الرياض- خليج 24| تنصلت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من مسؤوليتها عن قرار الإغلاق الكلي في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة إثر تضاعف أعداد الإصابات.
وقالت المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب تعليقا على تصاعد الدعوات للإغلاق “قرار منع التجول بيد المجتمع”.
وتوالت الدعوات في السعودية خاصة على منصات التواصل الاجتماعي للإغلاق الكلي للحد من تفشي وارتفاع أعداد إصابات كورونا.
وجاءت الدعوات عقب تسجيل أعلى الإصابات في المملكة في غضون الأشهر الأخيرة، حيث اقتربت الإصابات أمس من 400 إصابة.
وقال المقدم الشلهوب إن “قرار منع التجول بيد المجتمع، والجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا”.
وأضاف أن “الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر فيما يخص فرض إجراءات مشددة”.
وادعى المقدم الشلهوب أنه “متى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك”.
واتهم السعوديون السلطات بالتقاعس عن القيام بواجباتها في فرض الإغلاق لمصالح اقتصادية خاصة بالنظام.
وذكر الناطق باسم الداخلية السعودية أن النسبة الأكبر من إصابات كورونا مؤخرا كانت بسبب التجمعات.
وشدد على وجود الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.
وقال إن “عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش يعد مخالفة”.
وأكد الناطق باسم الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ووصف المخالفات التي تجري في السعودية بأنها “فردية”، في محاولة لتأكيد مزاعم السلطات بأنه لا داعي للحظر الكلي.
وحذر المقدم الشلهوب من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة في تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى أنها “تتسبب بإثارة الهلع فيما يخص فيروس كورونا“.
وذكر الناطق باسم الداخلية السعودية أنه سيتم رصد كل ما يتم تداوله من مخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
وأعلن أنه تم ضبط 31.868 للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة.
ولفت إلى أن هذه الأعداد “الفردية”-كما يدعي الشلهوب– بزيادة قدرها 72% عن إجمالي مخالفات الأسبوع الذي يسبقه.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11497
التعليقات مغلقة.