جنيف- خليج 24| وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات صادمة لانتهاكات خطيرة ضد معتقلين فلسطينيين وأردنيين في سجون السعودية.

وقال المرصد ومقره جنيف إن الانتهاكات تشمل احتجازهم تعسفيًا منذ عام 2019، وتعرضهم لتعذيب جسدي وعزل وإهمال طبي متعمد.

وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية.

وأشار إلى أن هؤلاء أمضى على اعتقالهم ما يزيد على العامين دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجبة.

وكشف الأورومتوسطي أن أكثر من 60 فلسطينيًا وأردنيًا من المقيميين في المملكة جرى اعتقالهم من جهاز أمن الدولة السعودي.

وأشارت إلى أنه هؤلاء اعتقلوا بحجة توجيه دعم مالي للفصائل الفلسطينية، وتم إيداعهم في سجونٍ مختلفة.

وذكرت أن من ضمنها الحائر، وذهبان، وشعار، ودمام وعسير، دون تمكينهم من حقوق الدفاع القانونية.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ المعتقلين طلبة وأكاديميين ورجال أعمال وعاملين بمؤسسات إغاثية، عزلوا عن العالم الخارجي لأشهر.

وأشار إلى تجميد حساباتهم ومصادرة أموالهم.

وأكد أنّ المعتقلين تعرّضوا لانتهاكات خطيرة في السجون.

وبين حصوله على شهادات من معتقلين سابقين وعائلات معتقلين حاليين توثّق تعرّضهم لظروف احتجاز قاسية.

ونشرت حديث “س.ل” (رموز تعبيرية حفاظًا على سلامته) لفريق الأورومتوسطي، وهو أحد المعتقلين القلائل الذين أفرج عنهم من السجون السعودية ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت أردنيين وفلسطينيين.

وقال: “اعتقلت لنحو 12 شهرًا في سجن الحائر، منها 3 أشهر بالعزل الانفرادي”.

وأضاف: “طوال مدة احتجازي لم توجه لي أي تهمة، ولم يخبرني أحد بسبب الاحتجاز، ولم أعرض على أي محكمة”.

وأكمل: “كانت ظروف السجن صعبة للغاية، إذ عمدت لتعطيل التهوية بغرف السجن وتكديسها بأكثر من طاقتها الاستيعابية”.

وذكر أنه “لم يكن مسموحًا لنا التعرّض لأشعة الشمس سوى مرة واحدة شهريًا ولمدة عشر دقائق فقط”.

وأشار إلى أنه لم يكن مسموحًا الشراء من بقالة السجن سوى أشياء محدودة جدًا ومرة واحدة كل 3 أشهر.

ونبه إلى أنه “كان يُسمح لنا بدخول دورة المياه لمدة دقيقتين فقط في اليوم، فضلًا عن أن كمية الطعام كانت قليلة، ونوعيته كانت رديئة للغاية”.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها السلطات السعودية في فبراير/شباط 2019 لم تكن الوحيدة.

وبين أنها شنت مجددًا حملة اعتقالات تعسفية مماثلة بفبراير 2020، طالت عددًا آخر من الفلسطينيين المقيمين في السعودية.

ونوهت إلى أن الاعتقال على نفس التهمة المتمثلة في جمع تبرعات لصالح المناطق الفلسطينية ودعم الفصائل الفلسطينية.

وفي معرض شهادته للأورومتوسطي، أكّد تعرّضه للتعذيب.

إذ قال: “تنقلت بين أقسام مختلفة مخصصة للتعذيب داخل السجن”.

وتابع: “التقيت أيضًا بمعتقلين أخبروني بتعرّضهم للضرب والشبح والصعق بالكهرباء”.

بالإضافة إلى ذلك: “الحرمان من رؤية الضوء لشهور، وكان من بينهم مرضى قلب وأمراض مزمنة”.

وفيما يتعلّق بالتواصل مع العائلة أفاد “كان يُسمح لنا بالاتصال بالعائلة مرة واحدة أسبوعيًا ولمدة عشر دقائق فقط”.

وذكر أنه كان “هناك موظف يستمع إلى المكالمة بتفاصيلها كافة، دون أدنى مراعاة للخصوصية”.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عددًا من المعتقلين يعانون من أوضاعٍ صحية غاية في الخطورة يُخشى من تفاقمها.

وأشار إلى أنه خاصةً في ظل ظروف الاحتجاز المتردية التي تتصف بها السجون ومراكز الاحتجاز في المملكة.

ووثق الأورومتوسطي شهادات لعائلات معتقلين في السجون السعودية.

وقال إن منهم الدكتور الفلسطيني محمد الخضري (83 عامًا) والصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة (64 عامًا).

وأكد أنه تشهد حالتهما الصحية تدهورًا كبيرًا وسط إهمالٍ متعمد من سلطات السجون.

ونشر الأورومتوسطي إفادة حصل عليها من “عبد الماجد الخضري” شقيق المعتقل “محمد الخضري” حول وضعه الصحي داخل المعتقل.

وقال “إن شقيقه يعاني من سرطان البروستاتا ويحتاج لرعاية ومتابعة طبية وصحية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية”.

وأضاف “نخشى من تفاقم حالته وتدهور صحته في ظل تفشي وباء كورونا”.

وتابع: “بسبب الإهمال الطبي وعدم المتابعة، أصبح شقيقي يعاني من صعوبة في المشي، وسقطت بعض أسنانه”.

واستطرد الخضري: “كما أنّه لا يستطيع تحريك يده اليمنى، ويعاني من صعوبة في المشي ما جعله يعتمد على الكرسي المتحرك”.

وتابع “عاد الورم السرطاني إلى النمو من جديد بسبب الإهمال المتعمد وعدم وجود العلاج أو التخصص الطبي المطلوب في سجون السعودية”.

واستطرد: “أدخل شقيقي أخيرًا إلى عيادة السجن التي تفتقر لمقومات يفترض تواجدها بالعيادة الطبية، ولم يتم تقديم أي مساعدة طبية تذكر”.

ووثق الأورومتوسطي كذلك إفادة أحد أقرباء المُعتقل الأردني “عبد الرحمن فرحانة”، والذي تحدث فيها عن الوضع الصحي للمُعتقل داخل السجون السعودية.

وقال: “يعاني عبد الرحمن من عدة أمراض؛ منها الضغط والسكري وضعف تروية الدماغ، حيث مُنع أثناء اعتقاله من أخذ الأدوية اللازمة له”.

وأكمل: “أثناء الاعتقال كُسرت نظارته الطبية التي يرتديها بسبب ضعف لديه بالنظر، ولم تسمح سلطات السجن بعمل نظارات له”.

وبين الأورومتوسطي أن السلطات السعودية بدأت محاكمات جماعية سريّة للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في 8 مارس/آذار 2020.

وأشار إلى أنها عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وتواصلت لمدة عام كامل موزعة على 14 جلسة.

وذكر أنها بمعدل 3 إلى 5 موقوفين في الجلسة الواحدة، وجهت المحكمة مجموعة تهم للمعتقلين.

غير أنها وجهت تضمنت “الانتماء لكيان إرهابي ومساعدته وإعانته”، دون التطرق إلى لتوضيح حول ماهيته.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، عٌقدت الجلسة الأخيرة من هذه المحاكمات.

وكان يفترض أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد أسبوعين من الجلسة الأخيرة.

إلا أن المحكمة وبشكلٍ مفاجئ أجلت البت في القضية 4 أشهرٍ كاملة، لتصبح في 21 يونيو/حزيران القادم.

وقال “أنس جرجاوي”، المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن القرار بالتأجيل لم يكن مفهومًا بإطاره القانوني”.

وأكد أنه خاصةً أن المحاكمات استغرقت وقتًا طويلاً.

وأشار جرجاوي إلى أنها جاءت بعد عامٍ كامل قضاه المعتقلون في السجون دون محاكمة.

وذكر أنها جاءت دون تمكينهم من أدوات الدفاع القانونية المكفولة لهم قانونًا”.

وأضاف “جميع التهم الموجهة للمعتقلين تستند لمجموعة من المواد الواردة في نظام مكافحة الإرهاب السعودي لعام 2017”.

وأشار إلى أنه نظام يتضمن تعريفاتٍ غامضة وفضفاضة فيما يتعلق بالإرهاب والأعمال المرتبطة به.

ونوه إلى أنه الأمر الذي يبعث على القلق من نية السلطات السعودية استخدام هذه المواد لتجريم المتهمين.

وأكد الأورومتوسطي أن الممارسات التعسفية ضد المحتجزين تنتهك القوانين الدولية ذات العلاقة وتخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وطالب السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ودعا إلى ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين.

وحث الأورومتوسطي للوقوف على ظروف وأسباب احتجازهم والتحقيق في تعرّضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15417