السعودية تحكم بالقتل تعزيزًا ضد المعتقل لديها محمد الشاخوري

 

الرياض – خليج 24| قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحكم القتل تعزيزًا ضد معتقل الرأي محمد علوي الشاخوري من سكان بلدة العوامية في المملكة العربية السعودية .

وقالت منظمات حقوقية إن الحكم جاء عقب سلسلة تهم انتقامية لدور الشاخوري في الحراك السلمي المطلبي في القطيف عام 2011م.

وأصدر الحكم كلا من القاضي بدر بن عبدالله الريس رئيسًا للمحكمة وعبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن داوود، بحق المعتقل الشاخوري في السعودية .

وتعرض الشاخوري للاختطاف والتعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقاله وأخفي قسريا، ومنع من التواصل مع عائلته.

ويكتنز الحكم في طياته عديد الانتهاكات، التي لا تقتصر على تغيير القضاة بين جلسة وأخرى، وتبديل المدعي العام في قضية واحدة.

وذكرت أنه في كل جلسة كانت الاتهامات المعلّبة صبغة من الانتقام على أساس طائفي يتخطى الحدود.

وبينت أنها تتذرع بها السلطة لإرهاب أبناء القطيف وتبرير أحكامها الجائرة بحقهم.

واستعرضت جملة من الانتهاكات التي ترد في صك الحكم.

غير أن القاضي الريس الذي أصدر الحكم بالقتل تعزيرا يقر بأن الشاخوري نفى ما وجه إليه من اتهامات من المدعي العام سعيد بن محمد آل رفده..

والمدعي العام الثاني الذي تبدل أحمد بن عقيل بن عبدالله الصقيه، فإن القاضي يقر بنفي الاتهامات ويتلاعب بطريقة الإعدام.

ويقول إنه يتجنب الحكم عليه بالقتل حدًا لوجود الشبهة لكنه يحكم عليه بالقتل تعزيرا.

وبينت أن ذلك التفاف واضح وفاضح في الأحكام وصيغتها وتسميتها.

لكن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان طه الحاجي ركز على معضلة الإعدام في السعودية.

وسلط الضوء على كيفية استخدامها والعمل على التخفيف منها والخطر الذي تشكله بالنسبة لأرواح البشر.

وذكر الحاجي أن سبب عدم الثقة بالإصلاحات السعودية الذي يؤكد أن هناك “تاريخ حافل بإعلانات رسمية من دون تطبيق”.

وأوضح أن خير دليل على ذلك في الإعدامات نهاية عام 2018.

يذكر أن نظام الأحداث وحد العقوبات التي ممكن إيقاعها على القاصرين.

وكان من ضمنها عدم تنفيذ الإعدام بالقتل تعزيرا بحق القاصرين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.