منح نيوزيلاندا تصاريح صفقات أسلحة للإمارات يشعل ضجة
أبو ظبي – خليج 24| أزاحت شبكة نيوزيلندية الستار عن منح نيوزيلاندا تصاريح تصدير معدات عسكرية إلى القوات البرية للإمارات لمساندتها في حربها على اليمن.
وقالت شبكة راديو نيوزيلندا (RNZ) إن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية أقرت تصاريح تصدير للمعدات العسكرية.
وأشارت إلى أن نيوزيلاندا أرسلتها إلى الإمارات شريكها الرئيسي بالتدخل العسكري السعودي في اليمن عامي 2018 و 2019.
وقال خبراء إن هناك مخاوف من مساهمة نيوزيلندا بجرائم حرب في اليمن عقب كشف موافقتها على صادرات مماثلة للسعودية.
وقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص في الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2015.
ونتج عنها نزوح الملايين ودفعت في اليمن إلى حافة المجاعة.
وحثت مجموعة خبراء بالأمم المتحدة الدول “التي تواصل توريد الأسلحة لمراجعة مواقفها بما يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”.
ورغم المراجعة المستمرة، دافعت التجارة النيوزيلاندية عن موافقتها على تصاريح الأسلحة للسعودية و الإمارات .
وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسة في MFAT بن كينغ، إن أنظمة استهداف قذائف الهاون المرسلة للبحرية السعودية لم تفعل ذلك.
وقال: “ليس لدينا أي دليل على أن هذا النوع من المعدات سيستخدم بأي مكان قرب المدنيين”.
لكن تقارير حقوقية ومقابلات مع خبراء أمنيين ومسؤول سابق في وزارة الخارجية والتجارة تتعارض مع مزاعم كينغ.
أستاذ القانون بجامعة وايكاتو “آل غيليسبي” قال إن التزامات نيوزيلندا وفق معاهدة تجارة الأسلحة لا تميز بين الفصائل العسكرية.
وأشار إلى أنها تميّز ما إذا كانت الدولة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال: “إذا كانت لدينا مخاوف من احتمال حدوث انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب”.
وأضاف: “لدينا مخاوف مشروعة في هذا المجال، يجب أن نقول فقط لا توقف التجارة بالكامل.”
وذكر غيليسبي أن قوات السعودية و الإمارات خارج القوات الجوية تورطت بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وأكد ذلك تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 الذي حدد ليس فقط الضربات الجوية لكن “القصف العشوائي” كمساهم بجرائم حرب محتملة باليمن.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15922
التعليقات مغلقة.