سجن (جو) المركزي.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، احتج المئات من أهالي السجناء في ضواحي العاصمة المنامة.
وطالب الأهالي سلطات البلاد بالإفراج عن أبنائهم خاصة أن بينهم كبار في السن ومرضى.
وتزعم سلطات البحرين منذ أسبوع أن ثلاثة أشخاص في سجن (جو) أصيبوا بكوفيد-19.
وادعت أنهم عُزلوا وأن حالتهم مستقرة، فيما يؤكد الأهالي أن العشرات من السجناء أصيبوا بالفيروس.
ويشدد أهالي المعتقلين السياسيين في البحرين على أنه ليس لديهم أية معلومات عن حال أبنائهم المصابين بكورونا.
ويأتي هذا رغم مزاعم وزارة الداخلية البحرينية أنه تم الانتهاء من حملة لتطعيم جميع السجناء المسجلين لديها.
ويؤكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن أنه تم تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء.
وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي في بيان الأسبوع الماضي “إذا كانت حكومة البحرين جادة في معالجة تفشي الفيروس فيجب أن تكون شفافة بالكامل بدلًا من التقليل من خطورة الوضع”.
وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء في سجن (جو) بأكثر من 4000 سجين، رغم أن السعة القصوى للسجن تبلغ 1200 فقط.
وقبل يومين، هاجمت الشرطة في البحرين مسيرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجون المملكة احتجاجا على تفشي كورونا في السجون وسوء أوضاع السجناء نتيجة ذلك.
وشاركت مئات النسوة في تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركز في البحرين.
وهذه التظاهرة تخرج لليوم الثالث على التوالي مطالبة بالإفراج عن المعتقلين من سجون السلطات في البحرين.
وخلال الأيام الماضية خرجت عوائل المعتقلين السياسيين بتظاهرات عمّت مختلف المناطق.
وطالبت العوائل بالكشف عن مصير أبنائها في سجون النظام البحريني والإفراج عنهم.
وقبل يومين، شرع مئات السجناء في أكبر سجون النظام في البحرين بالاحتجاج على سوء الأوضاع في ظل تفشي فيروس كورونا في السجن.
وتأتي خطوة السجناء في سجن جو المركزي في البحرين احتجاجا على تأخير وجبات الطعام لساعات طويلة.
كما عمدت سلطات السجن إلى تقليل الوجبات إلى الحد الذي لا يسد جوعهم.
ولم تكتف السلطات بذلك بل تمنع السجناء من شراء الحاجيات من كانتين السجن.
وقالت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ نقلا عن السجناء أن “النقيب محمد عبد الحميد العمادي يمنع الاتصال والتشمس”.
وأوضحت انه قام بذلك قبل فرض عقوبة قطع الاتصال على مباني 12,13و14.
وكتبت الصائغ في حسابها على انستغرام أن السجناء وكردة فعل غاضبة بسبب سوء أوضاعهم.
وأكدت أن سلطات السجن المركزي في البحرين تستغل كل حدث لفرض المزيد من التضيق.
ولفتت إلى أن السجناء “محشورين في زنازين ضيقة مكتظة لمدة 23:15 ساعة باليوم”.
وأضافت الصائغ “هناك العديد من الزنازين بدون أجهزة تلفزيون ولا يوجد كتب ولا وسائل لإشغال الوقت يشعرون وكأنهم في صناديق”.
ويوم أمس، دعا مركز حقوقي سلطات البحرين إلى الإفراج فورا عن السجناء لدواع إنسانية عقب تفشي فيروس كورونا في سجون المملكة.
وأطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان نداء عاجلا للإفراج الفوري عن السجناء لدواع إنسانية.
ودعا المركز لاعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات والمطهرات والقفازات للحد من خطر العدوى.
وقال “في حين أثبتت البحرين أنها من دول الصف الأول في مكافحة جائحة كورونا وأُشيد بمستوى الاجراءات عالمياً”.
إلا أنها-بحسب المركز- لا تزال تعتقل عدداً كبيراً من السجناء من دون مراعاة القواعد الدنيا النموذجية من الرعاية الصحية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
وأضاف “وفي حين أطلقت البحرين سراح 1486 معتقلا مع بداية الجائحة”.
إلا أنه لا يزال- وفق المركز- أكثر من 60 من المعتقلين السياسيين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً خلف القضبان.
وأكد مركز البحرين أن هؤلاء يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة.
وشدد “يُخشى من تفشي الفيروس بينهم والذي يمكن أن يشكل خطراً على حياتهم”.
وقالت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان إن “الكارثة ستحل في حال لم تنظر السلطات في أمر جميع المعتقلين على حد سواء وفي مقدمتهم السجناء السياسيين، وسجناء الرأي”.
وطالبت السلمان باعتماد برامج طبية تراعي الواجب الإنساني تجاه السجناء.
خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الجهاز التنفسي أو السرطان أو مرض السكري) الذين يؤثر عليهم الفيروس بشكل أكبر.
كما طالبت بالإفراج عنهم وعلى رأسهم عبد الهادي الخواجة الذي بلغ مؤخراً ال60 عاما.
إضافة إلى أكبر السجناء السياسيين سنًا وهو محمد جواد برويز.
وفي وقت سابق أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين صار أكثر إلحاحا.
وأكدت المفوضية أن هذا الإلحاح يأتي في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقبل أيام، اعترفت السلطات في البحرين بما كشفه موقع “خليج 24” عن تفشي فيروس كورونا في سجن مركزي في المملكة الذي يعتقل به الآلاف.
وفي تقليل من أعداد الإصابات، أعلنت السلطات في البحرين عن “اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون هذا الأسبوع”.
وادعت السلطات في البحرين أنه تم عزل المصابين وأصبحت حالتهم مستقرة.
وقبل يومين قالت إدارة السجون إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات. وأضافت أنه تم عزل المخالطين لهم وإجراء عمليات تطهير وتعقيم.
وترفض سلطات المنامة الاستجابة لدعوات حقوقية واسعة بتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة.
ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة إلى البحرين بسبب أوضاع السجون التي تعاني من التكدس وتدهور المرافق الصحية وقلة الرعاية الطبية.
وتؤكد المعارضة البحرينية أن ما لا يقل عن 6 سجناء أصيبوا بفيروس كورونا في سجن جو المركزي هذا الأسبوع فقط.
وكشفت مصادر بحرينية ل”خليج 24″ قبل أسبوعين عن إصابة مجموعة من السجناء بينهم معتقلي رأي بفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في سجن مركزي يضم معتقلين سياسيين بينهم مرضى ومسنين.
وقال الداخلية في البحرين في بيان لها إن 3 إصابات بفيروس كورونا سجلت بين السجناء في سجن جوّ المركزيّ.
وذكرت وسائل إعلام معارضة في البحرين إن المعتقل السياسيّ السيد علي السيد موسى العلوي بين المصابين بالفيروس.
ولفتت إلى أن العلوي معتقل في سجن جو المركزي بين أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسيّ.
وادعت وزارة الداخلية في البحرين أن “الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل قامت باتخاذ الإجراءات الصحيّة المتّبعة”.
وأضافت أن ذلك تم “بعد أن كشفت الفحوصات الدوريّة التي يتمّ إجراؤها على كافّة النزلاء والأفراد والموظّفين عن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في سجن جوّ”.
وذكرت أن “الإدارة أخضعت الحالة للعلاج اللازم في المستشفى الميدانيّ”.
وأردفت “بعد حصر المخالطين وإخضاعهم للفحص تمّ اكتشاف حالتين إضافيّتين”.
وزعت الداخلية في البحرين أنه تم عزل كافة المخالطين للحالات الثلاث بعد فحصهم والتأكد من سلامتهم بالإضافة إلى تعقيم المبنى والعيادة.
وأعلنت سلطات المنامة قبل أسابيع عن تسجيل 12 إصابة بين سجناء جنائيين من جنسيات أجنبية بفيروس كورونا.
ولفتت إلى قيام هؤلاء المصابين بمخالطة أكثر من 100 معتقل آخرين.
وترفض سلطات المنامة الاستجابة للدعوات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومؤخرا طالبت منظمات حقوقية سلطات البحرين بتبييض السجون والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأبرز هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش التي حذرت من تفشي فيروس كورونا والإهمال الطبي.
ونبهت إلى أن هذا من شأنه أن يعرض المعتقلين السياسيين المسنين لخطر متزايد وسط اكتظاظ آلاف المعتقلين فيه.
ودعت رايتس ووتش السلطات إلى إطلاق سراحهم إذ لم تتخذ أي إجراءات فعالة أو احترازية ضد هذا الوباء.
وفي يناير الماضي، حكمت محكمة في البحرين بالسجن المؤبد بحق 8 من معتقلي الرأي في المملكة بدعوى تخطيطهم لتنفيذ هجمات.
وذكرت وسائل إعلام بالبحرين ان المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت “المتهمين الـ8 بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني”.
وزعمت أن هؤلاء خططوا لتنفيذ “عمليات إرهابية في البحرين انتقاما لمقتل قاسم سليماني”.
ووفق وسائل الإعلام الموالية للنظام البحريني فإن القضية ضمت 18 متهما بينهم هاربون.
وأضافت “عاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة، وآخران بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات على خمسة والسجن 7 سنوات لمدان”.
يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت إلى البحرين على خلفية محاكماتها غير النزيهة للمعتقلين في سجون النظام.
وتستغل المملكة انتهاكاتها بحق الطائفة الشيعية في البلاد، بدعوى أن العشرات منهم يعملون لصالح النظام في إيران.
كما صعد النظام من اعتقالاته وانتهاكاته بحق حقوق الإنسان بعد الانتقادات الواسعة إليه لتوقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونظمت العديد من الفعاليات والأنشطة في المنامة احتجاجا على اتفاق التطبيع الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي.
وتؤكد فعاليات بحرينية واسعة على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعدم التنازل عنها.
وقبل شهرين، اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.
وأكد بوريل بردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الشأن أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتل بعدا أساسيا.
وأوضح بوريل أن المناقشات التي جرت في بروكسل مع البحرين العام الماضي وتناولت عقوبة الإعدام.
كما تناولت-بحسب المسؤول الأوروبي- الحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد أن الاتحاد طلب من المنامة إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.
وقبل أيام، قالت منظمة العفو الدولية إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020 في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.
وأشارت إلى الاعتداء الذي مورس بحق طالب الثانوية العامة المعتقل على خلفية الرأي كميل جمعة.
وأوضحت المنظمة أن حراس السجن دخلوا زنزانته مبكرا وأيقظوه وحلقوا شعره في الزنزانة الانفرادية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16143
التعليقات مغلقة.