صحيفة أمريكية تؤكد: واشنطن ستتصدى بقوة لمحاولات الإمارات عودة الفتنة في ليبيا

واشنطن- خليج 24| أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين ستتصدى بقوة لمحاولات دولة الإمارات العربية المتحدة التخريبية في ليبيا عقب التطورات الإيجابية المتلاحقة والحل السياسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة بايدن تعتبر أن ليبيا خطت خطوة بعيدا عن الهاوية، وأنها يجب أن تساعدها في ذلك.

وذكرت أن “ليبيا خطت خطوة غير متوقعة وأنه يمكن للولايات المتحدة مساعدتها على تثبيتها”.

ووصفت التطورات في البلاد ب”سجل تراجيدي”، معتبرة أن التطورات هناك مثار ترحيب.

وأوضحت “واشنطن بوست” أنه بعد عقد من الفوضى اتخذت الدولة الغنية بالنفط خطوة مهمة نحو النظام السياسي الجديد.

ولفتت إلى تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة رسميا حيث حلت محل الحكومة التي شكلتها الأمم المتحدة والنظام المنافس لها شرق ليبيا.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن قيام أطراف خارجية بإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا، في إشارة إلى دولة الإمارات.

وأكدت أن أهم ما يواجه الحكومة في ليبيا هي الدول الخارجية والمرتزقة البالغ عددهم 20.000 مقاتل.

وبينت أن هؤلاء أرسلتهم كلا من الإمارات وروسيا، مشيرة إلى قيام تركيا بإرسال قوات عسكرية لتدريب جنود الحكومة المعترف بها دوليا.

ولا يقتصر الأمر على المرتزقة، بل ترسل هذه الدول كميات ضخمة من السلاح التي شحنت إلى داخل البلد.

وشددت على أن هذا الأمر “خرق لقانون حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على البلد”.

ونبهت إلى ما تم كشفه الشهر الماضي بقيام الإمارات وروسيا بإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا.

لكن الولايات المتحدة تعتبر نفسها طرفا مهتما وليس جزءا من التنافس ويمكنها المساعدة على تقوية النظام الجديد.

ولهذا فهي وإن لم يكن لديها تأثير على موسكو لكنها تستطيع الضغط على الإمارات ومصر للتوقف عن شحن السلاح إلى ليبيا.

والأسبوع الماضي، كشف تقرير دولي عن المعدات والأسلحة والذخائر والمرتزقة الذين أرسلتهم الإمارات إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة رغم القرار الدولي بحظر تصدير الأسلحة إليها.

وأكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضه المجتمع الدولي لم يكن بالفعالية المرجوة.

وكشف عن قيام دولة الإمارات بإرسال شحنات الأسلحة إلى هناك بالتواطؤ مع دول أخرى.

واشتملت هذه الشحنات على طائرات مسيرة وصواريخ أرض- جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة وذخائر ورشاشات ثقيلة.

ويتكون التقرير من 548 صفحة، مؤكدا ان الدول الداعمة لأطراف النزاع وفي مقدمتهم الإمارات تجاهلت العقوبات تمام.

ووفق التقرير فإن المقاول الأميركي مؤسس شركة “بلاك ووتر”  إيريك برنس متهم بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد التقرير أن شركة “بلاك ووتر” إضافة إلى 3 شركات مقرها دولة الإمارات لم يسمها شاركت في ذلك.

وأوضح أن الجهات المذكورة وضعت الخطوط العريضة لعملية عسكرية خاصة تعرف باسم “مشروع أوبوس”.

وهدفت العملية لتوفير معدات عسكرية إلى مليشيا خليفة حفتر و”خطف أو القضاء على أفراد يُنظر إليهم على أنهم أهداف عالية القيمة”.

ونبه التقرير إلى استخدام الحكومات الأجنبية شركات الطيران والسفن التجارية لنقل المرتزقة والأسلحة المتطورة إلى ليبيا.

ولفت إلى أنه غالبًا تم إرسال هؤلاء إلى البلاد عن طريق إخفاء مهامهم.

وأكد التقرير على قيام مليشيا حفتر بمواصلة جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد وقود الطائرات.

كما وثق الخبراء نشر نحو 700 جندي من القوات شبه العسكرية السودانية في مدينة الجفرة بوسط ليبيا دعما لحفتر.

وتضم الجفرة قاعدة جوية داخلية يسيطر عليها مقاتلو حفتر المدعومين من الإمارات.

ونبه خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذه القوات السودانية المعروفة بحملتها الوحشية بمنطقة دارفور، كانت في ليبيا منذ حوالي شهرين.

لكن الخبراء أكدوا أن هذه القوات لم تشارك في القتال الذي توقف على نجاح الحكومة المعترف بها دوليا باستعادة أرجاء واسعة.

أكد تقرير للأمم المتحدة مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة نقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، واصفا قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بغير المجدي إطلاقا.

وكشفت مصادر سورية مطلعة لـ”خليج 24″ أن الإمارات نظمت عبر شركة “أجنحة الشام” عشرات الرحلات إلى ليبيا.

وأكدت أن الإمارات نقلت بهذه الرحلات آلاف المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري.

وأوضحت أن هذه الرحلات تنظم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.

وبينت المصادر أن تجنيد هؤلاء المرتزقة في سوريا يتم بالتنسيق والتعاون بين أبو ظبي وروسيا.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية تقلع من مطار العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية.

وذكرت أن الإمارات وروسيا تفضلان المقاتلين السوريين الذين لديهم مهارات قتالية، وخاضوا حروب عصابات خلال المواجهات المسلحة في بلدهم.

ونوهت المصادر إلى أن عروضا مالية مغرية تقدم لهؤلاء المرتزقة لأجل الانتقال إلى ليبيا.

وتتراوح الرواتب الشهرية التي تكلفت بها الإمارات لهؤلاء المرتزقة ما بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر.

من جهتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة أن الرحلات الجوية لشركة “أجنحة الشام” تحط في مناطق شرق ليبيا.

وهذه المناطق خاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات وروسيا.

وقدرت المصادر الليبية عدد الرحلات الجوية القادمة من سوريا إلى ليبيا بنحو 41 رحلة جوية.

ونبهت إلى أن الرحلات تضمنت نقل شحنات من الأسلحة المختلفة من سوريا قامت الإمارات بشرائها لصالح حفتر.

وذكرت المصادر أن طائرات شركة “أجنحة الشام” تحط في قاعدة (الخادم) الإماراتية شرق ليبيا ومطار (بنينا) في بنغازي.

ويأتي إرسال الإمارات وروسيا هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإخراجهم من البلاد.

وجاءت هذه المطالبات عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الدولة النفطية التي تعاني صراعا بسبب تدخلات أبو ظبي ودول أخرى.

وقبل شهر، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الإمارات تدفع بالصراع في ليبيا ليكون أكثر فوضوية في مسعى لتحقيق مصالحها وتخريب الحل السياسي.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتم من خلال فتح الإمارات خطوط اتصال مباشر مع المرتزقة السودانيين في ليبيا.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الإمارات تدفع بهؤلاء المرتزقة ليكونوا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

وأوضحت الصحفية آمي ماكينون أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد فتح الإمارات خطوط اتصال مباشرة مع الجماعات السودانية المسلحة.

وبينت أن هذه الجماعات تقاتل في حرب الوكالة الليبية دفاعا عن أمير الحرب خليفة حفتر.

ولفتت ماكينون إلى أن لجنة الخبراء عن السودان في الأمم المتحدة نشرت التقرير في شهر يناير المنصرم.

ووفق التقرير “فإن الإمارات قامت منذ عام بفتح اتصالات مباشرة مع الجماعات المسلحة في إقليم دارفور تقاتل بجانب حفتر”.

ويأتي تسريب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الإمارات، غداة اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد.

ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.

ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم سلس وبنّاء للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.

ودعت الولايات المتحدة وأوروبا مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي للحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولوحت واشنطن وبروكسل بمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.

كما طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة.

وأوضح مجلس الأمن أن الهدف من نشر الفريق الأممي لإرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها ستوكل إلى المجلس الانتقالي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات القادمة.

وانتخب منتدى الحوار السياسي في جنيف محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

كما تم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

فيما اختير عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15203