فشل قانون العمل الجديد.. إمباكت تكشف قصص استغلال عمال مهاجرين في السعودية

لندن- خليج 24| استعرض تقرير لإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مجموعة من قصص استغلال العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بتقرير جديد أطلقته بعنوان “روايات استغلال: على السعودية حماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين”.

وتضمن التقرير شهادات لعمال آسيويين يعملون في المملكة العربية السعودية.

وقالت إمباكت في تقريرها إنه بينما دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ هذا الأسبوع في السعودية.

وأضافت “الذي تصفه المملكة بأنه إصلاح يضعها في مقدمة الدول المراعية لحقوق الإنسان”.

فإن ما لم يُعلن عنه-بحسب إمباكت- هو أن القانون يستثني الفئات الأكثر هشاشة من العمال المهاجرين، بمن في ذلك الرجال والنساء من عاملات المنازل والسائقين.

وقالت باحثة إمباكت الدولية في الهند سودشنا داي إن من ساهم في بناء السعودية فعليًا هم ما يطلق عليهم بـ”عبيد العصر الحديث”.

وأضافت أن “هذا القانون لن يغير تلك الحقيقة المؤلمة بشكلٍ فارق”.

واتهمت حكومة المملكة بترسيخ “نظامً استغلال العمال المهاجرين تغلغل في جميع طبقات المجتمع”.

وذكر التقرير الذي سلط الضوء على الانتهاكات والقيود المالية أن هناك ما يقرب من 13 مليون عامل مهاجر في المملكة.

وهؤلاء استقدمهم وكلاء في الهند والتي تعتبر أكبر مصدر للمهاجرين (4 ملايين)، وباكستان، وكينيا، وبنغلاديش، واليمن، وإثيوبيا.

وبالرغم من أنهم يوقعون عقودًا تَعِد بأجور مقبولة-بحسب التقرير- إلا أنهم غالبًا ما يحصلون على نصف ما وُعدوا به بعد وصولهم.

ووفق التقرير فإن “العاملات المهاجرات غالبًا ما يتقاضين أجورًا زهيدة تقدر بنحو 1,000 ريال سعودي (نحو 266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل.

وبين أن هذا يجعل إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهن -وهو الهدف الذي جئن للمملكة من أجله- أمرًا بغاية الصعوبة.

وقالت داي إن عدم دفع الأجور ليس القيد الوحيد الذي يواجهه العمال المهاجرون في المملكة.

وأضافت أنه “في ظل نظام الكفالة سيئ السمعة، والذي يمهّد الطريق لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”.

وبينت أن ذلك من خلال منح أصحاب العمل سلطة شبه كاملة، لا يستطيع المهاجرون فتح حسابات مصرفية أو الحصول على قروض إلا بإذن رسمي وموافقة من كفلائهم.

ولفتت الحقوقية إلى أن البنوك السعودية تصنف الحسابات المصرفية للمهاجرين على أنها حسابات “عالية الخطورة” وبالتالي تفرض على أصحابها عددًا من الشروط.

ومن هذه الشروط أنه يمكن للعامل المهاجر التقدم لفتح حساب بنكي فقط بعد تقديم مشغله طلبًا رسميًا بذلك.

حيث يجب على المشغل أن يذكر في الطلب مهنة المهاجر وهدف فتحه للحساب ومبلغ راتبه ومصادر الأموال.

وعند تقديم المشغل الطلب بذلك، يطلب البنك إذن تصريح العمل وجواز السفر الخاص بالمهاجر.

كما يقدم المشغل تعهدًا للبنك بإعلامه في حال غادر المهاجر البلاد نهائيًا.

وعندئذ يجمد البنك حساب العامل مباشرة، ويتواصل معه من أجل سحب أمواله قبل إغلاق الحساب بشكل نهائي.

وعند السماح له بفتح حساب بنكي، لا يمكن للعامل المهاجر أن يحصل على دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان أو أن يستفيد من أية خدمات أخرى عدا عن بطاقة الصرف وخدمات تحويل الأموال.

وفي إفادة حصلت عليها إمباكت الدولية، قال “إيشر” البالغ من العمر 33 عامًا “لدي ستة أخوة يعيشون حاليًا مع والديَّ في الهند”.

وأضاف “إيشر” وأنا قدمت للسعودية حتى أعمل وأغطي مصاريف عائلاتي.

لكنني حين أتيت إلى هنا تفاجأت بأنه لا يمكنني فتح حساب بنكي دون إذن ومساعدة من صاحب العمل.

لذلك أنا لا أملك حسابًا الآن، لأن صاحب العمل ببساطة لا يريدني أن أفتح حسابًا، بحسب “إيشر”.

وعقبت داي الباحثة في إمباكت قائلة إن “هذا التركيز للسلطة في يد صاحب العمل يمهّد الطريق لسوء المعاملة والاستغلال للمهاجرين، وهو شكل من أشكال العبودية”.

وأضافت أنه بالرغم من كشف منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والدولية الأخرى عن ظروف العمل السيئة الخاصة بالعمال المهاجرين في المملكة.

إلا أن ذلك لم يغير الواقع بشكل حقيقي في السعودية.

ودعت إمباكت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الهيئات الوطنية والمحلية في السعودية والدول التي ترسل المهاجرين إلى المملكة.

وذلك إلى توحيد مطالبتهم بوضع حد لنظام الحكم التمييزي المتحجر الذي يسمح بالانتهاكات المنهجية للمهاجرين في المملكة.

وقالت إمباكت في نهاية تقريرها إن “لدى جميع أنواع العمال الأجانب الحق في الحصول على أجور عادلة في الأوقات المحددة”.

كما أكدت على حقهم في حسابات بنكية مستقلة، والقدرة على اقتراض الأموال بشكلٍ حر.

وختمت “دون تلك الحقوق، لا يمكن للمهاجرين تحقيق الهدف المالي الذي سافروا من أجله”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14814