المنامة–خليج 24| على وقع تحويل البحرين الموازنة لتشديد القبضة الأمنية لإخماد المعارضة، باتت ظاهرة السرقات كالنار بالهشيم تتفشى فيما المواطنين لا يجدون قوت يومه.

ويقول مختصون إن ما فاقم من وطأة انتشار هذه الظاهرة السيئة امتدادها من رأس الهرم في العائلة المالكة بالمملكة إلى صغار الموظفين.

وخلص تحقيق استقصائي أعده موقع “خليج 24” إلى أن وضع السرقات في مملكة البحرين بلغ ذروته دون حسيب أو رقيب.

ويوضح أن آخر هذه الحالات المروعة كان سرقة 900 مليون دينار بحريني من حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.

ويشير التحقيق إلى أن لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد أنهت عملها وقدمت تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب.

ويبين أن الجريمة التي يشارك فيها أطراف كثر من رئاسة المملكة يجري التكتم عليها بشكل بالغ في البحرين.

ويوضح أن حجم السرقات نتيجة الإدارة السيئة للموارد الطبيعية والبشرية في المنامة يصل إلى مليارات الدولارات.

ويؤكد التحقيق أن أبناء العائلة الحاكمة في البحرين تبذر المليارات من المال العالم على بناء الإمبراطوريات الشخصية لهم.

ويشير إلى أن عدة جرائم فساد كبرى داخل الديوان الملكي البحريني كشف الغموض لكن سرعان ما تبخرت دون حل.

ويؤكد التحقيق أن حجم السرقات من الدولة والمواطنين بات يتسبب بعجز في موازنة الدولة.

مختصون عزوا ذلك إلى الهدر والتوزيع غير العادل للثروة واحتكاره على عائلة واحدة فقط وهي آل خليفة.

وبلغ عدد قضايا الفساد المعلنة عام 2019 54 قضية أحيل منها 13 الى المحاكم وحفظ 16 قضية ولا تزال 25 قيد التحقيق.

وبحسب بيانات النيابة البحرينية، فقد استقبلت 88 ألفا و774 قضية تصرفت في 88 ألفا و119 قضية ولا زالت 566 قيد التحقيق.

تصاعد الفساد والسرقات في النظام الملكي يضع المملكة الغارقة في مستويات عجز قياسية، في دوامة من الديون.

ونقل التحقيق بيانات رسمية لوزارة المالية تتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار، تعادل 3.2 مليارات دولار بموازنة 2021.

ويذكر أن المنامة تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليارات دينار لعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.

وترجح أن يبلغ إجمالي نفقات المملكة عند 3.57 مليارات دينار مقابل إيرادات إجمالية قدرها 2.46 مليار دينار.

تقديرات صندوق النقد الدولي تؤكد انكماش اقتصاد البحرين بفعل سلوك قادة البحرين.

وراكمت البحرين ديونًا ضخمة منذ صدمة أسعار النفط في 2014 و2015.

لكن عام 2018 شهد تلق مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من حلفاء خليجيين.

ويؤكد تحقيق موقع “خليج 24” أن هذه المساعدات عززت من تفادي شح في الائتمان.

صندوق النقد يشير إلى أن الدين العام صعد 133% من الناتج المحلي الإجمالي بـ2020، من 102% في 2019.

ويحذر من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي لحين ترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

ويؤكد ضرورة إجراء تعديل مالي طموح وذو مصداقية في البحرين بما يضمن مكافحة الفساد المستشري.

ويطالب الصندوق بوضع الدين العام بمسار تنازلي ثابت، وضمان استدامة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

ويشدد على ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي من كثب وسط ضعف النمو.

نشطاء وحقوقيون بارزون أكدوا أنه دون مكافحة الفساد ومحاسبة رموزه على إهدار الثروات ستبقى غارقة بدوامة من الديون.

ويقول الناشط إبراهيم المدهون إن إصلاح الفساد المستشري في البحرين يكون بتنظيف المؤسسات المتورطة بسرقة المال العام.

وأشار إلى أن أزمة الفاسدين تكمن بأن الفاسدين دومًا يكونون إما استشاريين أو وزراء.

ويؤكد أن هذه الشخصيات محسوبة على الدولة وعلى من وظفهم.

ويشدد على أن الفساد المستشري يبدأ من رأس الدولة والمؤسسة التشريعية والقضائية ثم المؤسسة التنفيذية، قبل الشعب.

ويقول: “إن من لا يعيش معاناة الشعب لا يشعر به.. السلطة الحاكمة لا يعنيها ما يشعر ويمر به البحريني”.

ويكشف عن أكثر من نصف البحرين تُعتبر أملاكًا خاصة للعائلة المالكة، ومنح مساكن للأجانب وقوات الجيش والأمن.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15165