ناشط فلسطيني بارز يقاضي حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح للانتخابات المحلية

لندن- خليج 24| أعلن الصحفي والناشط البريطاني من أصل فلسطيني سامح حبيب عن مقاضاته حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح للانتخابات المحلية وتجميده عن أنشطة الحزب لقرابة ثلاثة أعوام.

وقال حبيب ببيان صحفي إنه ومجموعة من حزب العمال بقيادة عضو البرلمان البريطاني كريس وليامسون وناشطين آخرين شرعوا في إجراءات مقاضاة الحزب.

وأوضح أن إجراءات مقاضاة الحزب بسبب سياسته “العنصرية” تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بعد منع حبيب من الترشح ووقف العشرات من الناشطين بتحريض من اللوبي الصهيوني في بريطانيا بحجة معاداة السامية.

وقال حبيب إن حزب العمال أوقف ترشيحه على قوائم الحزب في العام ٢٠١٨ بسبب عمله من أجل القضية الفلسطينية.

وذكر أن منعه جاء أيضا بسبب تحريض الإعلام اليميني واللوبي الصهيوني.

في السياق رفع رئيس حزب العمال الأسبق جيريمي كوربين قضية مماثلة ضد الحزب.

وذلك بعد أن أوقف هو الآخر من قبل قيادة الحزب الجديدة.

وأشار حبيب إلى أن حزب العمال قام بتجميد أنشطته 3 أعوام تم من خلالها رفض حل القضية بشكل ودي لدفع الأخير للاستقالة الأمر الذي رفضه.

وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية اليمينية شنت حملة تحريض شرسة ضد الناشط حبيب.

وجاءت الحملة بحجة على حبيب معاداة السامية وعمله داخل البرلمان البريطاني حول القضية الفلسطينية.

وتتبنى قيادة الحزب الجديدة سياسة متشددة تجاه القضية الفلسطينية عكس مواقف القيادة السابقة التي انتهجها القيادي اليساري جيريمي كوربين.

والشهر الماضي نظرت المحكمة البريطانية العليا في طلب قدمه محامي كوربين بالتحقيق في سجلات محادثات الحزب.

وذلك للاجتماعات التي تمّت خلال أزمة مواجهة الأخير اتهامات بـ”معاداة السامية”، والتي انتهت بإزاحته عن منصبه بنوفمبر/تشرين الثاني 2020.

واتهم محامو كوربين زعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر بشنّ هجمات “تحريضية ومخادعة” على سلفه.

وأوضح المحامون أن ستارمر شن هجماته خلال أزمة تعامل الحزب مع التحقيق في ملف ادعاءات معاداة السامية داخله.

وطالب محامي كوربين كريستوفر جايكوبس في طلب بيان الدفاع بالإفصاح عن تفاصيل صفقة تولّي ستارمر قيادة الحزب.

ودعا محامو كوربين المحكمة إلى الاطلاع على محضر اجتماع عقد بين ستارمر ورئيس موظفيه مورغان مكسويني.

كما حضر الاجتماع نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر وممثلي كوربن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكد المحامون للمحكمة أن محضر الاجتماع أكد وجود اتفاق لعودة قيادة كوربين لقيادة الحزب.

وهذا سيمكنه بحسب دفاعهم من الدفع بالأدلة على وجود عملية “ظلم إجرائي” شابت التحقيق بملف معاداة السامية وإزاحته من منصبه كرئيس للحزب.

وأكد المحامون أن كوربين عومل بطريقة غير عادلة طوال التحقيق.

وطالب محاموه من المحكمة الإفراج عن تسجيلات الاجتماعات السياسية.

إضافة إلى نسخ أي رسائل بريد إلكتروني من رئيس الكتلة اليهودية في حزب العمال مارغريت هودغ إلى مكتب ستارمر.

وهو ما رفضته محامية الحزب راشيل كراسنو قائلة إن الأمر يُعدّ “نزاعاً سياسياً مباشراً” لا يتطلب الإفراج المسبق عن أي مستندات.

وعارضت كراسنو أيضاً في دفاعها عن فريق ستارمر أي ذكر لاتفاق لإعادة إدخال كوربين إلى الحزب.

وجادلت كراسنو بمذكرات مكتوبة أن “الغرض من رغبة كوربين بالحصول على تسجيلات اجتماعات الحزب هو تعزيز موقفه السياسي وليس القانوني”.

وتُعدّ مارغريت هودغ الزعيمة البرلمانية لحركة “العمال اليهود” أحد الفاعلين في تعليق رئاسة كوربن للحزب.

جاء ذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام نقلاً عنها بنوفمبر الماضي أنها ستستقيل من الحزب بحالة إعادة ضمّ كوربين لصفوفه مرة أخرى.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11995